نظریه ­های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه ­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟

به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­ شود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟

هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در

موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کرده ­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله­ اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­ طور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.

 از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده­ سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.

با شروع فرایند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ همت خویش قرار می­دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعه­ها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل 171ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده می­ شود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده­ دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبه­روست.»[2]    

مبحث اول دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطه­ میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطه­ میان بازیگران دعوا رابطه­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطه­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطه­ میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می­دهیم.      

 نظریه ­های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه ­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟

به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­ شود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟

هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در

موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کرده ­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله­ اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­ طور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.

 از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده­ سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.

با شروع فرایند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ همت خویش قرار می­دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعه­ها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل 171ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده می­ شود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده­ دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبه­روست.»[2]    

مبحث اول دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطه­ میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطه­ میان بازیگران دعوا رابطه­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطه­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطه­ میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می­دهیم.      

گفتار اول  مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن

مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی

«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است[3] که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.[4]  

واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود.[5] حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.[6] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است.[7] بنابراین دادرسی در پارسی امروز می ­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­ طور کلی و حکم به­ طور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­ شود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.[8]

 در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.[9]

مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛[10] اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط می­ شود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.[11] در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاه های مدنی قرار می­گیرد.[12]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راه­حل قضایی به کار می­رود.[13] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده است.[14] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی ­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­ شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد.[15] آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­ شود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی ­ها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

 

 


 پایان نامه
 

گفتار اول  مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن

مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی

«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است[3] که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.[4]  

واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود.[5] حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.[6] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است.[7] بنابراین دادرسی در پارسی امروز می ­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­ طور کلی و حکم به­ طور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­ شود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.[8]

 در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.[9]

مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛[10] اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط می­ شود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.[11] در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاه های مدنی قرار می­گیرد.[12]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راه­حل قضایی به کار می­رود.[13] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده است.[14] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی ­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­ شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد.[15] آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­ شود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی ­ها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

 

 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...