به نوعی به فلسفة تشکیلِ خانواده، نیاز است؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و برای آنكه بتواند، نیازهای خود را در قبالِ تداوم حیات، استمرار بخشد، به زندگی گروهی و ارتباط با سایر همنوعانِ خود نیازمند است. از جملة نیازمندی‏ها، نیازهای روحی و جسمانی است كه با ازدواج و تشكیل خانواده، برآورده می‏شود.

برای ازدواج تعاریف همسو و متفاوتی شده است؛ بار حقوقی و بار مذهبی دو شاخه اصلی تعریف ازدواج در بین متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پیوند بستنِ دینی و رسمی یک زن و مرد برای شروع زندگی مشترک(انوری و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنین «رابطه حقوقی است كه براى همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آن‌ ها حق می‌‏دهد كه از یكدیگر تمتّع جنسی ببرند(معین، 1377: 216)»؛ و دیگر اینکه «ازدواج عملی است كه پیوند دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی موجب می‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهای اجتماعی است كه مشروعیت روابط جسمانی را موجب می‌‏گردد؛ به بیان دیگر: در راه تحقق ازدواج باید شاهدِ تصویبِ جامعه نیز باشیم(ساروخانی، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پیمانی مقدس است؛ پیمانی كه برقراری آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات و سُنن و قوانین خاصی است. در سایة آن برای طرفین تعهدات و حقوقی پدید می‏آید كه تخلف آن موجبِ عقوبت و كیفر است(قائمی، 1375: 8)».

خانواده نیز به تناسب ازدواج تعریف شده است؛ «خانواده[1] گروهی از اشخاص هستند که با پیوندهایِ خویشیِ مستقیم، به هم متصل می‌شوند، و اعضایِ بزرگسال آن، مسئوولیتِ نگهداری کودکان را برعهده دارند(گیدنز، 1387: 252)».

در قانون مدنی، خانواده به دو معنیِ گسترده و خاص به‌کار رفته است:

1- خانواده به مفهوم گستردة خود «گروهی از اشخاص هستند که به‌دلیل ازدواج یا نسبت، با هم پیوند دارند. این گروه با نامِ ‌خانوادگیِ خاص از خانواده‌های دیگر جدا می‌شوند[2] و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از سایر اعضای خاندان ممتاز می‌گردند. بدین ترتیب، خانواده به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که بر اثر نکاح یا قرابت با هم بستگی دارند. این مفهوم گسترده، یادگار دوران‌های گذشته است که پاره‌ای از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما دیده می‌شود. چنان‌که «تقسیمِ ترکه» میان تمام اعضای خانواده (با رعایت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگی مشترک و الزام به انفاق خویشان نسبی در خط مستقیم، از نشانه‌های بارز اثر تاریخی است.

2- خانواده به معنی خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ ها است؛ گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگیِ میان اعضای آن، حقوق و تکالیفی به‌بار می‌آورد که در میان سایر خویشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی، که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همین معنیِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزیان، 1387: 14).

2-1: بیان مساله و تعریف موضوع

آسیب­های اجتماعی، ناهنجاری­ها، پرونده­های مرتبط با جرائم حقوقی و کیفری، امروز بیش از سال­های گذشته در معرض این پرسش قرار گرفته­اند که به راستی و برای چه، با این همه ازدحام و افزونی پرونده­های قضایی در کشورمان روبرو هستیم. موضوعی که در حال حاضر، بسیاری از جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روانشناسان، درصددِ پاسخ به چرایی، دلایل اجتماعی، حقوقی و روانی بسیاری از این پدیده ­هایی است که هر کدام به نوعی به بدنه اجتماعی لطمه می­زند. ورود سالانه 7 الی 8 میلیون پرونده کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی کشور است که در مقایسه با جمعیت 70 میلیون نفری ایران، از میزان رایج در سایر کشورهای جهان، بیشتر به نظر می­رسد[3].

در کنار تمامی آسیب­ها و ناهنجاری­ها قابل وقوع در سطحِ جامعه، آسیب­های مرتبط با مسایل خانواده(طلاق، مهریه، حضانت فرزندان…)، از حساسیتِ بیشتری برخوردار است، چرا که، تهدیدِ نهاد خانواده، ضربه به هستی جامعه و ارکان اجتماعی را در پی دارد. به همین دلیل، از آن­جایی که فروپاشی خانواده، اضمحلال جامعه را نیز در پی دارد، حساسیت در این حوزه، بسیار بیشتر از سایر حوزه های اجتماعی است.

مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظه­ عقد بین زن و مرد ایجاد می­ شود، زن می ­تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می ­تواند مهریه خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می­رسد که او قصد طلاق دارد. این روزها بحث بر سر کم و زیادی مهریه­ها در همه محافل شنیده می­ شود. در این میان عده­ای – در اکثر مواقع والدین دخترها- موافق مهریه زیاد و عده دیگر مخالف مهریه زیاد هستند. این بحث تا به آنجا پیش رفته

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 که بحث زیاد و کم مهریه به محاکم قضایی نیز کشیده شده، اما هنوز در دفترخانه­های رسمی ازدواج مهریه­های چند صد و گاه چند هزار سکه­ای به صورت رسمی ثبت می­ شود و به گفته مسولان قضایی تعداد زیادی از زندانیان کشور را نیز زندانیان مهریه تشکیل می­ دهند که نتوانسته ­اند مهریه زنان خود را پرداخت کنند[4]. برای روشن شدن بحث به این نكته هم باید اشاره كرد كه تقریباً هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌كند و اغلب زنانی هم كه با مهریه‌های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شكل شفاهی به همسران خود این قول را می‌دهند كه تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشكل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند كرد.

تعلق مهریه به زنان از حقوق مسلم آنان در عقد ازدواج است، اما امروزه همه انگشت اتهام را به سوی زنان گرفته­اند و از آنها می­خواهند مهریه را کم بگیرند تا ازدواج آسان میسر شود؛ زیرا مردان به دلیل مسئولیت ­های مالی متعدد در زندگی مشترک، از زیر بار ازدواج شانه خالی می­ کنند. مبلغ مهریه­ها بالا است، گویی در یک رقابت خاموش، هر روز بر میزان آن افزوده می­ شود. دختران سال­های دهه 60 و 70، امروز به خانه بخت می­روند و مهریه­های 1360 یا 1370، سکه­ای به عدد سال تولد عروس، دیگر چندان تعجب کسی را برنمی­انگیزد. حتی گاه سال تولد به میلادی محاسبه می­ شود و از آن فراتر می­رود.

3-1: اهداف تحقیق

«مقاصد، یکی از بخش­های مندرج در پیشنهاد پژوهش است، که مصرف عمومی­تری دارد؛ بیان مقاصد، طریقه مفیدی است برای بیان آنچه پژوهش درباره آن است. اما در یک طرح پژوهش باید به فهرست کردن اهداف پژوهش توجه کرد. این اهداف در مقایسه با مقاصد پژوهش، به صورت فنی­تری تعریف می­شوند و مشخص می­ کنند که مقصود از پژوهش دستیابی به چه چیزی است: ممکن است پژوهش در پی دستیابی به «اکتشاف»،  «توصیف»، «تبیین»، «پیش­بینی»، «تغییر»، «ارزشیابی» یا «برآورد تاثیر اجتماعی»، جنبه­ای (یا جنبه­ هایی) از پدیده مورد تحقیق باشد. این اهداف به تعریف دامنه پژوهش کمک می­ کنند و همراه با پرسش­های پژوهش، جهت روشنی به پژوهش می­دهند» (بلیکی، 1384: 41).

1-3-1: هدف اصلی

– این میزان در کشور ژاپن که جمعیتی معادل 127 میلیون نفر را در خود جای داده است، به مراتب کمتر است. آژانس پلیس ملی ژاپن در تازه­ترین گزارش خود، اعلام كرد كه میزان جرائم عمومی در این كشور برای پنجمین سال پیاپی با كاهش رو به رو شد. به گزارش خبرگزاری كیودو به نقل از آمار رسمی پلیس ژاپن، میزان جرائمی كه در سال ‪ ۲۰۰۷میلادی در این كشور به وقوع پیوسته با ‪ ۶/۹ درصدكاهش نسبت به سال قبل از آن به یک میلیون و ‪ ۹۰۸هزار و ‪ ۹۹۰ مورد رسیده است. جرائم در ژاپن نه فقط توسط پلیس این كشور، بلكه با همكاری شهرداریهای محلی و شهروندان ژاپنی داوطلب با پلیس با كاهش روبرو شده است. جرائم در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، رو به افزایش بود؛ به طوری كه در سال ‪ ۲۰۰۲ میلادی آمار جرائم به بیش از دو میلیون و ‪ ۸۵۴ مورد رسید، اما پس از آن همواره با كاهش رو به رو بوده است. این گزارش همچنین می‌افزاید: پلیس ژاپن در این مدت یک میلیون و ‪۹۰۰ هزار جرائم به وقوع پیوسته را در این كشور شناسایی كرده كه ۶۰۵هزار مورد را تحت تعقیب قرار داده است كه در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن ‪۵/۵ درصد كاهش را نشان می‌دهد. ر.ك به (با اندکی تلخیص): خبرگزاری جمهوری اسلامی، 19 آبان 1386، به آدرس اینترنتی