امروزه یکی از سازمان­های مهم و تأثیر­گذار در هر جامعه­ای، نهاد آموزش و پرورش است. بی شك آموزش و پرورش اساسی‌ترین‌نهاداجتماعی در شكل­دهی، هدایت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشری است و داشتن آموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی است. علاوه بر آن، به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن‌آوری و پیشرفت­های صنعتی، گرایش به سازمان­های آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است، به گونه ­ای که یکی از شاخص ­های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است(علاقه­بند، 1390). بدیهی است که نهاد آموزش و پرورش عهده­دار ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد­ها و توانایی­هایی افراد است و همانا لازمۀ این نیل به هدف، تدوین و اجرای برنامه­ ریزی­های وسیع، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزش

 

 و پرورش هر جامعه است (طالب­زادگان، 1387). بی­شک هدف هرگونه فعالیت آموزشی ایجاد یادگیری است (سیف، 1380)، فعالیتی که از سوی یادگیرنده انجام می­ شود تا به تغییر در او منتهی شود. از اینرو، در جریان فعالیت یادگیری عوامل مختلفی می­توانند بر یادگیرنده تأثیر گذاشته و یادگیری او را با مشکل مواجه سازنده بنابراین، یکی از مهم­ترین شاخص ­هایی که می­توان از آن برای بررسی میزان یادگیری و موفقیت نظام آموزشی در دستیابی به هدف­های خود استفاده کرد، پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان است(کرمی، 1384). در واقع عملکرد و پیشرفت تحصیلی از جمله مباحثی است که در محیط­های آموزشی، به ویژه مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است(ابولقاسمی و جوانمیری، 1391) و ممکن است به دلایل مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون با مشکل مواجه شود. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین فعالیت­ها در نظام  آموزشی است، چرا که این شاخص که بیشتر براساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد سنجیده می­ شود، مهم­ترین دغدغۀ دانش آموزان، والدین، دست­اندرکاران و صاحب نظران آموزش و پرورش است و به همین دلیل بیشتر بررسی­های چند دهۀ گذشته به واکاوی عوامل موثر و راهکارهای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام کرده ­اندReynolds) و Teddlie، 2004). به نظر می­رسد علاوه بر ساختار، جوآموزشی، عملکرد معلمان و غیره محیط مدرسه نیز بر این فرایند مهم اثرگذار باشد و به نوعی تبیین کننده پیشرفت تحصیلی لحاظ شود. در نتیجه تحقیق حاضر با اقتباس از موارد فوق در نظر دارد به بررسی رابطه بین محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی بپردازد و با توجه به این که در نظام آموزش و پرورش برای رشد و تعالی افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب فعالیت­های مختلفی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره برگزار می­گردد. این تحقیق دانش ­آموزان تربیت­بدنی را مد نظر قرار می­دهد با این رویکرد که این ارتباط سنجی از دیدگاه دبیران تربیت­بدنی صورت می­گیرد.

اجرای مطلوب برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزشی مستلزم فراهم آوردن مجموعه‌ای از شرایط و امکانات است و از جمله مهمترین این شرایط استفاده از فضاها و تجهیزات و وسایل استانداردی است که بر اساس معیارهای بین‌المللی و قوانین مصوب فدراسیون‌های ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارتی ایجاد زمینه بهتر تحقیق اهداف تربیت‌بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها و تاسیسات و آگاهی از دانش مدیریت تاسیسات ورزشی در جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات بیش از پیش مطرح است و بر اهمیت موضوع می‌افزاید. در حقیقت می‌توان گفت کلید توسعه تربیت‌بدنی و ورزش در اثربخشی فعالیت‌های ورزشی است و به دنبال آن پویایی و رشد جامعه در گرو استفاده صحیح از امکانات موجود و توسعه سطح کیفی و کمی این امکانات با توجه به استانداردهای جهانی است [25] .

لذا در جهت افزایش سلامت جسمانی و از بین بردن مشکلات روانی و اجتماعی افراد جامعه و تحقق اهداف تربیت‌بدنی ، مدیران و مسئولان در سازمان‌های مختلف، از جمله، مدیران سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و نهادهای خصوصی، مسئولیت خطیری را در ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برابر با استانداردهای کشوری و جهانی بر عهده دارند [23] .

یکی از فضاهای ورزشی مهم استخرها می‌باشند که با توجه به علاقه مردم در دهه اخیر به ورزش‌های   آبی، روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه و ورزشکاران به فعالیت، به خصوص ورزش شنا در این مکان ورزشی می‌پردازند، این تمایل و علاقمندی نیازهای جدیدی را برای مدیران و برنامه‌ریزان تاسیسات و اماکن ورزشی، تربیت‌بدنی و تفریحات اعلام کرده که توجه به آنها از اهم مسائل مدیریت ورزشی در این حوزه می‌باشد [37] .

استخرها به منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و بروز حوادث باید محلی باشد که از لحاظ بهداشت و ایمنی، مکانی امن و سالم باشد توجه به پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی از وظایف مسئولین استخرها است که پیش‌بینی‌های لازم باید در این زمینه‌ها صورت بگیرد. بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی در سطح بین‌المللی و جهانی از توجه ویژه‌ای برخوردار است . دولت‌ها بخصوص در کشورهای پیشرفته قوانین خاص در مورد مکان‌های ورزشی به خصوص استخرهای شنای سرپوشیده که مکان حساس در ارتباط با مسائل ایمنی و بهداشتی می‌باشد اعمال می‌کنند. در زمان ساخت و ساز این استخرها امروزه در کشورهای پیشرفته، شرایط کمی و کیفی استخرهای

 

 سرپوشیده طوری در نظر گرفته می‌شود که تحت آن شرایط نیازمندی‌های اساسی جسمی و روحی استفاده‌ کنندگان تامین می‌گردد و از بروز حوادث و انتقال بیماری‌های واگیردار جلوگیری می‌شود [28] .

اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیت­های ورزشی هستند و کیفیت آنها بر روی اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات و رقابت‌های ورزشی تأثیر مستقیم دارد. ساخت اماکن ورزشی نیازمند دقت و درایت فراوان است، به­ طوری­که اشتباه و غفلت در برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و تجهیز تأسیسات باعث به هدر رفتن وقت، انرژی و بودجه می­ شود و این امر می ­تواند در برنامه‌های آینده­ی یک کشور در زمینه ­های ورزش و تفریحات سالم، تأثیر نامطلوب بگذارد ]31 [.

اجرای مطلوب برنامه­ های تربیت بدنی و ورزش مستلزم فراهم آوردن مجموعه ­ای از شرایط و امکانات است و از جمله مهم­ترین این شرایط استفاده از فضا­ها و تجهیزات و وسایل استانداردی است که بر اساس معیار­های بین ­المللی و قوانین مصوب فدراسیون­های ورزشی در هر رشته طراحی شده است و به عبارت دیگر، برای ایجاد زمینه بهتر تحقق اهداف تربیت‌بدنی ضرورت توجه به امکانات، فضاها ، تأسیسات و آگاهی از دانش مدیریت تأسیسات ورزشی در جهت حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این امکانات      بیش از پیش مطرح است و بر اهمیت موضوع می‌افزاید ]23[.

در اکثر کشورهای پیشرفته در مورد رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی کار شده است و مراجعه به سایتهای اینترنتی در این زمینه، چاپ کتاب‌ها و فیلم‌های مسابقات شنا، گواه این مقوله است. متاسفانه در ایران این مسئله جدی گرفته نشده است. این پژوهش در نظر دارد وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان را توصیف و آن را با استانداردهای جهانی مقایسه نماید

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد  او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .

در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد  پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

  مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی

 در روش تحقیق معمولا  قاعده بر این است كه قبل از ورود به ماهیت هر مبحثی تاریخچه آن قید گردد ، این امر فارق از اینكه مخاطب را با سوابق بحث آشنا می كند ، ذهن مخاطب را به فرایند بحث و چیستی آن متمركز می كند و حوزه ی آگاهی عمومی مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش می دهد .

در همین راستا قبل از ورود به بحث لازم می نماید پیشینه ی تاریخی بحث به اجمال توضیح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

  گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات 

 رابطه انسان و حیوان رابطه ای طولانی و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوری آذوقه رابطه تغذیه ای بین انسان و حیوان برقرار می شود و دیری نمی گذرد که اهلی کردن حیوانات به منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود و این روند اهلی کردن سنتی تا همین یکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان

 

 حیوانات است که این توازن به شدت دگرگون می شود و حیوانات  اهلی و حتی وحشی  فصلی تاریخی را در زندگی خود آغاز می کنند .

هورمون ، تلقیح مصنوعی ، زندگی در اصطبل های در بسته و بی نور ، وزن زیاد ، ناراحتی های قلبی ، قطع عضو و مرگ های دسته جمعی ،  سرنوشت  زندگی این حیوانات در جهان جدید است ، فقط این حیوانات پرورشی نیستند که زندگی شان دگرگون شده است حتی حیونات وحشی هم از این قافله بی بهره نمانده اند ، از تخریب زیستگاه هایشان گرفته تا شکار های گسترده ، از نمایش در سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پرسود پوست . زندگی گاوها در دامداری های صنعتی یکی از این خرده جنایت ها رقم می زند ، گاوها در دامداری های صنعتی به دو گونه تقسیم بندی می شوند گاوهای شیری و گاوهای گوشتی .

گاوهای شیرده در حالت طبیعی بین 20 تا 25 سال عمر می کنند ، اما در دامداری های صنعتی بیشتر از 5 سال دوام نمی آورند این گاوها بیشتر زندگی خود را در اصطبل های پر ازدحام یا سلول های انفرادی می گذرانند ، در حالت طبیعی یک گاو بین نیم تا 2 کیلو در روز می تواند شیر تولید کند ، اما در دامداری های صنعتی با بهره گرفتن از تغییرات ژنتیکی ، غذاهای هورمونی و خوراندن غلات به جای علوفه این مقدار را به 25 تا50 کیلو می رسانند .

فراز دیگر زندگی حیوانات در آزمایشگاه ها رقم می خورد ، در قرن اخیر برخی از دانشمندان برای اثبات تئوری خود یا آزمایش داروها به طور گسترده ای  بر روی حیوانات آزمایشات  مختلفی را انجام داده اند . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمی دانند و به همین دلیل آمار سالیانه دقیقی از تعداد حیوانات  آزمایش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همین ارقام اعلام شده می توان تخمین زد که در هر ثانیه تعداد 33 حیوان درآزمایشگاه ها کشته می شوند . مرگ های پر از درد و رنج  سهم این حیوانات است ، برای مثال در آزمایشاتی که برای تشخیص مواد سمی به کار می برند ، میزان مواد سمی خورانده شده یا تزریق شده را مرتب افزایش می دهند تا جایی که 50 درصد حیوانات بمیرند ، این حیوانات قبل از مرگ 40 ساعت شدید ترین دردها را تحمل می کنند . بعد از پایان آزمایشات ، حیوانات ارزان مانند موش ها کشته می شوند اما حیوانات گران تر ممکن است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند ، آزمایش روی میمون ها معمولا چندین سال طول می کشد !

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب

امروزه در قونیه معتقدند لحظه ای که آهویی به دنیا می‌آید ، نوری مقدس زمین را روشن می‌کند و در برخی فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگی دانسته اند . در ایران باستان نیکی به حیوانات سودمند از وظایف اصلی بوده است . در تاریخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساسانی کوشش‌های فراوانی در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دوانی می‌کرد و انوشیروان به دامپروری علاقه فراوانی داشت . نیکی و ترحم به حیوانات در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رواج داشت ، اهمیت زیادی داشته و در این مورد در رساله پهلوی (ارداویراف نامه) که در زمان ساسانیان نوشته شده نکات جالبی دیده می‌شود .

 

 

 1ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

2ـ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5ـ فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

6ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8

7ـ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14

الف: دیدگاه های‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16

بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17

ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18

ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20

الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21

الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25

د: امارت…………………………………………………………………………………………………………………. 25

ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26

ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41

نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43

فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی

طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45

گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت……………………………………………………………….. 45

بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49

الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49

ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49

ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79

بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85

ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای

 بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

 1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها

 

 خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حكومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد كه از سوی خداوند و یا كسانی كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی كه موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبیای الهی یكی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را كه انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می كردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، كه بیشتر ناظر به مقرراتی است كه از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.

قابل ذكر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندی اند:

• قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
• قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
• تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
• مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور كلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[2] تأكید می گردد.

در عین حال امام خمینی(ره) نیز حكومت قانون و قانون مداری را تأكید می فرمودند. با اینكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود كه اگر فقیه حاكم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست كه(مقنن) است(دارای اختیارات حكومتی) بلكه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود كه قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[4]

2ـ سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مكان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعی

1ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون كرد؟ آیا همه احكام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون كرد یا خیر؟

2- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حكم كلی منطقه الفراغ در احكام اسلامی چیست؟

3ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احكام فرعیه شرعیه) باشد چه مشكلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟

4ـ جایگاه احكام حكومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟

5ـ  نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟

6ـ قانون گذاری پس از استقرار حكومت ولایی و تشكیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته  است؟

 

3 ـ سابقه ی علمی

 دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می كردند. مسائلی كه در كتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را كه از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.

در این میان عالمان اهل سنت مانند «سرخسی»، «شهرستانی» و «امام محمد غزالی» با اتكاء به قیاس، استحسان و اجتهاد به رأی از موافقان سكوت قانون هستند.

گروهی از متفكران شیعه دیدگاه سومی را در این مسئله ارائه داده اند. در این دسته می توان به علمایی مانند علامه نائینی، شهید صدر، سید كاظم حائری، علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که سكوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه(البته نه به آن معنایی كه اهل سنت باور دارند) پذیرفته اند. شهید شیخ فضل اله نوری(ره) و امام خمینی(ره) نیز در این جرگه قرار می گیرند كه در این مقاله با تأكید بیشتر بر روی نظرات این دو بزرگوار به تشریح بحث قانون گذاری در نظام ولایی پرداخته خواهد شد.

به هر حال در هیچ کدام از آثار فوق مبحث قانون گذاری در نظام ولایی به طور دقیق و خاص مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

کلی

از سوی دیگر حاكمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا كمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است كه در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یک از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به كارگیری آن به جای هر یک از موارد سه گانه است. در مورد به كارگیری وصف مشترك برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد. امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار می گیرد و پیش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد كه به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین كشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می كنند و شكل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترك با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكمیت یک كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی كه در مورد میادین هیدروكربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترك مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب  می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترك، پایین آمدن حجم كل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا كشورهای مختلف دارای میادین مشترك به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش كرده اند تا مكانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همكاری مشترك و متقابل در بهره برداری از میادین مشترك گاز در راستای كاهش هزینه ها و اصطكاك های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به كار گیرند، لیكن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یک الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای كلیه كشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. واگذاری بهره برداری به یک کشور

2. کلی

   از سوی دیگر حاكمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا كمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است كه در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یک از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به كارگیری آن به جای هر یک از موارد سه گانه است. در مورد به كارگیری وصف مشترك برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد. امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار می گیرد و پیش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

   مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد كه به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین كشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می كنند و شكل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترك با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكمیت یک كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی كه در مورد میادین هیدروكربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترك مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب  می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترك، پایین آمدن حجم كل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا كشورهای مختلف دارای میادین مشترك به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش كرده اند تا مكانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همكاری مشترك و متقابل در بهره برداری از میادین مشترك گاز در راستای كاهش هزینه ها و اصطكاك های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به كار گیرند، لیكن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یک الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای كلیه كشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

   1. واگذاری بهره برداری به یک کشور
   2. مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
   3. بهره برداری با ایجاد مقام مشترک
   4. بهره برداری بر پایه یكپارچه سازی یا آحادسازی

   کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.

   در حال حاضر حداقل 7 مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.

   در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.

   فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و … بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند.

   مبحث اول: تعاریف

   بحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی    مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد.

    

    

    

    

   
   

   
   

3.  
4. مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
5. بهره برداری با ایجاد مقام مشترک
6. بهره برداری بر پایه یكپارچه سازی یا آحادسازی

کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان.

در حال حاضر حداقل 7 مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.

در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.

فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و … بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند.

مبحث اول: تعاریف

بحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی    مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد.