بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت |
 |
:
فصل اول: کلیات تحقیق
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لازم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.
ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف قرارداد[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.
تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.
قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.
بروز مشکلات تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‌شود:
1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).
2- ارزیابی و یا به بیان دقیقتر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)
3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).
1-2-بیان مسأله
واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
1- بررسی ریسك اعتباری وامها و مشتریان به صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است).
2- بررسی ریسك اعتباری سبد وام به صورت غیرانفرادی (كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است).
ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است كه به وسیلة آن بانكها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسك اعتباری بانكها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كیفی و كمّی طبقهبندی می کند. مدلهای اعتبارسنجی را میتوان به دو گروه عمده تقسیم نمود:
1) مدلهای اعتبارسنجی پارامتری مانند:
– مدل احتمال خطی[3]
– مدلهای پروبیت و لوجیت[4]
– مدلهای مبتنی بر تحلیل ممیزی[5]
2) مدلهای اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:
– برنامه ریزی ریاضی
– درختواره های طبقه بندی (الگوریتمهای تقسیم بندی بازگشتی)[6]
– مدلهای نزدیكترین همسایگان[7]
– فرایند سلسله مراتب تحلیلی[8]
– سیستمهای خبره[9]
– شبكه های عصبی مصنوعی[10]
ارزیابی و سنجش ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری[11]” نام دارد.
بانك‌های موفق در سطح جهان، سیستمهای اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی كه بر پایۀ ارزیابی‌های كیفی و كمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانك قرار دارد.
اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری
هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوكاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری بانك است. چنین سازوكاری شامل ارزیابی‌های ریسك اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.
این سازوكار تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌كند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع بخشی سبد پشتیبانی می کند.
چنین سازوكاری داری ویژگی‌های زیر است:
– بر اساس چنین سازوكاری فرایندهای بانك در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امكان، فرایندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرایندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.
– از طریق این سازوكار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود كه تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانك از وحدت رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملكرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانك بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستمهای پاداش مبتنی بر عملكرد شعب میسر می‌شود.
– به‌وسیلۀ چنین سازوكاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد كه به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوكار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن ها تنظیم می‌كند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌كند.
بدین ترتیب، مشتریان با كیفیت بانك با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌كیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محكم موفق به اخذ وام می‌شوند.
در نتیجه، چنین سازوكاری ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتریان معتبر، ریسك اعتباری سبد وام بانك را به‌نحومؤثری تحت كنترل و نظارت مدیران بانك قرار می‌دهد.
– اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌كارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث كاهش ریسك اعتباری بانك می‌شود، ولی این كاهش ریسك به بهای كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسك اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانك خواهد شد.
بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسك و بازده است. سازوكار مدیریت ریسك اعتباری بانك، صرفاً ریسك اعتباری هركدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌كند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیرمعتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن ها در ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك تعدیل گردد.
– از مجرای چنین سازوكاری امكان افزایش كیفیت سبد وام‌های بانك فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوكار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وامها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.
بدین‌ترتیب سازوكار مدیریت ریسك اعتباری علاوه بر كاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وامها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسك نقدینگی بانك كمك می‌كند.
– مدیریت بهینۀ ریسك اعتباری بانك و ایجاد سبدی از وام‌های باكیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌كند. صدور چنین اوراقی، با آزاد سازی وام‌های اعطایی بانك وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشكلات مالی در اختیار بانك قرار می‌دهد.
– عدم‌توجه به ریسك اعتباری، بانكها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسك اعتباری به افزایش ذخایر وامها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات كاهش بازدة سرمایه گذاری بانك و در نتیجه كاهش سودآوری خواهد بود.
سازوكار مدیریت ریسك اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتكا از ریسك اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌كارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به كاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.
– چنین سازوكاری مطابق با پیمان‌های كمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوكاری بانك با رعایت استانداردهای ریسك اعتباری كمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانكها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانكها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.
متدولوژی اجرایی
:
فصل اول: کلیات تحقیق
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لازم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.
ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف قرارداد[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.
تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.
قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.
بروز مشکلات تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‌شود:
1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).
2- ارزیابی و یا به بیان دقیقتر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)
3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).
1-2-بیان مسأله
واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
1- بررسی ریسك اعتباری وامها و مشتریان به صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است).
2- بررسی ریسك اعتباری سبد وام به صورت غیرانفرادی (كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است).
ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است كه به وسیلة آن بانكها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسك اعتباری بانكها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كیفی و كمّی طبقهبندی می کند. مدلهای اعتبارسنجی را میتوان به دو گروه عمده تقسیم نمود:
1) مدلهای اعتبارسنجی پارامتری مانند:
– مدل احتمال خطی[3]
– مدلهای پروبیت و لوجیت[4]
– مدلهای مبتنی بر تحلیل ممیزی[5]
2) مدلهای اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:
– برنامه ریزی ریاضی
– درختواره های طبقه بندی (الگوریتمهای تقسیم بندی بازگشتی)[6]
– مدلهای نزدیكترین همسایگان[7]
– فرایند سلسله مراتب تحلیلی[8]
– سیستمهای خبره[9]
– شبكه های عصبی مصنوعی[10]
ارزیابی و سنجش ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری[11]” نام دارد.
بانك‌های موفق در سطح جهان، سیستمهای اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی كه بر پایۀ ارزیابی‌های كیفی و كمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانك قرار دارد.
اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری
هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوكاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری بانك است. چنین سازوكاری شامل ارزیابی‌های ریسك اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.
این سازوكار تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌كند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع بخشی سبد پشتیبانی می کند.
چنین سازوكاری داری ویژگی‌های زیر است:
– بر اساس چنین سازوكاری فرایندهای بانك در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امكان، فرایندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرایندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.
– از طریق این سازوكار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود كه تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانك از وحدت رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملكرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانك بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستمهای پاداش مبتنی بر عملكرد شعب میسر می‌شود.
– به‌وسیلۀ چنین سازوكاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد كه به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوكار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن ها تنظیم می‌كند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌كند.
بدین ترتیب، مشتریان با كیفیت بانك با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌كیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محكم موفق به اخذ وام می‌شوند.
در نتیجه، چنین سازوكاری ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتریان معتبر، ریسك اعتباری سبد وام بانك را به‌نحومؤثری تحت كنترل و نظارت مدیران بانك قرار می‌دهد.
– اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌كارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث كاهش ریسك اعتباری بانك می‌شود، ولی این كاهش ریسك به بهای كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسك اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانك خواهد شد.
بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسك و بازده است. سازوكار مدیریت ریسك اعتباری بانك، صرفاً ریسك اعتباری هركدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌كند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیرمعتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن ها در ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك تعدیل گردد.
– از مجرای چنین سازوكاری امكان افزایش كیفیت سبد وام‌های بانك فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوكار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وامها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.
بدین‌ترتیب سازوكار مدیریت ریسك اعتباری علاوه بر كاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وامها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسك نقدینگی بانك كمك می‌كند.
– مدیریت بهینۀ ریسك اعتباری بانك و ایجاد سبدی از وام‌های باكیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌كند. صدور چنین اوراقی، با آزاد سازی وام‌های اعطایی بانك وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشكلات مالی در اختیار بانك قرار می‌دهد.
– عدم‌توجه به ریسك اعتباری، بانكها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسك اعتباری به افزایش ذخایر وامها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات كاهش بازدة سرمایه گذاری بانك و در نتیجه كاهش سودآوری خواهد بود.
سازوكار مدیریت ریسك اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتكا از ریسك اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌كارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به كاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.
– چنین سازوكاری مطابق با پیمان‌های كمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوكاری بانك با رعایت استانداردهای ریسك اعتباری كمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانكها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانكها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.
متدولوژی اجرایی
متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسك اعتباری در بانك مستلزم طی فرایند عمومی مدیریت ریسك یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرایند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.
1- اعتبارسنجی
در این بخش ریسك وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانك می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملكرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.
در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدلهای اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حكایت می‌كند. خروجی اصلی مدلهای اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن ها در قالب طبقات اعتباری است.
بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول[12] و زیان مشروط بر نكول[13] میتوان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه كرد. همچنین بر اساس توزیع به‌دست آمده میتوان سنجۀ ریسك اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.
در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشكال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود.
از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار[14] مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.
در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری فراهم می‌گردد.
دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسك مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می‌شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تكنیك‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.
2- مدیریت سبد وام
در این بخش ریسك اعتباری بانك در قالب سبد وام مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وامها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسك است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانك است.
بر اساس این توزیع سنجه‌های ریسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسك اعتباری[15] استخراج می‌شود. همچنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می‌شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.
زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك
اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وامها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامكان می‌باید اطلاعات روزآمد وامها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری قرار دهد.
بنابراین، میتوان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسك اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به‌كارگیری وسیع رایانه و سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممكن است.
بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسك بازار بررسی‌های ریسك اعتباری در دو سطح انجام می شود:
1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.
[1]. counterparty
[2]. default
[3]. linear probability model
[4]. probit & logit models
[5]. discrimination analysis models
[6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)
[7]. nearest neighbors models
[8] .analytical hierarchy process
[9]. expert systems
[10]. artificial neural networks
[11]. credit portfolio management
[12]. exposure at default (EَAD)
[13]. loss given default (LGD)
[14]. transition matrix
[15]. credit value at risk (CVaR)
متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسك اعتباری در بانك مستلزم طی فرایند عمومی مدیریت ریسك یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرایند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.
1- اعتبارسنجی
در این بخش ریسك وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانك می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملكرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.
در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدلهای اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حكایت می‌كند. خروجی اصلی مدلهای اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن ها در قالب طبقات اعتباری است.
بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول[12] و زیان مشروط بر نكول[13] میتوان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه كرد. همچنین بر اساس توزیع به‌دست آمده میتوان سنجۀ ریسك اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.
در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشكال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود.
از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار[14] مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.
در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری فراهم می‌گردد.
دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسك مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می‌شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تكنیك‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.
2- مدیریت سبد وام
در این بخش ریسك اعتباری بانك در قالب سبد وام مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهمترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وامها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسك است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانك است.
بر اساس این توزیع سنجه‌های ریسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسك اعتباری[15] استخراج می‌شود. همچنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می‌شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.
زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك
اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وامها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامكان می‌باید اطلاعات روزآمد وامها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری قرار دهد.
بنابراین، میتوان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسك اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به‌كارگیری وسیع رایانه و سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممكن است.
بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسك بازار بررسی‌های ریسك اعتباری در دو سطح انجام می شود:
1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.
[1]. counterparty
[2]. default
[3]. linear probability model
[4]. probit & logit models
[5]. discrimination analysis models
[6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)
[7]. nearest neighbors models
[8] .analytical hierarchy process
[9]. expert systems
[10]. artificial neural networks
[11]. credit portfolio management
[12]. exposure at default (EَAD)
[13]. loss given default (LGD)
[14]. transition matrix
[15]. credit value at risk (CVaR)
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1400-05-09] [ 04:06:00 ق.ظ ]
|
