سهام مالی است منقول و قابل معامله. در حقوق تجارت، به رهن اموال غیر مادی و از جمله سهام شرکت‌های تجاری نیاز فراوان دیده می‌شود. ولی قانون مدنی با مقرر کردن ۲ شرط «عین معین بودن مال مورد رهن» و «قابلیت قبض مال مورد رهن» مندرج در مواد ۷۷۴و ۷۷۲ قانون مدنی، محدودیت‌هایی بر سر راه ثوثیق سهام قرار می‌دهد. البته اگر عین را در مفهوم سنتی آن لحاظ نکنیم و اموال اعتباری از جمله سهام را نیز، عین بدانیم امکان ثوثیق سهام در قالب رهن ایجاد می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال ثوثیق سهم بر اساس مقررات رهن، امکان توثیق بر حسب ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر است. رژیم حقوقی حاکم بر این نوع توثیق عنوان رهن بر خود ندارد و کاملا منبعث از مقررات عقد رهن است و قواعد ناظر بر رهن تا جایی که ناشی از ماهیت عین بودن و قابلیت قبض مورد رهن، به مفهوم سنتی نباشد، نسبت به وثیقه‌ی قراردادی نیز اعمال می‌گردد.^[۲۷]

چنانچه سهم بی‌نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و بر حسب م ۴۱ لایحه ‌در مورد رهن سهم بانام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت ‌گردد و در غیر آن، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام

سهام مالی است مستقل، دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشد. سرمایه‌ شرکت می‌تواند از آورده‌‌های نقدی یا غیر نقدی شرکا تشکیل شود که برای تبدیل سرمایه به سهام؛ آورده‌‌های غیر نقدی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و نظریه کارشناس مربوطه به گزارش اقدامات، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس ضمیمه و بررسی شود.

۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام

درحقوق ایران، سهام، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاًً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند (به دلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت)، ولی می‌توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، بااقدام قانونی، از جمله توقیف سهام شریک نزد شرکت طلب خود را استیفا کند. توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان‌پذیر است. شیوه توقیف ‌به این نحو است که مقام توقیف‌کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه‌ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می‌کند. در چنین صورتی، شرکت یا شریک حق ندارد سهام شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهام از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می‌گردد.

اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهام و پرداخت آن را به طلبکار، داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت.

«فروش سهام توقیفی تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان ‌پذیر می باشد. سهام ممکن است در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید و سهام را به فروش برساند. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده ‌در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می‌گردد. انتقال گیرنده سهام می‌تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می کند ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می‌کند.»^[۲۸]

ممکن است طلبکار بجای فروش سهام، مالک سهام شده و سهامدار جدید شرکت گردد. در نتیجه شریک بدهکار، دیگر سهامدار شرکت نمی‌باشد(م ۱۱۴ ق.ا.ا.م).

توقیف سهام بی‌نام به دلیل نداشتن مشخصات دارنده و عدم ثبت در دفتر شرکت به نام دارنده با مشکل پنهان کردن روبرو است. بر اساس م ۶۷ ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی سهام وخصوصیاتی که معرف سهام است را ذکر کند. سهام در صورت لزوم باید در یکی از بانک‌ها نگهداری شود (م۷۷ ق.ا.ا.م).

ولی در خصوص سهام با‌نام به دلیل ثبت نام و مشخصات دارنده در دفتر ثبت سهام به سهولت صورت می‌گیرد.

طلبکار ممکن است خود شرکت باشد، زیرا از تعهدات سهام‌داران پرداخت تعهد شده‌ مبلغ سهام است که در صورت مطالبه‌ی شرکت و عدم پرداخت آن از سوی سهامدار، شرکت می‌تواند آن‌را در بورس به فروش رسانده یا خارج از بورس به مزایده بگذارد.

۲-۴- انواع سهام

سهام از جهات مختلف قابلیت تقسیم بندی دارد و در م ۲۴ ل.ا.ق.ت به سهام بی‌نام، بانام و ممتازه اشاره شده، ولی تعریفی از آن ها ارائه نگردیده است. در این قسمت به تبیین انواع مختلف سهام می‌پردازیم.

۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی

همان‌ طور که گفته شد سهام دارای خصیصه شکلی است. شکل سهام در تقسیم بندی سهام به بانام و بی‌نام نقش دارد؛ در نتیجه شکل سند بانام و بی‌نام از یکدیگر مستقل است.

۲-۴-۱-۱- سهام بانام

سهام بانام سهامی است که نام شخص معین روی آن قید گردد و یا عنوان «سهام بانام» روی ورقه‌ی سهم ذکر گردد.

در سهام بانام، نام صاحب سهام و شماره سهام او باید در دفتر سهام شرکت قید شود. با ثبت در دفتر سهام، شرکت سهامدار خود را می‌شناسد و هم چنین ثبت در دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت نیز محسوب می‌شود .

بر اساس م ۲۵ ق ت: «انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد. صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق نماید». سهم بانام بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت قابلیت انتقال ندارد و در صورت گم شدن، دزدی یا از بین رفتن آن ها خطری متوجه سهامدار نمی‌شود و مالیت سهامدار همچنان ثابت است.

گرایش بیشتر شرکت‌ها به صدور سهام بانام به دلیل مزایایی مثل شناسایی آسان سهام‌داران و عدم ورود به دعاوی حقوقی مبنی بر گم شدن یا سرقت برگه‌های سهام بی‌نام و نیز امکان تعهد بخشی از سرمایه شرکت (در صورتی که سهام آن بانام باشد)، می‌باشد و امتیاز دیگر سهام بانام آن است که اگر برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، امکان انتقال این نوع سهام (برخلاف سهام بی‌نام که بدون ورقه‌ی سهم امکان انتقال ندارد) وجود دارد.

در موارد زیر صدور سهام بانام الزامی است:

– مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی‌نام پرداخت نشده باشد،

• سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می‌سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می‌باشد،

– سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها.^[۲۹]

• • سهام کلیه بانک‌های کشور (م ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۶)

• • سهام شرکت‌های سهامی انبارهای عمومی (م ۱ تصویب‌نامه‌ی مربوط به تأسيس انبار‌های عمومی)

• • سهام شرکت‌های بیمه (م ۳۱ قانون تأسيس بیمه‌ مرکزی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰)