:

     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.

      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.

     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 

       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    1307 شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.

      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان 1387 به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.

      نقش حساسی كه اتومبیل در تمدن كنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری كه از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است كه باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها كرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.

       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1347 از این که دارنده وسیله نقلیه كیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین كلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید كه مقصود مالك است یا متصرف یا هردو. قانون سال 1387 می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         

     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.

      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.

      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری

 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1387 مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 5 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».

      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوة قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   

     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 

      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می شود.

     پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می شود، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟

     به همین منظور هدف از انجام این تحقیق بررسی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال 1387 می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال 1347 داشته است؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه است و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت  با احتساب نقش فرد زیاندیده، قوة قاهره و فعل شخص ثالث.

      از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به طور خاص به این موضوع بپردازند یافت نمی شود اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.

     از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم  به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی  نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت  و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال 1387 می شد. مورد دیگر استفاده از منابع خارجی با ابزار ترجمه است که با مشکلات خاص خود رو به رو است.

      در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها  و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.