سهام مالی است منقول و قابل معامله. در حقوق تجارت، به رهن اموال غیر مادی و از جمله سهام شرکت‌های تجاری نیاز فراوان دیده می‌شود. ولی قانون مدنی با مقرر کردن ۲ شرط «عین معین بودن مال مورد رهن» و «قابلیت قبض مال مورد رهن» مندرج در مواد ۷۷۴و ۷۷۲ قانون مدنی، محدودیت‌هایی بر سر راه ثوثیق سهام قرار می‌دهد. البته اگر عین را در مفهوم سنتی آن لحاظ نکنیم و اموال اعتباری از جمله سهام را نیز، عین بدانیم امکان ثوثیق سهام در قالب رهن ایجاد می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال ثوثیق سهم بر اساس مقررات رهن، امکان توثیق بر حسب ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر است. رژیم حقوقی حاکم بر این نوع توثیق عنوان رهن بر خود ندارد و کاملا منبعث از مقررات عقد رهن است و قواعد ناظر بر رهن تا جایی که ناشی از ماهیت عین بودن و قابلیت قبض مورد رهن، به مفهوم سنتی نباشد، نسبت به وثیقه‌ی قراردادی نیز اعمال می‌گردد.^[۲۷]

چنانچه سهم بی‌نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و بر حسب م ۴۱ لایحه ‌در مورد رهن سهم بانام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت ‌گردد و در غیر آن، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام

سهام مالی است مستقل، دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشد. سرمایه‌ شرکت می‌تواند از آورده‌‌های نقدی یا غیر نقدی شرکا تشکیل شود که برای تبدیل سرمایه به سهام؛ آورده‌‌های غیر نقدی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و نظریه کارشناس مربوطه به گزارش اقدامات، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس ضمیمه و بررسی شود.

۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام

درحقوق ایران، سهام، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاًً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند (به دلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت)، ولی می‌توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، بااقدام قانونی، از جمله توقیف سهام شریک نزد شرکت طلب خود را استیفا کند. توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان‌پذیر است. شیوه توقیف ‌به این نحو است که مقام توقیف‌کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه‌ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می‌کند. در چنین صورتی، شرکت یا شریک حق ندارد سهام شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهام از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می‌گردد.

اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهام و پرداخت آن را به طلبکار، داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت.

«فروش سهام توقیفی تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان ‌پذیر می باشد. سهام ممکن است در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید و سهام را به فروش برساند. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده ‌در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می‌گردد. انتقال گیرنده سهام می‌تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می کند ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می‌کند.»^[۲۸]

ممکن است طلبکار بجای فروش سهام، مالک سهام شده و سهامدار جدید شرکت گردد. در نتیجه شریک بدهکار، دیگر سهامدار شرکت نمی‌باشد(م ۱۱۴ ق.ا.ا.م).

توقیف سهام بی‌نام به دلیل نداشتن مشخصات دارنده و عدم ثبت در دفتر شرکت به نام دارنده با مشکل پنهان کردن روبرو است. بر اساس م ۶۷ ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی سهام وخصوصیاتی که معرف سهام است را ذکر کند. سهام در صورت لزوم باید در یکی از بانک‌ها نگهداری شود (م۷۷ ق.ا.ا.م).

ولی در خصوص سهام با‌نام به دلیل ثبت نام و مشخصات دارنده در دفتر ثبت سهام به سهولت صورت می‌گیرد.

طلبکار ممکن است خود شرکت باشد، زیرا از تعهدات سهام‌داران پرداخت تعهد شده‌ مبلغ سهام است که در صورت مطالبه‌ی شرکت و عدم پرداخت آن از سوی سهامدار، شرکت می‌تواند آن‌را در بورس به فروش رسانده یا خارج از بورس به مزایده بگذارد.

۲-۴- انواع سهام

سهام از جهات مختلف قابلیت تقسیم بندی دارد و در م ۲۴ ل.ا.ق.ت به سهام بی‌نام، بانام و ممتازه اشاره شده، ولی تعریفی از آن ها ارائه نگردیده است. در این قسمت به تبیین انواع مختلف سهام می‌پردازیم.

۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی

همان‌ طور که گفته شد سهام دارای خصیصه شکلی است. شکل سهام در تقسیم بندی سهام به بانام و بی‌نام نقش دارد؛ در نتیجه شکل سند بانام و بی‌نام از یکدیگر مستقل است.

۲-۴-۱-۱- سهام بانام

سهام بانام سهامی است که نام شخص معین روی آن قید گردد و یا عنوان «سهام بانام» روی ورقه‌ی سهم ذکر گردد.

در سهام بانام، نام صاحب سهام و شماره سهام او باید در دفتر سهام شرکت قید شود. با ثبت در دفتر سهام، شرکت سهامدار خود را می‌شناسد و هم چنین ثبت در دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت نیز محسوب می‌شود .

بر اساس م ۲۵ ق ت: «انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد. صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق نماید». سهم بانام بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت قابلیت انتقال ندارد و در صورت گم شدن، دزدی یا از بین رفتن آن ها خطری متوجه سهامدار نمی‌شود و مالیت سهامدار همچنان ثابت است.

گرایش بیشتر شرکت‌ها به صدور سهام بانام به دلیل مزایایی مثل شناسایی آسان سهام‌داران و عدم ورود به دعاوی حقوقی مبنی بر گم شدن یا سرقت برگه‌های سهام بی‌نام و نیز امکان تعهد بخشی از سرمایه شرکت (در صورتی که سهام آن بانام باشد)، می‌باشد و امتیاز دیگر سهام بانام آن است که اگر برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، امکان انتقال این نوع سهام (برخلاف سهام بی‌نام که بدون ورقه‌ی سهم امکان انتقال ندارد) وجود دارد.

در موارد زیر صدور سهام بانام الزامی است:

– مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی‌نام پرداخت نشده باشد،

• سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می‌سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می‌باشد،

– سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها.^[۲۹]

• • سهام کلیه بانک‌های کشور (م ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۶)

• • سهام شرکت‌های سهامی انبارهای عمومی (م ۱ تصویب‌نامه‌ی مربوط به تأسيس انبار‌های عمومی)

• • سهام شرکت‌های بیمه (م ۳۱ قانون تأسيس بیمه‌ مرکزی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰)

از این مرحله به بعد، قضاوت کودک، بر اساس نتیجه اعمال نخواهد بود، بلکه انگیزه انجام دادن عمل در قضاوت اخلاقی مداخله می‌کند.ازاین به بعد، کودکی که یک فنجان را شکسته، بر حسب انگیزه عملش ممکن است از کودکی که ده فنجان را شکسته گناه کار تر باشد. پیاژه بر اساس نظریه شناختی خود، به والدین توصیه می‌کند که در شیوه رفتار خود با کودکان خود، علاوه بر رشد شناختی، رشد اخلاقی کودک را در نظر داشته باشند و معتقد است برای تشخیص و ارزیابی کودک در موقعیت های شناختی و اخلاقی و در برنامه ریزی پرورش شخصیت کودک،باید از علاوه بر آگاهی از سطح رشد شناختی، از سطح رشد اخلاقی آنان نیز مطلع باشیم. در نظر پیاژه، رشد، عبارت است از دنباله ای از مراحل که تمام کودکان، آن را طی می‌کنند تا به سطح رشد افراد بالغ برسند. این دنباله مراحل، ثابت و غیر قابل تغییرند و همه کودکان، تمامی این مراحل را به ترتیب ثابتی می‌گذارند و هیچ مرحله ای نمی تواند حذف شود. محدودیت های سنی برای هر مرحله مطلق نیست و اگر کودکی در سن معینی، رفتار ویژه ای را ابراز نکند، نابهنجار نمی باشد. پیاژه، تأکید می‌کند که تجربیات کودک و نیز محیط فرهنگی او بر روی سن مربوط به هر مرحله رشد مؤثر است. تحقیقات وی نشان داده است که کودکان مدرسه ابتدایی در دهات سوئیس حدود دو سال دیرتر از همسالان خود در ژنو به هر مرحله از رشد ذهنی می‌رسند. با این حال، تمام کودکان یک دنباله از مراحل رشد ذهنی را می گذارنند که والدین و مربیان به محدودیتهای شناختی هر دوره باید توجه داشته باشند و انتظارات خود را از کودک، مبتنی بر آن مرحله نمایند (کندال و مک دونالد، ۱۹۹۳).

رشد عاطفی بهنجاردر کودک در طی مراحل رشد

بیشتر کودکان دچار ترس، وحشت و اضطراب می‌شوند و این ترس و اضطراب زمانی که شدید، طولانی و آزاردهنده باشد، نشانه اختلال روان شناختی است. در مطالعه ایی، که روی ۵۶۸ کودک و ‌در مورد موضوع ترسناکی صورت گرفت، مشخص شد ۸۶ درصد آن ها، حداقل دچار نوعی ترس بودند (ورنبرگ، لاگرکا، سیلورمن و پرین اشتاین، ۱۹۹۶). بررسی اضطراب نسبت به مرحله رشد کودک مهم است، زیرا برای سال های مختلف،اضطراب های گوناگونی وجود دارد. کودکان هشت ماهه تا دو ساله،از جدایی از مادر خود، دچار اضطراب می‌شوند. اضطراب جدایی، در کودکان مختلف بین یک تا دو سالگی،کاهش می‌یابد. از دو تا چهار سالگی، وابستگی به مادر یا پرستار، کمتر می شود و اضطراب های دیگر، در کودک ظاهر می شود. در مراحل مختلف تحول انسان، محیط اجتماعی او، چالش های مختلفی را ایجاد می‌کند که رشد مهارت های جدیدی را در عقاید و احساسات ایجاب می کند.

جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان

مطالعات فلتچر، جانزن و رینولدز (۲۰۰۳) نشان می‌دهد که اضطراب کودکان، بخش طبیعی و عادی رشد آن ها را تشکیل می‌دهند، لیکن اضطراب افراطی، را می توان قسمتی از اختلال اضطرابی کودکان دانست. در اضطراب مفرط، باید ‌به این مسئله توجه داشت که که وجود اضطراب تعمیم یافته و مهم یکی از ابعاد مهم این اختلالات است. وجوه مشترک تمام اختلالات اضطرابی، عبارتند از: ترس، تحریک پذیری، عصبی بودن، بی خوابی، بی توجهی و گوش به زنگ بودن.

مطالعات بارت و آلن دیک (۲۰۰۴) نشان می‌دهد که اضطراب در دوران کودکی، بسیار شایع است به طوری که برآوردها،نشان داد ه اند که بین ۵ تا ۱۸ درصد کودکان به نوعی به اختلال اضطرابی مبتلاء هستند.

مطالعات نیل، لیلی و زاکیس (۱۹۹۳) نشان می‌دهد که به هر حال از نظر شناختی، اغلب کودکان مضطرب بر پایه برداشت های غلط خود از نیازمندی های محیط و دست کم گرفتن توانایی‌های خود در غلبه بر دشواری ها، نگرانی دارند ‌و عصبی می‌شوند. نگاهی دقیق تر بر اختلالات اضطرابی ویژگی های بارزتری را مشخص خواهد ساخت

اختلال اضطراب تعمیم یافته

طبقه بندی تشخیصی و آماری اختلالات روان پزشکی آمریکا (۲۰۰۰) علایم اضطراب تعمیم یافته منتشر) را ‌به این شرح توضیح داده است:

۱-احساس اضطراب و نگرانی فزاینده (به استثناء ترس) که در طی حداکثر روزها اتفاق افتاده و به مدت ۶ ماه حداقل حضور دارد و می‌تواند بر شماری از فعالیت‌های روزانه فرد همچون کار یا تحصیل اثر گذار باشد.

۲- فرد در کنترل اضطراب دارای مشکل است.

۳- اضطراب و نگرانی همراه با ۳ تا یا بیشتر از ۶ علایم ذیل همراه است:

احساس بیقراری یا احساس گیر افتادن یا بر یک لبه قرار گرتن.

به آسانی احساس خستگی کردن

اشکال در تمرکز یا احساس تهی بودن ذهن نمودن

تحریک پذیری

احساس تنش عضلانی

اختلال در خواب (شامل ناتوانی در خواب ماندن یا احساس بیقراری و نارضایتی از خواب (طبقه بندی اختلالات روان پزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

نشانه ویژه این اختلال، در حقیقت اضطراب غیرواقعی، افراطی و عصبی شدن بی موردی است که به هیچ موقعیت خاص یا تنیدگی خارجی مربوط نمی شود. اشتراس )۱۹۹۴) در مطالعه خود در رابطه با اضطراب کودکان، این خصوصیت را در بیش از ۹۵ درصد کودکان تشخیص داد. کودکان مضطرب درباره وضع آینده، ارزشیابی های بعدی، رویدادهای اجتماعی فعالیت های خانوادگی، پیشرفت‌های ورزشی، مشکلات بهداشتی خود و خلاصه آنچه در آینده، حتی یک ساعت بعد، ممکن است برایشان رخ دهد، دلهره و نگرانی دارند. تنش های ظاهری، عصبیت و تغییرات جسمانی از نشانه های اضطراب است. اختلال اضطراب تعمیم یافته شامل اضطراب افراطی و غیرواقعی است که در بیشتر ایام و حداقل به مدت شش ماه، دوام دارد و مبتلایان در غلبه بر آن مشکل دارند. این اختلال در کودکان با برخی نشانه های ظاهری مانند بی قراری، تندخویی، عدم تمرکز حواس، انقباض ماهیچه ایی و سایر مشکلات خواب مانند کم خوابی، بی خوابی و آشفتگی خواب همراه است (اشتراس، ۱۹۹۴٫(

مطالعات در سایر کشورها نشان داده‌اند، ۴ درصد جمعیت بزرگسالان مبتلا به اضطراب تعمیم یافته اند. با اینکه تعداد مطالعات ‌در مورد کودکان کمتر از بزرگسالان است، آن ها توانسته اند برآوردهایی متغیری را که میانگین آن ها که چهار درصد می شود، ارائه دهند.

بیدل (۱۹۹۱ (و کاستلو (۱۹۸۹) در مطالعه خود از مراجعان درمانگاهی، رقم ۴٫۶درصد را گزارش کردند، حال آنکه آندرسن، ویلیامز، مک گی و سوا (۱۹۸۷ (درنمونه تصادفی بزرگی از جمعیت زلاندنو، رقم۲٫۹ درصد را گزارش نمودند.

اضطراب در کودکان، دارای علایم روان شناختی و فیزیولوژیایی قابل ملاحظه ایی است که با نشانگان جسمی، هیجانی و رفتاری مشخص می‌گردد (سلیگنان و همکاران، ۲۰۱۰).

پژوهشگران، بین واژه اضطراب و ترس، تفاوت قایل شدند. در حالی که ترس، اشاره به یک پاسخ هیجانی و موقعیتی تهدید آمیز دارد و مربوط به رفتارهای خاصی همچون فرار یا اجتناب دارد لیکن اضطراب، اشاره به موقعیت هایی دارد که تحت کنترل نبوده و یا غیر قابل اجتناب است (اهمن، ۲۰۰۹).

ابعاد شناختی اضطراب، در کودکان در سال های اخیر مود توجه گسترده محققین قرار گرفته است و با احساس تنش و ناتوانی در تمرکز بر کارها مشخص می‌گردد (بارلو، ۲۰۰۹) و می‌تواند رفتار کودک را نیز مورد تاثیر قرار دهد (بورون، ۲۰۰۵).

مطابق مبنای اول، بدون وجود تمکین ، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی (علامه حلی در تحریر الاحکام بیان لفظی را لازم دانسته است.) ،یا غیر آن باشد. ^[۱۲۶]

همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین،کفایت نمی کند^[۱۲۷].

بدین جهت یکی از فقها در کتاب خود می نویسد: « در موردشوهر غائب هم زن ‌با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدتی که درآن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن نباشد ، زن مستحق نفقه می‌گردد».^[۱۲۸]

با این وجود بعضی حقوقدان طبق نظریه تمکین معتقدند :« در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست . زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاری در جوامع اسلامی نیز موید همین نظر می‌باشد».^[۱۲۹]

برخی از فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند.^[۱۳۰]

برخی تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند اما برخلاف نظریه مشهور، تمکین عام مورد نظرشان است و معتقدند نفقه زن به دو شرط بر شوهر واجب است: اول اینکه زن در عقد دایم شوهر باشد، دوم زن در اموری که اطاعت از شوهر واجب است مطیع او باشد، لذا زن ناشزه حق نفقه ندارد. ^[۱۳۱]

اما در همین رابطه عده از فقها تصریح کرده‌اند که هر عدم تمکینی نشوز نیست، ولی هر نشوزی عدم تمکین است. ^[۱۳۲] زیرا ممکن است مرد، زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکین نکرده پس در این جا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را که عقدکرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده بدهد. این مسئله می‌تواند به صورت شرط هم مطرح شود. به طور مثال شرط وکالت در طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه برای مدت معین.

مثلاً اگر در عقد ازدواج شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت نفقه بیش‌از مثلاً شش ماه زوجه وکیل در طلاق دادن خود باشد، مدت مذبور بعد از عروسی و نزدیکی شروع می‌شود نه قبل از آن.

البته اگر معلوم شود قبل از زفاف اراده مرد ، بر پرداختن نفقه استوار شده یا شواهد و قراین داخلی و خارجی مشخص کند قبل از زفاف اراده مرد بر پرداختن نفقه استوار شده یا شواهد و قراین داخلی و خارجی معلوم کند که ایام قبل از زفاف نیز مد نظر طرفین بوده است. در آن‌صورت مدت مذکور به قبل از زفاف برگشت می‌کند. ^[۱۳۳]

اما چنانچه زوجه پس از عقد نکاح آمادگی خود را برای هر گونه تمکین اعلام کند ولی شوهر از پذیرش وی خودداری کند و در تهیه مسکن مشترک کوتاه کند و این مدت به طول انجامد در این صورت می‌توان گفت زوجه مستحق نفقه است و چنانچه در این مدت نفقه زن به توسط پدرش یا از درآمد شخصی خودش تأمین شده باشد، می‌تواند بعداً آن را از زوج مطالبه کند.

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است.^[۱۳۴] مگر اینکه نشوز زن اثبات شود.

برخی حقوق ‌دانان طبق همین نظر زن را در مدت مذبور مستحق نفقه می‌داند و می نویسد: « در مدت بین عقد و عروسی ،زن مستحق نفقه می‌باشد، مگر آنکه ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه ی شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می‌گردد »^[۱۳۵] . البته چنین نظری با روایتی از پیامبر اکرم (ص ) که در این موررد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام آن را نقل نموده اند ، منافات دارد .

مطابق مبنای سوم ، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است ، نفقه واجب نخواهد شد. چنان که یکی از فقهای معاصر معتقد است : « تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه وحقوق زوجه بر زوج وارد شده انصراف به مواردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و ریاست او قرار گرفته است و زوجه ای که در خانه ی پدرش است را شامل نمی شود ». ^[۱۳۶]

هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند : از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف ،شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود؛^[۱۳۷] اما به نظر می‌رسد زن با ورود به منزل شوهر عملا سرپرستی شوهر راقبول می‌کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنای خاص برای شوهر وجود داشته باشد ، باز هم مطابق عرف ،شوهر نفقه نمی پردازد ؛ مگر اینکه زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملا بپذیرد.

از نظر قانون، زن از لحظه عقد ملزم به تمکین از همسرش است و مرد نیز موظف است از همان لحظه به همسر خود نفقه بپردازد.

دوران عقد در خانواده های ایرانی بین چند هفته، چند ماه و چند سال به طول می‌ انجامد.

مراجعه به دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده هایی که برای دریافت نفقه گذشته یا همان نفقه معوقه تشکیل می‌شود ، مربوط به زنان و دخترانی است که در دوران عقد با همسر خود دچار اختلاف شده‌اند و هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند.

از آنجایی که پرداخت نفقه به زوج‌هایی که عقد کرده و در خانه پدری می‌باشند مورد اختلاف فقها است ، عده‌ای در این فاصله ادای نفقه را واجب می‌دانند و برخی هم قائل به عدم وجوب‌اند . نمی‌توان حکم کلی کرد لذا بایستی در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زوجین حکم مقتضی صادر شود.

بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات

در صورت فوت شوهر، نکاح منحل شده و زندگی مشترک زن وشوهر پایان می‌یابد ، پس کسی که مسئولیت پرداخت نفقه را بر عهده داشته است فوت کرده و متوفی هم مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد .

در پی اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی قانون‌گذار تکلیف تامین مخارج زوجه ای که همسرش فوت کرده را بر عهده ی اقارب متوفی نهاده است.

حقوق ‌دانان در خصوص اینکه آیا ماده اصلاحی اطلاق دارد یا خیر اختلاف نظر داشته اند . و اختلاف بر سر این است که آیا ماده ی اصلاحی شامل زن حامل نیز می شود؟

چنانچه زن باردار باشد درباره نفقه ۳ نظر وجود دارد:

۱٫ نظر مشهور متقدمان، مبنی بر انفاق از مال فرزند است؛

۲٫ نظر متاخران مبنی بر نداشتن انفاق است ؛

۳٫نظر برخی از محدثان مبنی بر انفاق از سهم فرزند ، در صورت احتیاج زن باردار است.^[۱۳۸]

الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه

به نظر می‌رسد نظر مشهور فقهای معاصر مطابق با نظر فقهای متاخر است و حتی در بعضی متون اکثریت قریب به اتفاق فقها در خصوص عدم استحقاق زن (اعم از حامل و غیر حامل) نسبت به نفقه ایام وفات ،اختلاف نظری ندارند.^[۱۳۹]

اما برخی از آنان به شرحی که خواهد آمد زوجه ی حامل را مستحق نفقه می دانند.

در صورت حمل بین فقها سه قول وجود دارد:

۱ . یکی از فقها به استناد روایت ابی الصباح کنانی، اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد. ^[۱۴۰]

مبحث دوم : صدور رأی ‌و اعتراض نسبت به آن :

طبق آنچه گذشت به دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی رسیدگی شد. حال در این مبحث راجع به نحوه صدور رأی نسبت به دعوای اصلی وجلب ثالث وهمچنین اعتراض نسبت به هردودعوا صحبت می شود.

گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث

رسیدگی به دعوای جلب ثالث همانند دعاوی دیگر ممکن است به صدورحکم یاقرار بینجامد. مثلاً ممکن است دادگاه به دعوای جلب ثالث رسیدگی نماید وبه صدورحکم مبنی برمحکومیت مجلوب ثالث یابیحقی جالب منتهی شود. ‌یا این که دعوای جلب ثالث به دلیل ذینفع نبودن جالب ردشود. در موارد زیر هردوحالت صدورحکم یاقرار بررسی می شود.

بند اول : صدورحکم

وقتی دادگاه به دعوای اصلی وجلب ثالث تواماً رسیدگی نماید، بایددررای واحد نسبت به هردو دعوا تصمیم بگیرد.زمانی که جالب اقدام به جلب ثالث می کند،فرقی نمی کندکه برای رفع مسولیت از خود باشد، یا برای محکوم نمودن مجلوب وطرف دیگر دعوای اصلی، درهردوحالت مجلوب فقط ‌در مقابل‌ جالب خوانده محسوب می شود ونتیجه دودعوابه طورمجزا درقالب یک حکم تعیین می شود. به عبارت دیگر درصورت محکومیت مجلوب،وی فقط ‌در مقابل‌ جالب محکوم می شود.«در نتیجه ممکن است دو محکوم علیه ودومحکوم له داشته باشیم.»^[۷۳]وهمچنین «نکته ای که نباید موردغفلت قرارگیرد، آن است که دادگاه نمی توانددرهیچ شرایطی مجلوب ثالثی راکه خوانده به دعوا جلب ‌کرده‌است، به جای خوانده اصلی، ‌در مقابل‌ خواهان محکوم نماید. زیراهر دعوا ناشی ازیک رابطه حقوقی است واشخاص به اعتباراین روابط، ملزم به انجام تعهدات خودمی باشند ‌و در مواردی هم که درانجام تعهدات خود امتناع ورزند، دادگاه درحدوداین روابط حقوقی، می تواندآنان را ملزم به انجام آن کند.»^[۷۴]اگر تمام دعوایی که خواهان اقامه نموده است، متوجه خوانده باشد و هیچ مسئولیتی متوجه مجلوب ثالث نباشد، خوانده محکوم علیه است ونسبت به مجلوب ثالث حکم بربی حقی جالب ‌صادر می شود و خسارات دادرسی توسط خوانده دعوای اصلی باید پرداخت شود. درصورتیکه تمام دعوای خواهان متوجه مجلوب باشد و مسئولیتی متوجه خوانده نباشد، مجلوب در مقابل جالب محکوم وحکم بربیحقی خواهان در مقابل خوانده اصلی ‌صادر می شود.در این حالت خسارت دادرسی دعوای جلب ثالث متناسب بامیزان محکومیتش تحمیل خواهد شد. اگر خوانده ومجلوب ثالث مسئول باشند هردو در مقابل خواهان محکوم می‌شوند. قاعدتاً در این فرض، مجلوب خسارات دادرسی دعوای جلب وخوانده خسارات دعوای اصلی را متحمل می شود. ودرصورتیکه حقی علیه خوانده یا مجلوب به اثبات نرسد، حقی برای خواهان به اثبات نمی رسد. همچنین ممکن است دردعوایی که خوانده اقدام به جلب نموده، خوانده ‌در مقابل‌ خواهان و مجلوب ‌در مقابل‌ خوانده دعوای اصلی محکوم شود. البته محکومیت مجلوب درصورتی امکان پذیر است که جلب ثالث اصلی صورت گرفته باشد. اینکه تکلیف دادگاه نسبت به صدور حکم راجع به مجلوب ثالث تقویتی چیست رویه متفاوت است. عده ای حکم به بی حقی وی می‌دهند،این حکم صحیح نیست چون هیچ چیزی علیه مجلوب ثالث تقویتی وجود ندارد و صرفاً از اطلاعات وی درروند رسیدگی به پرونده استفاده شده است وحال که پرونده با استفاده ازاطلاعات مجلوب منتج به حکم شده است، دادگاه دیگر لزومی به اظهار نظر ‌در مورد مجلوب ثالث تقویتی نمی بیند. طبق نظر دیگر،به هر حال مجلوب ثالث تقویتی خوانده محسوب می شود و باید علیه وی درصورت مقصربودن حکم صادر شود. اما بهتراست که حکمی درباره مجلوب ثالث تقویتی صادر نشود چراکه مجلوب ثالث تقویتی خوانده محسوب نمی شود وصرفاً برای تقویت موضع جالب به دعوا فراخوانده شده است ومی توان گفت دردعوا نه حاکم می شود ونه محکوم. درمورد خسارات دادرسی هم اگرجالب محکوم شودقاعدتاًخسارت راجالب بایدبپردازد. درهمین راستا یکی ازنویسندگان چنین اشعار می‌دارد:«اگر دعوای جلب ثالث به منظورکمک وتقویت باشد،مجلوب ثالث ‌با کسی که اوراجلب کرده ‌در مقابل‌ طرف اصلی دعوا،درحکم واحد می‌باشد ومحکوم له فقط یک خسارت می توانداز آنهامطالبه نماید.»^[۷۵]با توجه به مطالبی که بیان شد بهتر است دردعوای مذکور هیچ حکمی نسبت به مجلوب ثالث تقویتی صادر نشود.چون مجلوب ثالث تقویتی را می توان به عنوان یک مطلع دانست. همان‌ طور که در دعوایی از اطلاعات مطلع یا شاهد استفاده می شود وحکمی صادر می شود بدون اینکه جزئی از حکم علیه یا له مطلع یا شاهد صادر شود.نقش مجلوب ثالث تقویتی هم در حد یک مطلع یا شاهد می‌باشد و لزومی به صدور حکم علیه وی نمی باشد.

نکته مهم وقابل توجه این است که :« چنانچه درمقطع واخواهی توسط دادگاه اظهارنظری نسبت به جلب ثالث نشده باشد، ولی نسبت به دعوای اصلی حکم صادرودرخواست تجدیدنظر صورت گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر درصورت احراز موثربودن نتیجه رسیدگی به دعوای طاری در نتیجه دعوای اصلی، باید باارسال پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی، تاحصول نتیجه به انتظار بنشیند.»^[۷۶]

جالب باتقدیم دادخواست جلب وبارعایت شرایط لازم مجلوب را جهت محکومیت یا حمایت از خود به دعوا فرا می‌خواند. مجلوب هیچ الزامی به حضور ندارد وقانونگذار هیچ ضمانت اجرایی جهت عدم حضور وی تعیین ننموده است. زمانی که مجلوب به دعوا فراخوانده می شود درصورت عدم حضور وی در دادرسی، تکلیف دادگاه ‌در مورد صدور رأی‌ نسبت به وی چیست؟ دعوای جلب ثالث ‌با اینکه دعوای طاری است اماخودنیزدعوایی تمام عیاراست که به جزقوانین مربوط به مبحث جلب، بقیه ی مقرراتش ازقواعد عام پیروی می‌کند. در نتیجه برای دانستن تکلیف دادگاه در این مورد باید به قواعد عام رجوع کرد. در این حالت اگر مجلوب که خوانده دعوا محسوب می شود در هیچ یک ازجلسات در دادگاه اصالتاً یاتوسط وکیل حضور نیابد، دادگاه در صورتی که دلایل لازم جهت محکومیت وی موجود باشد، رأی‌ بر محکومیت وی به صورت غیابی صادر می کند. اما اگر جالب نتوانست دلایل کافی ارائه نماید، حکم بربی حقی جالب صادر می شود. البته درمورد مجلوب ثالث تقویتی به خاطر نقش حمایتی که ازجالب دردعوا ایفا می‌کند، به نظر می‌رسد نتوان بطورمستقل حکمی له یا علیه وی صادر نمود.

در مرحله ی تجدیدنظر هم به همین شیوه عمل می شود. اگر در این مرحله هریک از طرفین دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث نمایند، اما مجلوب حضور پیدا نکند، دادگاه با توجه به دلائل و امارت موجود می تواندنسبت به وی حکم غیابی ‌صادر نماید.یکی ازاساتیددراین زمینه بیان می‌دارد:«به نظرمی رسد مطابق اصول کلی، به دادخواست جلب ثالث هم می شودبه صورت غیابی رسیدگی نموده ‌و در مورد آن حکم غیابی صادر نمود.»^[۷۷]وطبق نظری دیگر:« هرگاه شخص ثالث درموعد مقرر پاسخ نداد یادرروز جلسه حاضرنشد، طرفی که خواستار جلب ‌او شده، می‌تواند درحین جریان دادرسی اصلی یاپس از ختم آن، به استناد همان دادخواست که داده است، رسیدگی به دعوارا مستقلاً(غیاباً) بخواهد.»^[۷۸]

‌قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸اینگونه مقرر نموده که اگر مجلوب ثالث در دعوی حاضر نشد،جالب می‌تواند علیه وی دعوای مستقلی مطرح نماید واین عدم حضور به پیکره ی دعوای اصلی خدشه ای وارد نمی سازد.پس از این جهت دیگر تعیین ضمانت اجرا جهت عدم حضور مجلوب در دادرسی لازم نیست. متن ماده ۲۸۲ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ این چنین بیان نموده بود:«هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضرانشد،طرفی که خواستار جلب شده،می‌تواند در جریان دادرسی اصلی یاپس ازختم آن باهمان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوا را مستقلاً بخواهد.»

• • • به توجیه بودجه کمک می­ کند: یک بودجه عملیاتی اثربخش، شفافیت بیشتری به عملکرد عملیاتی برنامه، نسبت به بودجه ­ریزی سنتی می­دهد. بودجه ­ریزی عملیاتی با بهره گرفتن از مقیاس­هایی واضح هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چارچوب ستانده­های برنامه و اهداف عملکرد می­سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج تامین می­ کند.

    

  

• • به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد گسترده عمل می­ کند: بودجه ­ریزی عملیاتی نشان می­دهد چگونه هزینه­ ها بر عملکرد برنامه تاثیر می­ گذارد و چگونه این عملکرد بر نتایج نهایی دلخواه اثر می­ گذارد. یک بودجه ­ریزی عملیاتی خوب تدوین شده،می ­تواند برای مدیران نقطه آغازی به منظور نظارت بر عملکرد سازمانی باشد.

• • اجازه می­دهد برنامه­ ها اهداف دوجانبه داشته باشند: یک بودجه ­ریزی عملیاتی فرصت خلق اهداف دوجانبه به منظور سنجش ابعاد هزینه و نتایج را فراهم می­ کند.

• • امکان مقایسه در هزینه واحد ایجاد می­ کند:

• تصمیمات آگاهانه و ملموس­تر ار حمایت می­ کند.

۲-۱-۳ انگاره­نگاری شناختی

۲-۱-۳-۱ تاریخچه نقشه شناخت

نقشه­های شناخت برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ در مقاله­ تالمن^[۱۰] با عنوان ” نقشه های شناخت در موش ها و انسان ها” به منصه ظهور رسید. هدف از این نقشه­ها، آن بود که به عنوان مدلی در روانشناسی به کار گرفته شوند. از آن به بعد محققان مختلف بازنمایی­های متعددی از نقشه شناخت توصیف کرده ­اند. در همه این بازنمایی­ها نقشه شناخت گراف جهت­داری است مانند مجموعه ­ای از گره­ ها که به وسیله یال­هایی به هم وصل ‌شده‌اند. اما در بازنمایی­های مختلف مفهوم و معنای گره­ ها و یال­ها متفاوت است(مارچنت^[۱۱] ۱۹۹۹).

یکی از این بازنمایی­ها گونه ­ای از نقشه­های شناخت ‌می‌باشد که آکسلرد^[۱۲] در سال ۱۹۷۶ مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. در کتاب وی قدری نزدیک به سیستم های پویا، گره ها متغیرهایی را نشان می­ دهند که مقادیر خود را از مجموعه هایی منظم اخذ ‌می‌کنند و یال­ها نشان دهنده اظهارات علّی هستند. آکسلرد دو نوع یال متفاوت معرفی می‌کند: مثبت و منفی. یک یال مثبت از متغیر a به b بدین معنی است که افزایش a موجب افزایش b خواهد شد و یک یال منفی از a به b این معنی را می رساند که افزایش a موجب کاهش b خواهد شد. حجم بسیار زیادی از ادبیات با نقطه نظرات متعدد از جمله این­که چگونه چنین نقشه­ای تشکیل دهیم؟ چگونه تحلیلش کنیم؟ و اینکه چگونه با بهره گرفتن از این نقشه پیش‌بینی کنیم؟ ‌به این نوع بازنمایی اختصاص داده شده است.

یکی از بازنمایی­های اخیر نقشه­هایی است که مورد استفاده­ محققان بسیاری در مدیریت و تصمیم گیری گروهی قرار گرفته­است. به عنوان مثالی از این نوع نقشه ها، در شکل۱ نقشه ای آورده شده که توسط آبرنتی^[۱۳] و همکارانش(۲۰۰۵) ارائه شده است. این نقشه عملکرد یک سازمان دانش محور را تشریح می­ کند.

شکل ۲-۲ نقشه علّی عملکرد یک بیمارستان(آبرنتی و همکترتنش، ۲۰۰۵)

نقشه های شناخت در مدیریت بسیار متفاوت از آن چیزی هستند که آکسلرد بیان ‌کرده‌است. ادن^[۱۴](۱۹۸۸) یکی از اولین محققان این حوزه است که به وضوح این مطلب را بیان می­ کند. ادن بیان می‌کند اغلب روش­ها از روش انگاره­ نگاری شناختی مطرح شده از سوی آکسلرد تبعیت ‌می‌کنند، یک استثنای روشن در این خصوص رویکردی به انگاره نگاری شناختی است که به منظور انعکاس تئوری ساخت شخصی ارائه شده است(مارچنت^[۱۵] ۱۹۹۹). تئوری ساخت شخصی اولین بار توسط کلی^[۱۶](۱۹۵۵) مطرح شد و مبنایی برای نشان دادن دیدگاه­ های چندگانه یک فرد ارائه می­دهد.کلی اظهار می‌کند درک این که افراد چگونه محیط هایشان را سازماندهی می‌کنند نیازمند آن است که خود این افراد ابعاد مربوطه­ی محیط مورد نظر را تعریف کنند. تئوری ساخت شخصی رشته­ های بسیاری را به وجود آورده است و در رویکرد انگاره نگاری مذکور اولین قدم برای ایجاد نقشه­های شناخت محسوب می­ شود(چایب،۲۰۰۲)^[۱۷]. اگر معنایی را مدنظر قرار دهیم که ادن به گره­ ها و یال­ها اتلاق می­ کند، تفاوت این رویکرد با روش آکسلرد شفاف می­ شود. ادن چنین بیان می­ کند که هر قطعه از متن یک ساخت را نشان می­دهد که این ساخت دو بخش دارد: بخش اول همان قطب معرفی شده ساخت ‌می‌باشد و قطب دوم نقطه مقابل یا مخاالف قطب اول از نظر روانشناسی است(ادن، ۱۹۸۸).در این رویکرد گره­ ها نشان دهنده متغیرهایی که مقادیرشان را از مجموعه­هایی منظم اخذ ‌می‌کنند، نیستند و یال­ها اظهارات علّی مورد نظر آکسلرد نیستند(مرچانت، ۱۹۹۹).

رویکرد ولمن رویکرد جالب دیگری است که در زمینه نقشه­های شناخت مطرح شده است. ولمن نوعی پیکره­بندی ارائه می­ کند که فنداسیون مفهومی شرکت را به نقشه­های شناخت تبدیل می­ کند. در این پیکره­بندی، گره­ ها به صورت متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می­شوند. در این حالت از نقشه شناخت به عنوان یک شبکه احتمالی تعبیر می­ شود که احتمالات در آن ناشناخته­اند. ولمن چنین نقشه شناختی را یک شبکه احتمالی کیفی می­خواند. در چنین شبکه ­ای، وجود یک کمان مثبت از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b بدین معنی است که هرچه مقدار اخذ شده توسط متغیر a بزرگتر باشد احتمال این که مقدار متغیر b بزرگ باشد، بیشتر می­ شود و یک کمان منفی از متغیر تصادفی a به متغیر تصادفی b بدین معنی است که هرچه مقدار متغیر a کوچکتر باشد احتمال آن که مقدار متغیر b بزرگ باشد، کمتر می­ شود(ولمن، ۱۹۹۴)^[۱۸].

۲-۱-۳-۲ تعریف انگاره نگاری شناختی

عبارت انگاره نگاری شناختی به سه شیوه گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت اول به صورت عنوان توصیفی رشته­ای ‌می‌باشد که به تحقیق پیرامون این مسئله می ­پردازد که افراد چگونه اطلاعات فضایی ‌در مورد یک محیط را فراگرفته، به خاطر می­سپارند و پردازش ‌می‌کنند. در حالت دوم به عنوان یک عبارت توصیفی برای فرایند اندیشیدن درمورد روابط فضایی به کار رفته است. در حالت سوم به عنوان یک اسم توصیفی برای یک رویکرد روش شناسانه در درک شناخت به طورکلی، استفاده شده است که این رویکرد شامل ساخت نقشه­هایی از فرایند شناخت ‌می‌باشد(کی چینگ و فرندسچو،۲۰۰۰ )^[۱۹]. در تحقیق حاضر تعریف سوم از انگاره نگاری شناختی مدنظر خواهد بود و در ادامه به توجه به همین رویکرد به دیگر ابعاد انگاره نگاری شناختی پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۳-۳ تعریف نقشه شناخت

محققان و صاحب نظران مختلف از دریچه­های مختلف ‌به این مقوله نگریسته­اند و تعاریف مختلفی برای نقشه شناخت ارائه کرده ­اند. هراری^[۲۰](۱۹۷۲) و همکارانش^[۲۱](۱۹۶۵) معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسئله است که از فرایند انگاره نگاری حاصل می­ شود. نقشه­ها شبکه ­ای از گره­ ها و پیکان­ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند(نوع خاصی از گراف جهت دار) که جهت پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می­دهد. لذا گاهی اوقات نقشه­های شناخت با نام نقشه­های علّی شناخته می­شوند،خصوصاًً زمانی که این نقشه­ها توسط یک گروه ساخته می‌شوند و لذا نمی توان ادعا کرد که به شناخت و ادراک یک فرد مربوط می‌باشند(ادن، ۲۰۰۴)^[۲۲].