یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­ شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیر­علنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیر­معین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، 1363، ص25).

بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، 1373، ص85).

برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

• احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.
• مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیكی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.
• رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.
• عدم تحمیل فشار بر او و تهیه كردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی كه مركبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از

• یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

  در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

  در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

   

  1-1- طرح تحقیق

  1-1-1- بیان مسأله

  اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه مسلحانه از سوی دشمن دستگیر می‌شود یا خود را تسلیم آنان می‌کند. در واقع اسیر جنگی ، مشمول وضعیت حقوقی ویژه ای است که بر اساس آن در یک سلسله امتیازاتی نسبت به افراد عادی که مرتکب جرایمی مانند قتل، جرح یا اقدام علیه نظم و امنیت می شوند، برخوردار باشند (ابراهیمی، 1373، ص85).

  در فقه اسلامی به دشمنان جنگجویی که علیه اسلام حمله مسلحانه کرده و قادر بر جنگ بوده و به دست مجاهدان دستگیر می­شوند اطلاق می­ شود، خواه آن افراد نیروی اصلی باشند یا داوطلبانه یا با پول اجیر شده یا جاسوس باشند و کسانی که توان حمل اسلحه نداشته باشند مانند راهبان، کشاورزان، زنان و…. از این تعریف خارج‌اند (ابن قدامه، 1410ق، ج8، ص373).

  از نظر مقررات بین‌المللی، اسرا، نیروهایی هستند مسلح و سازمان یافته که تحت یک فرمانده مسئول در یک رژیم انتظامی داخلی انجام وظیفه می نمایند (ابراهیمی، 1373، ص85).

  در کنوانسیون 1949 ژنو، اسرای جنگی تعریف نشده‌اند و تنها به معرفی افرادی که از حقوق مندرج در این کنوانسیون برخوردارند اكتفا شده است. در حالی‌که در فقه اسلامی همه افراد دستگیر شده از جبهه­ی دشمن كه توانایی رزم را داشته و از نیروهای دشمن به شمار می‌آیند، اسیر نامیده می‌شوند، لذا همه حقوق و توصیه‌های مطرح شده در فقه اسلامی در مورد آنان لازم‌الاجرا است. خواه به صورت علنی به ‌نفع دشمن فعالیت نموده و یا غیر­علنی به صورت منظم و تحت فرماندهی فردی معین و یا غیر­معین و با علامت مخصوص و یا بدون علامت قابل رؤیت از راه دور به مبارزه پرداخته باشند (بیگدلی، 1363، ص25).

  بنابر این تفاوتی که تعریف فقهی و حقوق بین الملل در این خصوص دارد، این است که از دید فقهی به وحدت سازمانی، فرماندهی و انتظام داخلی توجهی نمی شود و اگر شخصی این سه ویژگی را از حیث موقعیت نداشته باشد، از نظر اسلامی اسیر جنگی محسوب می شود و از کلیه حقوقی که مقررات بین المللی نیز مقرر نموده است برخوردار می شود (ابراهیمی، 1373، ص85).

  برخی از مهمترین حقوق اسیر جنگی در اسلام عبارت اند از:

  • احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.
  • مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیكی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد.
  • رفتار خوب و متناسب با شخصیت آنان است.
  • عدم تحمیل فشار بر او و تهیه كردن وسائط نقلیه لازم برای انتقال وی به پشت جبهه می‏باشد و در صورتی كه مركبی برای انتقال او در دسترس نبوده و اسیر نیز از راه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد كرد؛ زیرا حكم امام در مورد وی معلوم نیست و ممكن است حكم به آزادی او صادر شود (همان، ص87).

  گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینكه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، 1416ق، ص 137).

  البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده ‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در كتاب الكافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می‌شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می‌کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می‌گیرد» (حلبی، 1382، ص350).

  ملاحظه می‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حكم فقط در صورت صلاحدید حاكم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، 1412، ص 39) و به این ترتیب تا آنجا كه ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یک مورد نیز نقل نشده است كه پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، 1372، ص60). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند كه حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص85).

  بر اساس حقوق بین‌الملل بشر­دوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجه­ آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت ­وقت به مناطق غیر­جنگی اعزام و در اماكن مجهز به امكانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به كلیه­ اسراء انجام پذیرد. فقط ممكن است اولویت‌هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد كه این اولویت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام‌جویانه و خشونت­بار، شكنجه، مثله­كردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشكی­، توهین و تحقیر را ممنوع می‌سازد (ممتاز، 1377، ص44).

  در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

   

  1-1-2- پرسش‌های تحقیق

  • در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
  • در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
  • چه تفاوت و شباهت‌هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

  1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

  1.      در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می‌باشد.

  2.      در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

  3.      حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امكانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شكنجه اسیر متفاوت است.

  1-1-4- اهداف تحقیق

  1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.
  2. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.
  3. بررسی حقوقی وظایف سازمان‌های بین المللی حقوقی در خصوص اسیر جنگی.

   

  
  

  
  

   

اه رفتن ناتوان باشد، باید او را آزاد كرد؛ زیرا حكم امام در مورد وی معلوم نیست و ممكن است حكم به آزادی او صادر شود (همان، ص87).

گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند كه حكم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینكه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه 33 از سوره مائده ذكر كرده‏اند: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ، ( و با تهدید اسلحه ، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند ، ) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند (حر عاملی، 1416ق، ص 137).

البته گروهی دیگر علاوه بر دو مورد پیشین مورد سومی راكه عبارت از فداء است، مورد توجه قرار داده ‏اند. ابی الصلاح حلبی در این مورد در كتاب الكافی فی‏الفقه می‏نویسد: «زمانی که مسلمانان کافری را اسیر گرفتند، اسلام را بر او عرضه می کنند و ترغیب به اسلام می‌شود، اگر اسلام آورد او را آزاد می‌کنند و اگر جلوگیری نمود اسیر است و جنگ هم برپا است. اما بین قتل او و به صلیب کشیدنش تا اینکه بمیرد و قطع دست و پایش مخیر است و ترک او تا اینکه در خونش غلطان شده و بمیرد و یا فدیه می‌گیرد» (حلبی، 1382، ص350).

ملاحظه می‏شود كه عبارت «اوالفداء به» مشخص كننده منظور فقیه گرانقدر می‏باشد. اما اگر اسیر پس از پایان جنگ، دستگیر شود، علاوه بر منّ و فداء، حكم سومی نیز قابل اجراست و آن بردگی شخص اسیر است. البته این حكم فقط در صورت صلاحدید حاكم شرعی قابلیت اجرا دارد و علت تشریع آن نیز مربوط به وضعیت موجود در صدر اسلام و از باب مقابله به مثل بوده‏است (زحیلی، 1412، ص 39) و به این ترتیب تا آنجا كه ظاهرا در تاریخ اسلام آمده، حتی یک مورد نیز نقل نشده است كه پیامبر (ص) جنگجویی را پس از اسارت، به بردگی گرفته باشد (ابراهیمی، 1372، ص60). البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند كه حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است (همان، ص85).

بر اساس حقوق بین‌الملل بشر­دوستانه، به محض شناسایی اسرای جنگی باید مشخصات آنها از جمله هویت و درجه­ آنان ثبت شود؛ اسراء به محض ثبت باید بدون فوت ­وقت به مناطق غیر­جنگی اعزام و در اماكن مجهز به امكانات بهداشتی نگهداری شده و با آنان رفتار انسانی اعمال شود، این رفتار باید بدون تبعیض نسبت به كلیه­ اسراء انجام پذیرد. فقط ممكن است اولویت‌هایی بر اساس درجه، جنسیت، وضعیت جسمانی و سن اسیر اعمال گردد كه این اولویت‌ها مشروع بوده و تبعیض محسوب نمی‌گردد. رفتار انسانی با اسیران، هر گونه عمل انتقام‌جویانه و خشونت­بار، شكنجه، مثله­كردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایشات پزشكی­، توهین و تحقیر را ممنوع می‌سازد (ممتاز، 1377، ص44).

در این پایان نامه قصد داریم بررسی نماییم در فقه اسلام و حقوق بین الملل چه زمانی کشتن اسیر جایز است و چه شرایطی دارد؟ و اینکه اگر اسیر قصد فرار داشت چه حکمی بر او جاری است؟ و همچنین وضعیت زنان و کودکان و سالخوردگانی که اسیر شده اند چیست؟

1-1-2- پرسش‌های تحقیق

• در فقه امامیه اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
• در حقوق بین الملل اسیر جنگی دارای چه حقوقی است؟
• چه تفاوت و شباهت‌هایی میان حقوق اسیر جنگی در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      در اسلام اسیر جنگی دارای حقوقی چون حق غذا، وسیله نقلیه، کرامت انسانی و احترام، مداوا، اصلاح و تربیت و … می‌باشد.

2.      در حقوق بین الملل اسیر دارای حقوقی چون رفتر انسانی، حفظ و نگهداری، اشتغال به کار اسیرن، مصونیت اموال شخصی، آزادی در انجام فرایض مذهبی و … می باشد.

3.      حقوق اسیران جنگی در فقه امامیه نسبت به حقوق بین الملل در موارد رفتار انسانی و امكانات انسانی و بهداشتی اسیر تقریبا مشابه و در موارد عدم تحمیل فشار و شكنجه اسیر متفاوت است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. مقایسه جایگاه حقوقی اسیر در حقوق بین الملل عمومی و فقه امامیه.
2. بررسی وظایف فقهی و حقوقی مسلمانان (فقه امامیه) در خصوص اسیر جنگی.
3. بررسی حقوقی وظایف سازمان‌های بین المللی حقوقی در خصوص اسیر جنگی.

هرگاه وارد مباحث تاریخی می‌شویم و موقعیت زنان را در طـول تاریـخ بـررسی می‌كنیم، می‌بینم كه زن در بیشتر ادوار تاریخ در موقعیت بسیار پست و خفت‌باری قرار داشته؛ به طوری كه هیچ ارزش و بهایی به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهلیت جدید در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ویژگى‏هاى شخصیتى و جنسى كه دارند در این دوره بیشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گیرند و شاید به جرات بتوان ادعا كرد كه این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسی جایگاه زن در اسلام بپردازیم، می‌بینیم كه با ظهور اسلام زن از یک جایگاه رفیع و والایی برخوردار می‌شود.

ما نمى‏توانیم برداشت و ارزیابى درستى از قوانین جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشیم بى‏آنكه جایگاه و كلیه مناسبات موجود این بخش ازقوانین و احكام را با بقیه‌ی بخشها در نظر بگیریم. چنان كه در خود این بخش‏از مجموعه نیز، باید به پیوندهاى موجود میان اجزا و تك تك مواد ومقررات آن، توجه نمود. و این خود امرى كاملاً دشوار و براى بسیارى ازافراد ناممكن است، چرا كه فهم همه‌ی اجزای دین  و جایگاه و مناسباتى كه‏هر یک از اجزای آن دارند، و تأثیر و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با انسان ‏و كلیه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست یابى‏نیست و اگر اضافه كنیم پیوندى كه احكام، شریعت و اساساً دین با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبیعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهیم كرد كه كارى‏بس دشوار بلكه ناممكن است.

در شناخت‏صحیح و ارزیابى جامع مسایل زنان، «یكجانگرى‏» و پرهیز از تفسیرها وتحلیل هاى یک جانبه و خارج از مجموعه‌ی شریعت و دستگاهى كه دین براى‏هدایت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره‏ورى صحیح‏از فرصت زندگى ارائه مى‏دهد، یک اصل بنیادى مى‏باشد و بسیارى ازتفسیرها و ارزیابی ها و پیشنهادهایى كه

 در حوزه‌ی مسایل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شود و بسیارى‏ «نقد»ها كه صورت مى‏گیرد و برخى«تأویل‏»ها و«توجیه‏»ها كه به كمك‏گرفته مى‏شود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوری هاى‏مقطعى و بریده شده از پیكره‌ی عظیم شریعت است و كارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هایى است‏كه براى ترسیم جایگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئولیت ها و احكام او صورت مى‏گیرد.

این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.

بنا به ضرورت تحقیق و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این پایان نامه تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد. امّا با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو بر آن شدیم تا با انجام تحقیقی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماییم. در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت  می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند.

رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب ثروتهای کلان یکشبه است. دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند.

مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناکتر است چرا که با معیارهای مادی نمی توان با آن به مقابله برخاست ، بلکه در درجه اوّل آموزشهای فرهنگی و از همه مهمتر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند ، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می کند.

و از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام ، ارتکاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته : ” الراشی والمرتشی     کلا هما فی النار”.رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 4ق. ت م م1. 1. ک ، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسدفی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.

در این پایان نامه به مقایسه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازت اسلامی پرداخته شده است و مباحث مختلفی را از جمله ادله حرمت رشوه ، مصادیق رشوه و عناصر تحقق رشوه و … را موردبررسی قرار داده ایم.

1-1 – طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی» و در باب افتعال، «مرتشی» است. (المنجد ، 1377، ص680 ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، راشی مانند کشاورز با دادن «مال الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو     می بندند و در این جا راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و اورا در اختیار خود درمی آورد. (جابری عربلو ، 1363).

ودر مجمع البحرین درتعریف رشوه آمده است: « الرشوه ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال

 حق أو تمشیۀ باطل.»                         یعنی رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسیله آن ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.(طریحی، 1416، ج1،ص184) .

در کتاب صاحب جواهر آمده است : « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند. (نجفی، بی تا،ج22، ص146).

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است « ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل » .

رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد. ( المنجد، 1377، ص680 ). بر این اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای فقهی از جمله عروةالوثقی ( طباطبایی یزدی، بی تا ، ج2، ص24)،                          تحریرالوسیله(خمینی، بی تا، ج2، ص406) و تکملۀ المنهاج ( خویی، بی تا، ج41، ص8 )، رشوه در باب قضا بکار رفته ، به نظر می رسد چنین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از : « توافق اراده دو شخص درباره این که یکی از آنها چیزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است » بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

1-1-2- پرسش تحقیق

1) رشوه از منظر فقهی و حقوقی به چه معنا است؟

2) چه تفاوت و شباهت هایی میان رشوه در فقه امامیه با حقوق ایران وجود دارد؟

3) بین هدیه و رشوه از لحاظ ماهیت چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

1. مفهوم رشوه در فقه امامیه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود و در حقوق نیز مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ایران است.
2. از نظر اکثر فقهای امامیه و حقوق ایران رشوه حرام است و در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و در حقوق مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود.
3. رشوه به ازای انجام کاری مادی است اما هدیه جهت خشنودی عاطفی است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی مصادیق رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران.
2. مقایسه دیدگاه فقهای مختلف در خصوص رشوه.
3. مقایسه مفاهیم و مصادیق رشوه و هدیه در فقه امامیه و حقوق ایران.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث رشوه علاوه بر آیات قرآنی کتاب های زیر نیز به طور مستقل به آن پرداخته اند.

– شیخ انصاری در کتاب المکاسب فصلی به «الرشوه حرام» اختصاص داده است.

– شیخ طوسی نیز در کتاب المبسوط فی الامامیه بخشی را به رشوه اختصاص داده است.

در قرون معاصر نیز موضوع رشوه ابعاد گسترده تری پیدا کرده و نویسندگان و فقیهان با استناد به کتاب و سنت و نظریات فقیهان دوره نخستین در خصوص رشوه و احکام آن به بحث و نقد و بررسی پرداخته اند . از نظر حقوقی نیز می توان به کتاب قانون مجازات اسلامی  اشاره نمود که مواد 588 تا 594 آن اختصاص به بحث ارتشاء دارد و همۀ نویسندگان کتب حقوقی براساس همین مواد و بحث و بررسی پیرامون رشوه پرداخته اند که از جمله آنها می توان به کتاب «کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا در دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر» اشاره نمود.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به ظرافت خاص رشوه و نزدیکی آن با مواردی چون هدیه، جعل، رزق، سحت و همچنین تفاوت نظر برخی از فقها در خصوص این موضوع که آیا رشوه حرام است یا نه و آیا رشوه فقط در حکم و قضاوت جاری است و یا در غیر حکم و قضاوت نیز جاری است؟در این رساله برآنیم تا با بررسی نظرات مختلف در فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین مقایسه رشوه و هدیه از منظر فقهی و حقوقی کاری متفاوت با سایر         نگاشته های مرتبط با رشوه ارائه نماییم.

توسعه­ علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می­ شود. حتی اگر نشانه­ هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی­ تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می­آید. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش­های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش­های معمول در زمینه ­های مورد نظر منجر     می شود. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، 1392).

انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجه­ اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.

در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه­ علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه­ علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، 1384).

پژوهش مهم‌ترین شاخص جوامع برای رسیدن به جامعه­ دانایی‌محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشكلات آنان برای ارتقای سطح پژوهش جز الزامات به شمار می‌رود. پژوهش، نیروی محركه­ی توسعه­ همه‌جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است. علی‌رغم جایگاه رفیع پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملكردی فراوان مواجه است(امیری،1381).

یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان نامه ­های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایان نامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز[1]، 2000).

نوشتن پایان نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می­آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری[2]،2011).

«پایان نامه » شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می ­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان نامه ، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، 1391).

2-1- بیان مسأله

كرت لوین[1] (1993)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می­خشكاند. به عقیده­ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه­ های پژوهشی، خاصیت تعییین­كنندگی دارند.

دوره­ های تحصیلات تكمیلی در مقایسه با دوره‌های كارشناسی و قبل از آن كه دوره­ انتقال و آموزش است، دوره­ زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب پایان نامه ­ی خود، یک پروژه­ی تحقیقاتی را به انجام    می رساند كه به صورت بالقوه می ­تواند در حل مسائل و معضلات علمی و فنی جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،1392).

پایان‌نامه از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است كه به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی خاصی برخوردار است. از طرفی اولین حركت پژوهشی جدی دانشجویان در دوره­ تحصیلات تكمیلی دانشگاهی است و از سوی دیگر نیز می­توان آن را به مثابه­ی كاری نهایی ارزیابی كرد زیرا همین فعالیت پژوهشی، برایند كل یافته­ های دانشجو در طول دوره­ تحصیلی است(حری،1378).

بررسی مسائل مربوط به پایان‌نامه­های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به كشف راه­ حل­های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده ­های اجتماعی پیچیده­تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه‌های خود در حوزه‌های متفاوت رشته‌ مدیریت ورزشی می‌پردازند. پایان نامه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش‌های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می‌توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی‌های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی‌های پایان نامه ‌ها انجام پذیرفته است.

3-1- ضرورت تحقیق

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی[2]، 2010). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.

با توجه به این که پایان نامه ­های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ تربیت­بدنی را تشکیل می­دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،1392) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای استفاده­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، 1388).

مهمترین هدف از انجام پژوهش­ها، استفاده­ی عملی از یافته­ های آن­ها بوده و عدم كاربرد عملی یافته­ ها به نوعی اتلاف منابع محسوب می­ شود. برخی از یافته­ ها قابلیت كاربرد مستقیم دارند و برخی دیگر را صرفاً می­توان اشاعه داد و امیدوار بود كه موجب افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش مخاطبان شود. لذا این تغییر نگرش در برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری اثری مستقیم خواهد داشت. استفاده از یافته­ های پژوهشی، نیازمند كوششی سازمان یافته است. امروزه پایان نامه هایی با موضوعات تکراری، مسئله مدار نبودن آثار و لغزش های روش شناختی از جمله مهمترین کاستی هایی است که در تولیدات علمی دانشگاه ها خودنمایی می کنند(منصوریان، 1392).

تحلیل و بررسی پایان نامه ها می تواند اطلاعات مختلفی که درون تعداد زیادی پایان نامه نهفته است را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. در راستای این مهم، محققان در مطالعات مختلفی، ارزشیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پایان نامه ­ها، هر چند سال یک بار، اقدام به رفع موانع موجود برای ارتقای کیفیت و مطلوبیت را پیشنهاد نموده اند(صادقی و همکاران، 1390)، (منتخب و همکاران، 1388)، (افتخاری و همکاران، 1392) و (علیشیری و همکاران، 1389)، (زرشناس و همکاران1391).

از آنجا که استان مازندران در دسترسی به زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و نیز فاصله تا پایتخت، همراه با شرایط آب و هوایی معتدل، اراضی بسیار حاصلخیز، طبیعت گوناگون و مفرح ساحلی، دشتی، جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه­ صنعت­های مختلف و از جمله صنعت ورزش از شرایط مطلوبی برخوردار است و همچنین برخورداری از میراث فرهنگی غنی و بیشترین نرخ دانش­آموختگان با تحصیلات دانشگاهی در میان استان‌های کشور و این که این استان باسوادترین استان کشور است.[5]

کیفیت تحقیق و پژوهش در راستای استفاده از نتایج کاربردی تحقیقات در جهت آبادانی در زمینه ­های مختلف استان از جمله رشته­ های دانشگاهی نظیر تربیت­بدنی از اهمیت خاصی برخوردار است.

میزانی و همکاران(1390)، بیان کردند که داده های غیر واقعی می تواند به دلیل مشکلاتی در زمینه های دیگر موثر در تدوین پایان نامه از قبیل منابع اطلاعاتی و مالی و نظام بوروکراسی اداری دانشگاه باشد. زمانی که شرایط و امکانات موجود برای نوشتن پایان نامه نامناسب و دانشجو از این نظر تحت فشار باشد امکان این که به فکر تقلب بیفتد بیشتر است. نبود سازکارهای جلوگیری و برخورد با این پدیده مخرب در کشور نیز ممکن است در شیوع آن نقش داشته باشد. می بایست تدابیری برای جلوگیری از احتمال تقلب علمی دانشجویان و تشویق آن ها به پیروی از اخلاق پژوهشی اندیشیده شود.

با توجه به اهمیت پایان نامه ­ها و هزینه، زمان و انرژی زیادی که صرف تهیه­ آن­ها می­ شود، آگاهی از محتوا و شناسایی موضوعی آن­ها ضروری به نظر می­رسد (نیک­سیرت و بدری،1392) و نیز کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات کاربردی و هدفمند برای پایان نامه ها با آگاهی از پژوهش های پیشین مهم است. راهکارهایی همچون تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از پایان نامه ها می تواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب موضوعات جدید و غیر تکراری پایان نامه های دانشجویان باشد(رضا خانی مقدم و همکاران، 1390)، (شکفته و اکبری، 1387).

به طور قطع نتایج این تحقیق با توجه به ایجاد بانک اطلاعات موضوعی می ­تواند مرجعی برای راهنمایی دانشجو در توجه به جزئیات مهم در پایان نامه شود و ضمن پیشگیری از خستگی، سردرگمی، صرف هزینه و وقت فراوان، موجب بهبود در وضعیت تدوین پایان نامه ­ها در موضوعات جدید، بررسی نشده و کاربردی را فراهم می­آورد. به نظر می رسد زمانی که پایان نامه هایی با موضوعات مشابه وجود داشته باشد احتمال سوء استفاده از پایان نامه ها افزایش می یابد و از آنجایی که امروزه درون دانشگاه­ها، متأسفانه هدف اصلی اکثر دانشجویان اخذ مدرک شده و زمینه ­های جامعه­پذیری علمی و فرهنگی ضعیف شده، تمایل به سوء رفتار علمی نیز بالا رفته است(ذاکر صالحی، 1389)، امید است در راستای کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعات جدید، بتوان گام مثبتی در جلوگیری از این رفتار ناپسند برداشت.

با توجه به این که پژوهش­های انجام گرفته در سایر رشته­ها نیز نشان می­دهد که کاستی­های نگارشی و روش­های آماری از جمله موضوع های مورد توجه محققان بوده (شریفی و همکاران،1391) و تاکنون در داخل استان تحقیقی برای ارزیابی پایان نامه ­های «گرایش مدیریت ورزشی» در دانشگاه­ های هدف یافت نشده است، این پژوهش قصد جمع­آوری اطلاعات کمی از مجموع پایان نامه ­های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه های استان مازندران را داشته است. به همین منظور تحقیق حاضر به تحلیل ساختاری و کمی پایان­ نامه­ های تربیت­بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی می ­پردازد.

[1] Kurt Lewin

[2] Lee

[3] Arkenauc and Meyer

[4] Higginson and Corner

[5] www.irdc.ir

[1] Brause

[2] Murray

پیش از ورود در اصل بحث، شرکت، اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار می‌دهیم زیرا: این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

 (ماده ی571) قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می‌کند : « شرکت عبارت است از اجتماع  حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» .

مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیء واحد جمع می‌گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیء هستند. اجتماع حقوق در یک شیء به دو صورت قابل تصور است. صورت اول آن است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیء باشند ؛ مانند : آن که دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود زیرا : درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء، عرفاٌ شیء واحد محسوب می‌شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیء واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.

صورت دوم، همان طور که از بیان طباطبایی در عروة الوثقی جلد دوم صفحه‌ی 283 برداشت می‌شود آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء  واحد  مشخص نباشد  به طوری که هر جزئی از اجزاء شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می‌گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.

( ماده ی571) قانون مدنی با تعبیر « به نحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیء واحد از قلمرو تعریف، خارج  کرده است. با دقت در عبارت این ماده به نظر می‌رسد که اصولاٌ نیازی به ذکر قید « اشاعه » نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد » به خوبی می‌تواند ماهیت شرکت اشاعه را بیان کند زیرا : هنگامی اجتماع مالکیت های متعدد در شیء واحد، قابل تصور است که موضوع مالکیت آن‌ ها مشخص نباشد، چون در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیء نیست، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد می‌باشد که عرفاً اجزاء یک شیء را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می‌گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را  نمی‌توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هریک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء مالک هریک از آن‌ ها معین و مشخص می‌گردد بلکه مقصود این است که هریک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد یا منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن آن چه گذشت در می‌یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. همان طور که می‌دانیم یکی از خصایص « حق مالکیت » انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است.

ولی در شرکت با آن که هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. (ماده‌ی 30) قانون مدنی مقرر می‌دارد « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ». چنان چه خواهیم دید اختیارات مذکور در این ماده، به صورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تطبیق نیست.

 1- كلیات

1-1- بیان مسئله

اشاعه در لغت

 انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و آشکار شده. (ابن منظور،1405، 1/190).

اشاعه دراصطلاح فقه

 انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان).    

به تعبیر دیگر ؛ اشاعه به معنی شیوع و انتشار، خبر مشاع که توسط مردم منتشر می‌شود و احتمال دارد صادق یا کاذب باشد، در اصطلاح چیزی است که تقسیم و از سهام و حصه جدا نشده باشد. (فتح الله، 1415 ه ق،71 /309) .

شرکت عبارت از این است که دو یا چند مالک در حقی مشترک باشند به شرطی که حق آن‌ ها مشخص و متمایز نباشد بلکه مشاع باشد، نظر مشهور فقها هم همین است .( محقق حلی،1350، 1/129).

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت از باب مفاعله است و دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (یگانه،1388، 89).

هیچ یک از شرکاء  نمی‌توانند در مال مشترک جز با اذن تمامی شرکاء تصرف نمایند ؛ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او از نظر عقل و شرع قبیح است و در صورت وجود اذن نیز باید در تصرف، به مقدار مأذون بسنده شود و اگر از مقدار مأذون تجاوز نماید ضامن است. بنا بر نظر مشهور اگر دو شریک، کالایی را ضمن یک معامله بفروشند و یکی از آن دو قسمتی از ثمن را تحویل بگیرد، دیگری در آن با وی شریک است و در این باره روایات زیادی در دست است. و نیز به دلیل آن که هر جزئی از ثمن ما بین آنها مشترک است ؛ به همین دلیل، هر مقدار از آن که وصول شود بین آن‌ ها مشترک خواهد بود. (امینی،1388، 2/141 ).

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست. شریکی که با سرمایه معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او قبول شود. اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اختیار خود جنسی بخرد، قیمت آن را خود بدهکار می‌شود اگر در جنسی که هر کدام خریده اند، در استفاده از آن با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. (اراکی،1371، 389).

اجاره مشاع جایز است و مستأجر جایگاه مالک را در ملک دارد و همچون مالک در آن عمل می‌کند. (طوسی،1388، 3/248).

هبه مشاع جایز است خواه از چیزی باشد که قابل تقسیم باشد یا تقسیم آن ممکن نباشد و در آن اختلاف است. هنگامی که هبه ثابت شود اگر چیز مشاعی را ببخشد از دو وجه خارج نمی‌باشد یا منقول است یا غیر منقول است مثل این که نصف خانه را هبه کند. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که خانه تخلیه شود و آن وقت قرارداد صورت می‌گیرد؛ اگر منقول باشد و قبض صورت بگیرد نقل و تحویل فقط با اجازه‌ی شریک ممکن می‌باشد.                                                                

« وآتوا النِّساءَ صَدُقا تِهِنَّ نِحلَهً فَاِنَ طِبنَ لَکُم عَن شی ءٍ مِِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً» 

و همچنین در جای دیگر می‌فرماید: « نیکو (نیکوکار) کسی است که مال (خود) را با همه علاقه‌ی که به آن دارد به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه خدا انفاق می‌کند ». (آیه ی177 بقره).

اجاره مشاع جایز است همان طوری که بیع و صلح و هبه مشاع جایز می‌باشد، و اما تسلیم آن جایز نیست مگر با اجازه شریک هنگامی دو نفر شریک باشند. پس قطعاً اختیار شرکت یا اختیار تفکیک (جزء جزء) آن را دارد و اگر نصف خانه را اجاره دهد به طور مشاع و مستأجر معتقد باشد که تمام خانه مال اوست پس با او در منفعت شریک است. پس آشکار شده که نصف دیگر، مال دیگری است .(موسوی خوئی، 1365، 67).

اشاعه به سه سبب ایجاد می‌شود: 1) ارث: که بر اثر فوت، اموال شخصی متوفی به ورثه منتقل می‌شود 2) عقد: مثل این که خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً کاری را قبول کنند. 3) مزج: امتزاج اعم از این که جنبه ارادی یا قهری داشته باشد. (میرزایی،1388، 194).

دارایی کسی که فوت می‌کند به ورثه او منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به طور مشاع در کلیه ماترک مورث شریک می‌شود و از آن جمله است، تعهداتی که به نفع مورث شده است. بنابراین ورثه از کلیه تعهداتی به نفع مورث شده بهرمند می‌گردنند و نیز کلیه تعهداتی که مورث نموده و حقوق عینی که به نفع دیگران در اموال خود قرار داده مانند: حق ارتفاق، حق انتفاع، رهن و امثال آن را ورثه باید محترم بشمارند. تعهداتی که قائم به شخص مورث است، خواه مثبت باشد و خواه منفی به ورثه منتقل نمی‌شوند. بنابراین هر گاه کسی در مقابل کسی تعهد نماید که هر ماه از کارمزد خود مبلغ معین برای زندگی او بپردازد، تعهد مزبور با فوت متعهد از بین خواهد رفت. (امامی،1384، 1/239و 240).

در اشاعه مالکیت هر جزء، مال چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخش در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، ولی این حق متناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد، چنان چه گویند : فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است و چهار دانگ به وارثان دیگر تعلق دارد.  بدین ترتیب باید گفت، سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است (ماده ی571) قانون مدنی می‌گوید : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء  واحد به نحو اشاعه». (کاتوزیان،1388، 137و 138 ).

در صورتی که دو نفر، در ملکی مشاعاً شریک باشند و یکی از آن دو سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد  و خریدار آن را وقف نماید، شریک دیگر می‌تواند به دستور( ماده‌ی 808) قانون مدنی اخذ به شفعه نماید بعضی می‌گویند با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک می‌کند و وقف مانع از این امر نخواهد شد؛ زیرا: حق شفیع به وسیلۀ عقد بیع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته است  و به عقد وقف مؤخّر نمی‌تواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد، بنابراین پس از اخذ به شفعه وقف باطل می‌شود. (امامی،1384 ،1/  98) .

تصرف در مال مشترک برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست. بلکه اگر کسی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند ؛ اما اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. (امام خمینی ،1385، 706).

در مالکیت جمعی هیچ یک از شریکان و صاحبان، حق آزادی مالکیت فردی و اختصاصی را ندارند و حتی در مشترکات عمومی آن چه به عموم تعلق دارد به دشواری به مالکیت می‌ماند و به انتفاعی محدود هدایت شده نزدیک تر است. از این احکام پراکنده که با ویژگی های موضوع آمیخته، نظریه‌ی عمومی برای اشاعه به دست نمی‌آید ؛ به ویژه که بیش تر آن‌ ها ناظر به اشاعه های قهری و تبعی هستند و از تفاوت های چشمگیر آنها با اشاعه عادی یا اختیاری نمی‌توان گذشت، در این گونه اشتراک ها، مالکیت مشاع از آن مالکان شیء دیگر است که برای انتفاع از ملک خود در آن شرکت دارد (مانند دیوار مشترک و پایه‌ها و زمین مشترک در آپارتمان  و محل عبور آبراه  مشترک) و گریزی از بقاء در شرکت ندارد و به همین جهت نیز آنها را اشاعه های قهری نامیده اند. در اشاعه‌ی عادی بقای شرکت اختیاری است و هر شریک می‌تواند، تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد. به جز در مواردی که به حکم قانون یا قرارداد برای بقای شرکت الزامی باشند. تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد طبق (ماده 589) قانون مدنی اختیار ملک مشاع نیز در این دو قسم یکسان نیست ؛ در شرکت قهری، چون اداره‌ی مستمر مال مشاع نیاز به نظمی دارد که گاه به منافع عمومی نیز مربوط می‌شود، تمایل قانون گذاری به ایجاد سندیکایی از شریکان و اداره مال مشاع با اداره اکثریت یا  نمایندۀ آنان است. ولی در اشاعه‌ی عادی چون فرض این است که شریکان با توافق در شرکت مانده‌اند، اداره‌ی شرکت نیز به قرارداد خصوصی واگذار شده است. (کاتوزیان،1388، 136و135).

در آیات قرآن صراحتی برای این موضوع  وجود ندارد ولی آیات زیادی با دلالت تضمّنی وارد است از جمله سوره انفال (آیه ی69) که می‌فرماید : « فَکُلوا مِمَّا غَنِمتُمَ حَلالاٌ طیباً  واتقُواللهَ اِنَّ اللهَ غَفورُ رحیمٌ» « از آن چه در جنگ به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و تقوا پیشه کنید همانا خداوند آمرزنده و مهربان است»  « کلوا » که در آیه شریفه به صیغه جمع آمده کنایه از اشتراک است ؛ یعنی مالی که از راه غنیمت بدست می‌آورید بین همه شما مشترک است چه کسانی که در جنگ بودند و چه کسانی که در جنگ نبودند به همین جهت گفته اند که این آیه به شرکت دلالت دارد. و همچنین (آیه ی12) سوره نساء که می‌فرماید : « … فهم شرکاء فی الثلث …»که به مشروعیت شرکت استناد کرده که بیش تر مربوط به شرکت عمومی است. (طباطبایی،1378، 4/ 233). در این پایان نامه نظر بر این است که کاربرد اشاعه در فقه و حقوق شیعه و ایران  از قبیل موارد و اسباب آن و همچنین نقش و ارتباط آن با مالکیت مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- سؤالات تحقیق

1- نقش اشاعه در مالکیت از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ 2- نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع از منظر فقه و حقوق ایران چگونه است؟ 3- تأثیر شرط در نحوه‌ی تقسیم سود چیست؟ 4- وضعیت حقوقی شریکان در مال مشاع چگونه است؟

1-3- فرضیات تحقیق

1- اشاعه موجب مالکیت شراکتی می‌گردد و احکام شراکت بر آن مترتب است.  2- اداره‌ی مال مشاع را می‌توان منوط بر نظریه‌ی اکثریت شرکاء نمود. 3- شرط تعلق سود به یکی از شرکاء با سود کمتر یا بیش تر علیرغم تساوی سرمایه امکان پذیر است. 4- در اشاعه تمام شریکان بر مال حق عینی دارند .

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 بررسی ماهیت فقهی مالکیت اشاعه از نظر فقهای امامیه و حقوقدانان .

اهداف فرعی :

1. بررسی نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع و نحوه تقسیم سود
2. بررسی نحوه‌ی سلطه شریکان بر مال و نوع حقوق آن‌ ها

1-5- روش انجام تحقیق

با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استاندارد های تحقیقی نظری می‌باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده و از روش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می‌گردد، بدین صورت که با تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود  و دسته بندی آراء و استدلال‌ها به تبیین آن‌ ها می‌پردازیم و با مقایسه بین آن ها، بررسی، نقد و نتیجه گیری صورت می‌گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می‌شود.