مطابق مبنای اول، بدون وجود تمکین ، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی (علامه حلی در تحریر الاحکام بیان لفظی را لازم دانسته است.) ،یا غیر آن باشد. ^[۱۲۶]

همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین،کفایت نمی کند^[۱۲۷].

بدین جهت یکی از فقها در کتاب خود می نویسد: « در موردشوهر غائب هم زن ‌با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول آن به شوهر و گذشت مدتی که درآن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن نباشد ، زن مستحق نفقه می‌گردد».^[۱۲۸]

با این وجود بعضی حقوقدان طبق نظریه تمکین معتقدند :« در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست . زیرا تمکین کامل صورت نمی گیرد. سیره مستمره و رویه جاری در جوامع اسلامی نیز موید همین نظر می‌باشد».^[۱۲۹]

برخی از فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه می دانند.^[۱۳۰]

برخی تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند اما برخلاف نظریه مشهور، تمکین عام مورد نظرشان است و معتقدند نفقه زن به دو شرط بر شوهر واجب است: اول اینکه زن در عقد دایم شوهر باشد، دوم زن در اموری که اطاعت از شوهر واجب است مطیع او باشد، لذا زن ناشزه حق نفقه ندارد. ^[۱۳۱]

اما در همین رابطه عده از فقها تصریح کرده‌اند که هر عدم تمکینی نشوز نیست، ولی هر نشوزی عدم تمکین است. ^[۱۳۲] زیرا ممکن است مرد، زن را طلب نکرده باشد و او هم تمکین نکرده پس در این جا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را که عقدکرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده بدهد. این مسئله می‌تواند به صورت شرط هم مطرح شود. به طور مثال شرط وکالت در طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه برای مدت معین.

مثلاً اگر در عقد ازدواج شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت نفقه بیش‌از مثلاً شش ماه زوجه وکیل در طلاق دادن خود باشد، مدت مذبور بعد از عروسی و نزدیکی شروع می‌شود نه قبل از آن.

البته اگر معلوم شود قبل از زفاف اراده مرد ، بر پرداختن نفقه استوار شده یا شواهد و قراین داخلی و خارجی مشخص کند قبل از زفاف اراده مرد بر پرداختن نفقه استوار شده یا شواهد و قراین داخلی و خارجی معلوم کند که ایام قبل از زفاف نیز مد نظر طرفین بوده است. در آن‌صورت مدت مذکور به قبل از زفاف برگشت می‌کند. ^[۱۳۳]

اما چنانچه زوجه پس از عقد نکاح آمادگی خود را برای هر گونه تمکین اعلام کند ولی شوهر از پذیرش وی خودداری کند و در تهیه مسکن مشترک کوتاه کند و این مدت به طول انجامد در این صورت می‌توان گفت زوجه مستحق نفقه است و چنانچه در این مدت نفقه زن به توسط پدرش یا از درآمد شخصی خودش تأمین شده باشد، می‌تواند بعداً آن را از زوج مطالبه کند.

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد عقد واجب می شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است.^[۱۳۴] مگر اینکه نشوز زن اثبات شود.

برخی حقوق ‌دانان طبق همین نظر زن را در مدت مذبور مستحق نفقه می‌داند و می نویسد: « در مدت بین عقد و عروسی ،زن مستحق نفقه می‌باشد، مگر آنکه ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه ی شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می‌گردد »^[۱۳۵] . البته چنین نظری با روایتی از پیامبر اکرم (ص ) که در این موررد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایه الاحکام آن را نقل نموده اند ، منافات دارد .

مطابق مبنای سوم ، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است ، نفقه واجب نخواهد شد. چنان که یکی از فقهای معاصر معتقد است : « تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه وحقوق زوجه بر زوج وارد شده انصراف به مواردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و ریاست او قرار گرفته است و زوجه ای که در خانه ی پدرش است را شامل نمی شود ». ^[۱۳۶]

هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند و اظهار داشته اند : از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف ،شوهر نفقه نمی پردازد به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب می شود؛^[۱۳۷] اما به نظر می‌رسد زن با ورود به منزل شوهر عملا سرپرستی شوهر راقبول می‌کند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنای خاص برای شوهر وجود داشته باشد ، باز هم مطابق عرف ،شوهر نفقه نمی پردازد ؛ مگر اینکه زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملا بپذیرد.

از نظر قانون، زن از لحظه عقد ملزم به تمکین از همسرش است و مرد نیز موظف است از همان لحظه به همسر خود نفقه بپردازد.

دوران عقد در خانواده های ایرانی بین چند هفته، چند ماه و چند سال به طول می‌ انجامد.

مراجعه به دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده هایی که برای دریافت نفقه گذشته یا همان نفقه معوقه تشکیل می‌شود ، مربوط به زنان و دخترانی است که در دوران عقد با همسر خود دچار اختلاف شده‌اند و هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند.

از آنجایی که پرداخت نفقه به زوج‌هایی که عقد کرده و در خانه پدری می‌باشند مورد اختلاف فقها است ، عده‌ای در این فاصله ادای نفقه را واجب می‌دانند و برخی هم قائل به عدم وجوب‌اند . نمی‌توان حکم کلی کرد لذا بایستی در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زوجین حکم مقتضی صادر شود.

بند دوم: نفقه زوجه در عده وفات

در صورت فوت شوهر، نکاح منحل شده و زندگی مشترک زن وشوهر پایان می‌یابد ، پس کسی که مسئولیت پرداخت نفقه را بر عهده داشته است فوت کرده و متوفی هم مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد .

در پی اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی قانون‌گذار تکلیف تامین مخارج زوجه ای که همسرش فوت کرده را بر عهده ی اقارب متوفی نهاده است.

حقوق ‌دانان در خصوص اینکه آیا ماده اصلاحی اطلاق دارد یا خیر اختلاف نظر داشته اند . و اختلاف بر سر این است که آیا ماده ی اصلاحی شامل زن حامل نیز می شود؟

چنانچه زن باردار باشد درباره نفقه ۳ نظر وجود دارد:

۱٫ نظر مشهور متقدمان، مبنی بر انفاق از مال فرزند است؛

۲٫ نظر متاخران مبنی بر نداشتن انفاق است ؛

۳٫نظر برخی از محدثان مبنی بر انفاق از سهم فرزند ، در صورت احتیاج زن باردار است.^[۱۳۸]

الف) نفقه زوجه پس از وفات زوج در فقه

به نظر می‌رسد نظر مشهور فقهای معاصر مطابق با نظر فقهای متاخر است و حتی در بعضی متون اکثریت قریب به اتفاق فقها در خصوص عدم استحقاق زن (اعم از حامل و غیر حامل) نسبت به نفقه ایام وفات ،اختلاف نظری ندارند.^[۱۳۹]

اما برخی از آنان به شرحی که خواهد آمد زوجه ی حامل را مستحق نفقه می دانند.

در صورت حمل بین فقها سه قول وجود دارد:

۱ . یکی از فقها به استناد روایت ابی الصباح کنانی، اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد. ^[۱۴۰]