:

     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.

     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 

       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.

      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.

      نقش حساسی كه اتومبیل در تمدن كنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری كه از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است كه باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها كرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.

       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسیله نقلیه كیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین كلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید كه مقصود مالك است یا متصرف یا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         

     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.

      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.

      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری

 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».

      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوة قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   

     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 

      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می شود.

     پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می شود، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟

     به همین منظور هدف از انجام این تحقیق بررسی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال 1347 داشته است؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه است و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت  با احتساب نقش فرد زیاندیده، قوة قاهره و فعل شخص ثالث.

      از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به طور خاص به این موضوع بپردازند یافت نمی شود اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.

     از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم  به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی  نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت  و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال 1387 می شد. مورد دیگر استفاده از منابع خارجی با ابزار ترجمه است که با مشکلات خاص خود رو به رو است.

      در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها  و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.

در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[1]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای  حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.

سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[2].

در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.

مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[3].

شرکت (اشاعه)[4]

ایجاد اشاعه در یک مال بطور کلی به دو صورت امکان پذیر است صورت اول اشاعه اختیاری . صورت دوم  اشاعه  قهری[6] (ماده 572 ق.م)

اسباب ایجاد اشاعه اختیاری متعدد است است مانند عقدی از عقود چنانکه شخصی با انعقاد عقد بیع مال خودرا به صورت مشترک به دو نفر بفروشد و آن دو قبول کنند که در این صورت دو نفر مزبور بصورت مشاع مالک آن مال می شوند روش دیگر امتزاج اختیاری است و روش سوم حیازت به صورت مشترک است که عمدتاً در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته است[7] قسم دوم اشاعه قهری یا در اثر امتزاج قهری روی می دهد یعنی اموال افراد بوسیله ای خارج از اراده  آنها ممزوج شده یا آنکه به سبب ارث حاصل می شود یعنی با مرگ صاحب یک مال، مال مزبور به صورت اشتراکی در مالکیت وراث قرار میگیرد.

ماده 571ق.م نیز به بیان تعریف اشاعه (شرکت) پرداخته است که با توجه به این تعریف می توان عناصر کلیدی مفهوم اشاعه را اینگونه برشمرد: اجتماع حقوق مالکیت ، مالکین متعدد، شی واحد و اشاعه در مالکیت.[8]

عقد شرکت

1-گروهی منکر وجود عقد مستقلی به نام شرکت هستند و معتقدند شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می باشد که ممکن است به وسیله یکی از عقود یا بطور قهری حاصل می شود و برای اختیار تصرف در آن نیز به عقد شرکت نیازی نیست.[9]

2-غالب  فقها بویژه فقهای متقدم برای شرکت دو معنا قائلند در معنای نخست به بیان مفهوم اشاعه می پردازند و در معنای دومی از یک مفهوم عقدی صحبت می کنند. و شرکت را عقدی می دانند که تصرف مالکان در مال مشاع را ممکن می سازد، به نظر می رسد این گروه بر این عقیده اند که عقد شرکت صرفاً ناظر به تصرف در مال است و خود نمی تواند ایجاد اشاعه کند.[10] بعضی از اساتید نیز با توجه به ظاهر قانون مدنی عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می دانند.[11]

3-گروه سوم از فقها کسانی هستند که برای عقد شرکت اصالت قائلند و از همین رو آن را مانند دیگر عقود همچون بیع و هبه قادربه ایجاد اشاعه در مال می دانند. یعنی طرفین با انعقاد چنین قراردادی می توانند اقدام به ایجاد  اشاعه کنند. [12] گروهی از اساتید نیز به تبعیت از این نظر پرداخته و در بیان دلیل نظر خود به ماده 10ق.م استناد می کنند. استاد مرحوم عدل نیز پس از بیان توضیحاتی در این خصوص و اشاره به تعریف دیگری که از عقد شرکت شده است (و آن را صرفاً ناظر بر تصرف می داند) با ارائه دلایلی از جمله آزادی قرار دادها عقد شرکت را عقدی می داند که می تواند در مال ایجاد اشاعه کند.[13] پس از شناخت نظریات مختلف درباره عقد شرکت سوال پیش می آید که کدامیک از دو نظریه ای که سابقاًَ اشاره شد یعنی نظریه ای که عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می داند و نظریه ای که برای آن اصالت قائل است ترجیح دارد، در این زمینه گروهی از اساتید با توجه به سابقه  فقهی که اصلی ترین منبع قانون گذار بخصوص در بحث اموال مشاع بوده بگونه ای که با نگاهی

 به بحث شرکت در قانون مدنی می بینیم از همان الگوی کتب فقهی استفاده شده است حکم بر عدم اشاعه زایی عقد شرکت می دهند در مقابل گروهی که عمدتاً نیم نگاهی به حقوق کشورهای دیگر بویژه فرانسه دارند با توجه به سکوت قانون مدنی و عدم تعریفی از عقد شرکت و اصل آزادی قراردادها و بخصوص ماده 10 قانون مدنی می پذیرند که عقد شرکت می تواند در کنار عقود دیگر ایجاد اشاعه کند، هر کدام از این نظرات به جای خود از استحکام خاصی برخوردار است هر چند به نظر نگارنده نظر دوم و قائل شدن به امکان ایجاد اشاعه از طریق عقد شرکت نظر بهتری است البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز به توجه به ماده 2 قانون تجارت که فعالیت های تجاری را احصا کرده و دسته عظیمی از فعالیت های مالی و تجاری را در برگرفته که انجام آن توسط یک فرد یا یک شرکت او را متبوع قانون تجارت ساخته و از حوزه قانون  مدنی خارج می سازد عملاً چنین تعریفی که قائل به اشاعه  زایی عقد شرکت است عملاً بدون مصداق یا کم مصداق می شود همچنین می توان برای دوری از هر گونه اشتباه و جمع بین تعاریف ذکر شده از عقد شرکت از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد مثلاً شرکاء قبل یا بعد از عقد مال خود را با یکدیگر ممزوج کنند و یا هر کدام از شرکا بخشی از مال الشرکه خود را به دیگری تملیک کند.

[1] معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشرامیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، 1386، واژه اشاعه

[2] حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی2، 1 نشر رخسار،1383،ص 29

 ³جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال نشر گنج دانش، چاپ ششم، 1388، ص59

 Propagation[4]

¹ کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2، (مشارکتها و صلح )، نشر گنج دانش، چاپ نهم، ص8

² امامی، سید حسن، حقوق مدنی (جلد دوم)، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، 1386، ص205

[7]  شهید اول (محمدبن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، ترجمه عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده، نشر مجد، چاپ هشتم، 1388، ص90

[8] نوین، پرویز، حقوق مدنی7 (عقود معین2)، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1387،ص 12

[9]  بنقل از کاتوزیان، ناصر، همان ص 12

[10] شهید ثانی (زین الدین علی)، شرح لعمه، بکوشش اسدالله لطفی، نشر مجد، چاپ پنجم، 1387، ص171

[11] امامی، سید حسن، همان، ص214، و بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1380، ص327

[12] مکارم شیرازی، توضیح المسائل، نشر قدس، چاپ چهل و هفتم، 1389، ص343

[13] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم، چاپ اول، 1373، ص 303

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاش هایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزایی طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روش های اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای است عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی است. نسبی بودن معیار به این مفهوم است که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه است.

مبحث  نخست: مفهوم قصد

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[1]

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحلة همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبة عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[2]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمی شود. در مرحلة سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی

 گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئة لایکتب سیئة» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشة قرآنی دارد. خداوند متعال در سورة آل عمران، آیه 159 می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیامبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحلة عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد  

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[3]

به هر ترتیب، در سوء نیت سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: اراده که در جرایم عمدی و غیرعمدی عنصر مشترک است.

دوّم : خواستن عمل مجرمانه

سوّم : خواستن نتایج حاصل از عمل مجرمانه

برخی از حقوقدانان علاوه بر سه عنصر یاد شده، عنصر چهارمی را نیز برای تحقق سوء نیّت یا قصد مجرمانه قائل هستند و آن معرفت و آگاهی فرد بر واقعیت عمل ارتکابی و غیرقانونی بودن آن است.

بنابراین زمانی سوءنیت تحقق پیدا می کند که مرتکب خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد، سوءنیت وجود نخواهد داشت. پس اگر کسی اراده در انجام عمل مجرمانه داشته و اراده در حصول نتیجه عمل ارتکابی نیز داشته باشد، مرتکب جرم عمدی شده و سوء نیت او محرز است.

در حقوق جزا قصد یا سوءنیت جزایی عبارت از اراده ای است که عامداً به طرف منظوری متمایل می شود که از طرف قانون منع شده است (کشتن یا ربودن مال دیگری). اگر هدف مورد نظر با وجودی که برخلاف نظم اجتماعی است از طرف یک متن قانونی منع نشده باشد اراده رسیدن به آن موجب تحقق قصد جزایی نمی شود.

بر مبنای این معنی بسیار عمومی، قصد جزایی به صورت دو مفهوم کاملاً متفاوت ظاهر می شود: یک مفهوم کلاسیک و مجرد و یک مفهوم پوزیتوسیت (Positiviste) و عینی.

بنابرعقیدة امیل گارسون و اغلب علمای حقوق کلاسیک، قصد جزایی عبارت است از علم یا شعور مرتکب به اینکه عمل نامشروعی را انجام می دهد و به عبارت کاملتر و دقیقتر برای اینکه قصد وجود داشته باشد علم کافی نبوده و خواستن لازم است. قصد جزایی عبارت است از اراده انجام عملی که می دانیم قانون جزا منع کرده است (آدمکشی، سرقت و غیره) و یا اراده خودداری از انجام عملی که می دانیم قانون امر داده است. (خودداری ارادی از کمک به شخصی که در خطر است. ماده 6-323 ق.م.ج)

البته بنا به قاعده Nemo censetur ignorare legem و فرض علم مردم به قوانین که به یکایک ما تحمیل می شود، برای اثبات قصد جزایی، لازم نیست که آگاهی مرتکب به قانون جزایی اثبات شود، بلکه باید فقط اراده او به ارتکاب عملی که به او نسبت داده شده ثابت شود. معمولاً ارائه دلیل سوءنیت با دادسراست. با این وجود رویه قضایی قبول می کند که در بعضی از جرایم وجود عنصر اخلاقی تنها از تأیید عنصر مادی ناشی می شود و این امر، با امکان ارائه دلیل مخالف از طرف ذی نفع، بر خلاف فرض بی گناهی نیست. بنابراین نظریه، اگر مرتکب جرم یک شخص زنده و دارای عقل و اراده باشد به محض ارتکاب، قصد جزایی ثابت است. حیوانات، مرده ها و مجانین نمی توانند دارای قصد جزایی شوند و بالنتیجه اینها نمی توانند تحت قانون جزایی قرار گیرند. برعکس به محض اینکه اراده انجام یک عمل نامشروع وجود داشته باشد، جرم عمدی تحقق یافته و باید مرتکب، بدون تبعیض و ارفاق و بدون توجه به دلایل ارتکاب جرم (انگیزه ها و محرکها) مجازات شود. اینکه علّت ارتکاب جرم کینه، مال دوستی، حرص، عشق، سیاست، تعصب، ترحم، بدبختی و یا ضرورت بوده، اهمیت ندارد.

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم   امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فصل نخست:

مفهوم ،تاریخچه ، اصول  و ویژگی های اصل تناظر
دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است  که  اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل تلاش می کنیم آنها را بررسی نماییم تا این اصل به خوبی تبیین شود  و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر بررسی کنیم .

مبحث نخست-مفهوم  و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

 گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است . 

بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر

تناظر در لغت به معنای “مقابله کردن1” “باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2“آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است  از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل

 تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی  است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار  دوم- تاریخچه اصل تناظر

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی

اصل دادرسی تناظری هرچند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است1.زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است.در فقه اسلامی نیز اصل تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می رود .نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بوده که نظیر ،آن را در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت . حضرت علی(ع) این اصل اساسی را هم در قول وهم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است.به این گونه ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند.ایشان در نامه ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند:”….در نگاه و اشاره چشم و در اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا  زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند2.

ویانقل است که خلیفه دوم ،حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه (ابوالحسن) صدا کرد،اما حضرت او را از این کار باز داشته ،فرمودند:چرا مرا با احترام و کنیهابوالحسن صدا کردی؟شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد3. واضح است که نگاه و خطاب متفاوت قاضی،موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب او است.

همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ای بودن دادرسی ،پیامبر گرامی اسلام (ص)به حضرت علی (ع) فرموده اند :”هر گاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که از اظهارات یکی از طرفین را نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده ،پس هر گاه چنین کردی (سخنان هر دوطرف را شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود1. در واقع ،حدیث مذکور مبین این مهم است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آنها ،حکم نهایی صادر نهایی کند2.متاسفانه علی رغم مطالب بالا ،اصل مزبور در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تا کنون در ایران به تصویب رسیده به صراحت نیامده ،ولی مصادیق این اصل به دلیل منشا عقلی آن،پیوسته در قوانین و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور مورد توجه بوده است.

بند  دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران

اصل دادرسی تناظری هر چند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،  ولی بررسی   وضعیت   قضایی در ایران  باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر   در  نظام  قضایی ایران  نیز  وجود  داشته  است  . زیرا حقوق   در  ایران  باستان با  نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه  با  حقوق امروزی جهان موجود بوده است با بررسی تاریخ ایران باستان به دست  می‏ آید که مفهوم   اصل تناظر، به نحوی  که  تبیین گردید،در نظام قضایی ایران در دادرسی‏ها مورد توجه‏ بوده است.در حقیقت،در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز،وی،دربار عامی که هر سال به قضاوت موبد موبدان ترتیب می‏داد،در حضور مدعی ، تاج از سر بر می‏گرفت ،تا  موقعیتی   برابر با مدعی پیدا نموده  و   تساوی‏ موقعیت طرفین  ،در نزدقاضی   ،تأمین گردد  و موبد موبدان ،پس از استماع‏ ادعاها  و ادله‏ خواهان  وخوانده (شاه) اقدام  به صدور  رأی  می‏نمود . و البته‏ شاه،چنانچه محکوم می‏گردید، در صورتی تاج  را  مجددا  بر سر  می‏گذاشت‏  که حکم  را  اجرا  نموده  باشد1. اصل تناظر ، به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است

:

بیماری­های عروق كرونر[1]، مهمترین اختلال قلبی­ عروقی و یک مشكل مهم بهداشتی در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می­باشد. به طوری كه در شروع قرن بیستم، اختلال قلبی و عروقی كمتر از 10% كل مرگ و میر در جهان را شامل می­شد. این در حالی است كه در اواخر این قرن، بیماری قلبی نزدیک به نیمی از كل مرگ و میر كشورهای پیشرفته و حدود 25% كشورهای در حال توسعه را شامل می­ شود. پیش بینی می­ شود كه در سال 2020 نزدیک به 25 میلیون مرگ ناشی از اختلال قلبی وعروقی در سال رخ دهد. بر این اساس از هر سه مورد مرگ، یک مورد آن به علت اختلال قلبی و عروقی خواهد بود(1).

امروزه استفاده از تكنیک جراحی قلب باز، یكی از روش­های مؤثر و با ارزش در درمان بسیاری از بیماری­های قلبی به شمار می­رود(2). از سال 1994 تا 2002 در اسكاتلند، میزان جراحی بای پس شریان كرونر از 2380 مورد به 2660 مورد و میزان آنژیوپلاستی كرونری از 680 مورد به 2559 مورد و میزان آنژیوگرافی از 8220 مورد به 10925 مورد در سال 2002 رسیده است. هم چنین در سال 2000 حدود 24728 مورد جراحی بای پس و 28133 مورد آنژیوپلاستی و دیگر روش­های مداخله كرونری در بریتانیا انجام شد. (3 ).

بیماری قلبی و عروقی در سال 2000 در ایالات متحده­، 4/39 %  همه مرگ­ها یا به عبارتی یک مرگ از هر 5/2 مرگ را به خود اختصاص داده است. از سال 2000 – 1990 میزان مرگ و میر ناشی از بیماران قلبی و عروقی، 5/2 %  افزایش داشته است. كاهش میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به طور قابل ملاحظه­ای باعث بهبودی در امید به زندگی می­ شود. طبق گزارش انجمن قلب بریتانیا در سال 2009 بیش از یک سوم مرگ و میرها در بریتـانیا، به علت بیماریهای سیستم قلبی و عروقی می­باشد و سالانه تقریبا  حدود198000 مرگ رخ می­دهد(4).

بر اساس آمارهای موجود در سطح جهان، بیماری­های قلبی و عروقی 1% كل مرگ و میرهای سنین كمتر از 35 سال، 3/1 مرگ­های سنین 45 – 35 سال و 4/3 علل مرگ و میر در كشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. حدود 4/1 مرگ و میر در كشور ما ناشی از اختلال قلبی و عروقی است. آمار استخراج شده از واحد انفورماتیک سازمان بهشت زهرا در نیمه اول سال 79 نشان می­دهد كه حدود 20% از كل فوت شدگان به علت مشكل قلبی و عروقی بوده است ( 5).

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در مارس 2002 ( فروردین 81 ) 22% علل مرگ و میر در دنیا و 35% علل مرگ و میر در ایران ( 91 هزار نفر ) ناشی از بیماری­های قلبی و عروقی است (3).

بیماری عروق كرونر به معنی یک نوع نارسایی در عروق كرونر قلب می­باشد كه این نارسایی نهایتاً منجر به كاهش و اختلال در جریان خون میوكارد قلب می­ شود و توفق دایمی جریان خون میوكارد باعث اختلال در عمل عضله ونكروز آن می­گردد (6).

آترواسكلروز شامل تجمع موضعی لیپید و فیبروز در داخل شریان­های كرونر می­باشد كه باعث تنگی و انسداد شریان می­ شود كه نتیجه آن كاهش جریان خون میوكارد است. بیماری­های ایسكمیک قلب كه به علت عدم تعادل بین جریان خون وارده و میزان تقاضای میوكارد رخ می­دهد وابسته به پیشرفت آترواسكلروز و میزان انسداد عروق كرونر می­باشد.

جراحی بای پس عروق كرونر ، پروسه­ای است كه در آن پیوندهایی برای هدایت جریان خون اطراف پلاك­ها در شریان كرونر ، انجام می­ شود. این پروسه هنگامی به كار می­رود كه شریان به طور اساسی باریک یا مسدود شود یا یک لخته خون در مناطق باریک قرار گیرد. جراحان با برداشتن قطعه  كوچك از وریدی كه معمولاً از پا یا قفسه سینه شده و اتصال آن به آئورت و ماهیچه قلب گذرگاه فرعی ایجاد می­كنند این مجرای فرعی دوباره جریان خون را به قلب برقرار می­كند. هدف اصلی جراحی بای پس عروق كرونر، تسكین آنژین و افزایش امید به زندگی است. جراحی بای پس عروق كرونر یک استاندارد طلایی برای درمان بیماران مبتلا به شریان كرونر برای حداقل 25 سال است. بر اساس بسیاری از یافته­ ها، عمل جراحی بای پس شاخص ­های عمده كیفیت زندگی را در بیماران افزایش می­دهد .این نوع جراحی در بیمارانی كه آنژین ناپایدار و تنگی بیش از 60% در شریان كرونر چپ ، یا انسداد سه رگ بیش از 50 % دارند، كاربرد دارد