یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

6- ارائه‌ دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

1-4- بیان مسأله‌

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

1- «وَ أَنِ احْكُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْكَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت

 می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­ شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­ شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

(منافقان کسانى‌اند که در انتظار فرجام کار شما به سر مى‌برند، پس اگر از جانب خدا پیروزى و گشایشى براى شما حاصل شود مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمى داریم. و اگر براى کافران نصیبى از پیروزى باشد، به آنان می­گویند: آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى­کند، و آن روز هرگز به سود کافران راهى بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد).

 از این آیه به دست می‌آید که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرار داده نشده است.

تشبه به کفار در فقه در دو موضع اساسی مورد بحث قرار داده شده است:

الف: تشبه به کفار در عبادت؛ به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاص که شبیه کافران است انجام دهد، چنان كه در روایت آمده است؛ امام باقر(ع) فرمود؛ هنگامی که برای نماز ایستاده‌ای، دست راست را روی دست چپ و دست چپ را روی دست راست قرار نده، زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند. (حرعاملی، 1409ق، ج 4، ص 1264)

ب: تشبه به کفاردر غیر عبادت: یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه های گوناگون زندگی، تشبه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد، این تشبه به کفار در غیر عبادت شکل های گوناگونی دارد ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد؛

1- تشبه به کفار در پوشش؛ به نحوی که مسلمانان در لباس، کلاه، انگشتر، گردنبند و سایر پوشیدنی‌ها خود را شبیه به کافران سازند، همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس­هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار كه ترویج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند. (شیخ صدوق، 1410ق، ص 348)

2- تشبه به کفار در آرایش؛ بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر و صورت خود، همانند کفار اقدام کنند. در این باره نیز روایات مؤمنان را از این کار بر حذر داشته است.

3- تشبه به کفار در آداب و رسوم؛ منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومش است که از ویژگی­ها و شعار­های آنان به شمار می رود. اکنون در جامعه نمونه­هایی از آن به چشم می خورد، مانند نگهداری حیوانات در کنار خود، کار کردن در روز جمعه، غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول بوده و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل می­نماید. در این زمینه نیز اولیاء دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. (شیخ صدوق، 1390 ق، ج 2، ص 348)

بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است. بنابراین اگر عملی در یک زمانی از ویژگی­های کفار باشد، اما بعداً طوری بین مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های کفار محسوب نشود، در این صورت دیگر حکم تشبه باقی نخواهد بود. همچنین منافاتی ندارد که کسی باعث رواج آن کار بین مسلمانان شده خود با انجام این کار به خاطر تشبه به کفار مرتکب معصیت شده باشد، با این حال این کار پس از رواج جایز شده است؛ زیرا با فرض رواج، دیگر موضوع حرمت [تشبه به کفار] وجود ندارد. (نجفی، 1394ق، ج8، ص 238)

1-5- پیشینه‌تحقیق

اگرچه در خصوص تشبه به کفار کتاب و پایان نامه مستقلی به نگارش در نیامده است اما چند مقاله در مورد این موضوع انتشار پیدا کرده است. (مقالات سید محسن خرازی)

كتاب­های روائی و فقهی كه در این مورد به بحث پرداخته‌اند:

1- کلینی (ره) در کتاب کافی روایاتی که در منع تکفیر (گذراندن یکی از دو دست بر روی دیگری به نشانه خضوع) از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود؛ ولا تکفر، فإنما یصنع ذلک المجوس؛ تکفیر مکن که این کار را مجوس انجام می‌دهند. (کلینی، 1365، ج3، ص253؛ حرعاملی، 1409ق، ج4، ص1.264)

:

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

1- 1-كلیات

1-1-1- بیان مسئله

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَة الْمَکَذّبِین» (ال عمران 137) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

1-1-2- اهداف تحقیق

1 – بررسی احكام آثار فرهنگی – تاریخی از منظر فقهی

2 – بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی

3 – مقایسه بین نظر فقها و حقوقدانان در مورد آثار فرهنگی – تاریخی

4 – تبیین جایگاه فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و تنویر افكار عمومی و دولتی نسبت به نقش جایگاه این آثار در فرهنگ دینی و تمدنی

       هدف از نوشتن این پایان نامه ، تحقیق و بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی کشور است. تحصیل ، تخریب ، لطمه و قاچاق آثار فرهنگی تاریخی هم راستا با افزایش اهمیت این گونه آثار در سطح جهانی فزونی یافته است. این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا ارکان ، عناصر و جرایم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی نقد و بررسی گردد. همچنین حمایت اسلام از این آثار روشن گردد . هدف اصلی از این تحقیق، بررسی نقش حقوق وفقه را در مورد میراث فرهنگی کشورمان و سیاستی که مقنن در قبال این آثار اتخاذ نموده ،می باشد.

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

1 – بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی از نكات جدیدی میباشد كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2 – مقایسه بین نظرات فقها و حقوقدانان با توجه به اختلاف نظراتی كه در رابطه با آثار فرهنگی – تاریخی بین آنها وجود دارد ونظر به اینكه به شكل تطبیقی در این رابطه كار مستقلی صورت نگرفته لذا از این جهت این پژوهش قابل توجه می باشد.

1-1-4- سوالات تحقیق

سؤالات و فرضیاتی که در در مورد بررسی فقهی حقوقی آثار فرهنگی تاریخی است از قرار ذیل هستند :

1- آیا از منظر فقهی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی واجب می باشد ؟

2-آیا از منظر حقوقی خسارت بر آثار فرهنگی – تاریخی جرم محسوب می شود ؟

3 – آیا بین فقها و حقوقدانان در حفظ آثار فرهنگی – تاریخی اختلاف نظر وجود دارد ؟

4-آیا قوانین و مقررات و مجازاتهای موجود در خصوص حمایت از این آثار ضمانت اجراهای موثر را دارا هستند؟

:

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارائه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارائه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟
• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟
• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟
• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟
• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .
• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.

• :

  تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارائه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

  فصل اول: کلّیات

  1-1- بیان مسأله

  از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

      هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارائه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

  1-2- اهمیت و فایده موضوع

  در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

   

  1-3- سؤال اصلی

  سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

  1-4- سؤالات فرعی

  • ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟
  • رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟
  • دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟
  • تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟
  • چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

  1-5- فرضیه های پژوهش

  از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

  • اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .
  • اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.
  • رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.
  • مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.
  • اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

  1-6- سابقه پژوهش   

  بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

  که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

      پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

      مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

  از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

  لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

      با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارائه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

  1-7- اهداف پژوهش

  هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

  1-8- روش پژوهش

  کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

   1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.

  1-9- سازماندهی پژوهش :

  این نوشته مشتمل بر سه فصل اصلی است :

  در فصل اول، طرح تحقیق، معنا شناسی اکثریت و کاربردها و نیز مشتقات ریشه ای واژه اکثریت بیان شده است. در فصل دوم، منزلت و آیات اکثریت و دلایل فقهی، عقلی و نقلی(روایی) در مورد منزلت اکثریت بیان و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و قلمرو اکثریت، دلایل اعتبار رأی اکثریت، حقوق اکثریت، شرایط و ویژگی های اکثریت نیز بیان گشته است. همچنین در این فصل دیدگاه های برخی امامان (ع) و در ادامه تعداد کثیری از نظریات علما و صاحب نظران در عرصه ی مذهبی بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تداوم این نظریات در جوامع امروزی پرداخته شده است. سپس مهم ترین نمادهای حضور مردم و اعتبار رأی اکثریت در اسلام و به خصوص تشیع یعنی مسأله ی شورا و بیعت و رابطه ی آن با اکثریت را مطرح کردیم تا منزلت کاربردی این حضور و اعتبار آن در اسلام و متعاقباً در دنیای کنونی مشخص گردد. در فصل سوم، مسئله ی اکثریت در جوامع امروزی؛ اکثریت و مشارکت های سیاسی اجتماعی و روابط بین اکثریت و شورا بیان شده، و اکثریت به صورت مسئله ای کاملاً مهم و به روز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و در پایان این فصل؛ نتیجه گیری کلی حاصل  از تفحص و تفکر محقق و نتیجه گیری های فصلی موجود در پایانامه به صورت جامع و واضح بیان و به قلم نگاشته شده است. منابع و مأخذ استفاده شده در این پژوهش نیز در آخر پایانامه آورده شده و ضمیمه آن گشته است.

   

  
  

  
  

•  
• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.
• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.
• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش   

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

    پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

    مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

    با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارائه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

1-7- اهداف پژوهش

هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

1-8- روش پژوهش

کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

 1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.

1-9- سازماندهی پژوهش :

این نوشته مشتمل بر سه فصل اصلی است :

در فصل اول، طرح تحقیق، معنا شناسی اکثریت و کاربردها و نیز مشتقات ریشه ای واژه اکثریت بیان شده است. در فصل دوم، منزلت و آیات اکثریت و دلایل فقهی، عقلی و نقلی(روایی) در مورد منزلت اکثریت بیان و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و قلمرو اکثریت، دلایل اعتبار رأی اکثریت، حقوق اکثریت، شرایط و ویژگی های اکثریت نیز بیان گشته است. همچنین در این فصل دیدگاه های برخی امامان (ع) و در ادامه تعداد کثیری از نظریات علما و صاحب نظران در عرصه ی مذهبی بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تداوم این نظریات در جوامع امروزی پرداخته شده است. سپس مهم ترین نمادهای حضور مردم و اعتبار رأی اکثریت در اسلام و به خصوص تشیع یعنی مسأله ی شورا و بیعت و رابطه ی آن با اکثریت را مطرح کردیم تا منزلت کاربردی این حضور و اعتبار آن در اسلام و متعاقباً در دنیای کنونی مشخص گردد. در فصل سوم، مسئله ی اکثریت در جوامع امروزی؛ اکثریت و مشارکت های سیاسی اجتماعی و روابط بین اکثریت و شورا بیان شده، و اکثریت به صورت مسئله ای کاملاً مهم و به روز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. و در پایان این فصل؛ نتیجه گیری کلی حاصل  از تفحص و تفکر محقق و نتیجه گیری های فصلی موجود در پایانامه به صورت جامع و واضح بیان و به قلم نگاشته شده است. منابع و مأخذ استفاده شده در این پژوهش نیز در آخر پایانامه آورده شده و ضمیمه آن گشته است.

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

    با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

    تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

1-1.بیان مسئله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25). این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33).

    در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به مشابه دهكده ای است كه  اجزاء ان توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به  تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به

 مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یک نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

    بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباطات از هم متمایز است و طبیعی است كه یک نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند (احمدی، 1383، ص29). لذا از نظر اصطلاح فقهی، در حوزه خارج از دین اسلام، افراد به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1-اهل کتاب.

2- معتقدین به ادیان پیش از اسلام که کتابی برای ایشان متصور نیست.

3- مشرکین: کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکایی نیز قائل‌اند.

4- بت پرستان: چیزهایی مثل سنگ، ستاره و خورشید و … را خدا می‌دانند و می‌پرستند و پیروان ادیان و مذاهب ساختگی (طباطبایی، 1368، ج 2، ص203).

    مساوات در برابر قانون و احكام شرع، از اساسی ترین اصول بنیادین اسلام است كه رهبران دینی وبه ویژه پیامبر اكرم (ص) و حضرت امیر(ع) برای اجرای آن پافشاری كرده اند. قرآن مجید تفاوت های ظاهری انسان ها را وجه شناسایی یكدیگر دانسته و تأكید دارد همه از یک زن و مرد خلق شده اند: «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوباً و قبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم»

    «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى متقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‌تردید، خداوند دانای آکاه است» (حجرات/ 13).

    تأكید رهبران دین نسبت به مساوات همه به خصوص اقوام و خویشان و یا بزرگان ورؤسای قبایل با سایر مردم، از مصادیق این اصل به شمار میرود. ابی‌مخنف نقل می‌كند كه گروهی از  شیعیان به امام علی (ع) گفتند: «اگراموال بیت المال را بین رؤسا و اشراف تقسیم كنی و آنان را بر ما برتری دهی تا هنگامی كه وضعیت سامان یابد آنگاه به طور مساوات تقسیم كنی بهتر است. حضرت فرمودند: وای برشما آیا فرمان می‌دهید تا با ظلم به مسلمانی كه والی آنها شده‌ام پیروزی را بیابم. به خداقسم كه نمی پذیرم» (كلینی، 1405ق، ج4: 31). برهمین اساس ضرورت دارد که با مقایسه بین حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان در ابواب مختلف فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حقوقی غیرمسلمانان پرداخته شود که این پژوهش عهده دار این رسالت در باب حدود الهی به شکل تطبیقی در میان مذاهب خمسه گردیده است.

 1-2.فصول تحقیق

فصل اول کلیات می­باشد که شامل مذاهب خمسه ،تعریف مسلمان ،کفر و انواع کفار می پردازد. فصل دوم بررسی فقهی انواع حدود  در این فصل انواع حدود در مذاهب خمسه مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم به بررسی انواع حدود در مذاهب خمسه به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان پرداخته می شود.

ازدواج، عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است. (قانون احوال شخصیت سوریه مصوب سال 1953، جمع‌ آوری نژاد اعرابی ماده یک). نکاح، عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می­شوند. (کاتوزیان، 1379، ص20).

ازدواج مرحله مهمی از تشکیل خانواده است که بیش از همه مراسم و رویدادهای زندگی انسان در جنبه­ های متعدد فردی و زیستی و اجتماعی، امری جهانی و از نظر هدف ثابت و پایدار است. این فرایند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند. ازدواج بین فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار می­ کند و از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی­نظیر دارد. بدین معنا که ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می­دهد. یکی از جمله مسائلی که از دیرباز در جامعه اسلامی ما حائز اهمیت بوده و مورد نقد و بررسی قرارگرفته مبحث «نکاح و یا به عبارتی ازدواج» است که در مذهب ما از طرف پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) مورد تأکید قرارگرفته و ائمه معصومین روایات و احادیثی را در این خصوص نقل نموده‌اند و از طرف علماء و فقهای عصر حاضر نیز مورد نقد و بررسی و تبادل ‌نظر قرارگرفته و هم اکنون نیز به دلیل افزون بودن قشر جوان از مباحث حائز اهمیت و مورد بحث مطبوعات و نشریات داخلی و خارجی است.

بهترین تعبیر ازدواج را خداوند متعال در قرآن کریم (سوره روم آیه 21) بیان فرموده است:

«وان خَلَقَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزوَاجاً لتسکنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحمَةً اِنَّ فِی ذَالِکَ لَآَیَاتٍ لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ»؛ از نشانه‌های خداوند متعال این است که آفرید برای شما همسرانی از خود شما تا توسط آن‌ ها آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد و در آن نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می­ کنند. زندگی مشترک دو همسردر آغاز از میل جنسی ریشه می­گیرد ولی در این حد متوقف نمی­ شود و به تدریج به نوع همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می­ شود که از آن به پیوند همسری یا زناشویی تعبیر می­ شود. بنابراین به دنبال احساس تمایل قلبی زن و مرد به ایجاد پیوند میان خود، با یکدیگر پیمان همسری یا عقد

 ازدواج می­بندند. (قلی زاده کلان، 1375، ص 30).

نکاح، میثاق الهی و رابطه حقوقی، عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد ایجاب می‌گردد و به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع خاص است. و نکاح در اصطلاح به معنای ازدواج و زناشویی استعمال می­گردد (جعفری لنگرودی، 1376، ص 721).

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن است و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. در حقیقت همان‌گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می­ شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی و… با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می­شوند. طلاق یکی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی است، که ارکان خانواده را درهم‌ ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می­گذارد. طلاق گسستن و فرو پاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام ‌بخش زندگی است که اثرات جبران‌ ناپذیری بر اعضاء خانواده می­گذارد.

بدین لحاظ به جهت چند بعدی بودن طلاق بررسی­های علمی علل و انگیزه‌های طلاق نیازمند مطالعات بین رشته‌ای بوده و کار بسیار پیچیده­ای است. لیکن بررسی­های مربوط به تحول خانواده در ایران نشان می­دهد که توسعه شهرنشینی در ایران و تغییر روابط اجتماعی، از عوامل مؤثر بر افزایش طلاق است. (سفیری،1366، ص 68). در بسیاری از کشورها از جمله ایران، طلاق در میان شهرنشینان به علت گسیختگی پیوندهای عاطفی و اجتماعی بیش از مناطق روستایی وجود دارد.(اباذری، 1377، ص 47). تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی­گردد. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می­بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است. طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می­گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می­گرفتند حتی شوهر می­توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.

از آنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می­شمارد و خداوند آن را امری مغبوض معرفی کرده است.

ارث به معنای ترکه متوفی و نقل آن به منسوبین و وابستگان و وارث بر او است در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از ارث نشده است ولی واژه ارث در قانون مدنی به چند معنی بکار رفته است.

گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص، به بازماندگان او می­رسد و یا به باقی ماندن اموال میت گفته می­ شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثه­ی میت بیان شده است.