بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستمهای اطلاعاتی‏ مدیریت و راه های ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.

1-2 بیان مساله

اطلاعات یكی از منابع اصلی و با ارزش برای مدیران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به سایر منابع، مانند مواد اولیه و امور مالی، دارای ویژگی خاص است. هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می كند. علاوه بر این، سرمایه گذاری برای استقرار سیستمهای اطلاعاتی بسیار بالا است. برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضایت استفاده كننده نهایی در داخل یا خارج سازمان است(مهدوی،1386: 236).

پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

درعصر حاضر ، مدیران نیاز پیدا كرده اند كه اطلاعات[2] مربوط به اموری را كه با آن سروكار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه كه در همه فعالیتهای سازمان های عصر حاضر بدون استثناء دیده می شود، آنرا مبادله كنند. لذا مدیر برای آنكه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشكلات مربوط به موضوعی كه می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. بدین ترتیب ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد. یعنی اگر به مدیر اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطع دارای اشتباه خواهد بود. ولی اگر به مدیر اطلاعات صحیح و مربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطعی نه، ولی به احتمال زیاد دارای صحت و تناسب لازم برای سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنكه توان تصمیم گیری و بكارگیری اطلاعات در مدیر وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است كه دانش و آگاهی[3] آن سیستم را تشكیل می دهد. این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده[4] و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط

 پیرامون خود اطلاعات كسب كند، دانش آن پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. رمز موفقیت هر مدیر ونظام مدیریت در هر سازمان این است كه بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آماده سازی اطلاعات نوین را فراهم آورد. بكوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیرمجموعه آن سازمان، توان دریافت اطلاعات جدید را در سازمان بالا ببرد . ازسویی فقر ضعف اطلاعات موجب می شود كه مدیریت سازمان نه تنها تصویر درست و كاملی از آینده نداشته باشد، بلكه حتی نتواند نقاط قوت وضعف وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتیجه نه می تواند هدف گذاری صحیح بكند و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد كرد. لذا می توان یكی از عمده ترین دلایل عدم كارآیی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف یا غلط یابی به موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات كافی و مناسب دانست و این می تواند به دلیل اهمیت كافی قایل نشدن برای اطلاعات، تأمین نكردن زیربناهای مناسب، و ضعف در تولید، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام وكامل باشد(قاضی زاده،1385:1).

هیکس[5] (2004) با مرور گزارشها و مورد پژوهشهای انجام شده درباره کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه به نتیجه مشابهی رسیده ( 101-112 ). وی در مطالعه ای با بررسی نوشته ها، نظرخواهی از متخصصان دولت الکترونیکی و تحلیل بیش از 40 گزارش درباره دولت الکترونیکی از کشورهای در حال توسعه نتیجه می گیرد که تنها 15 درصد از ابتکار عمل ها در این زمینه با موفقیت قرین بوده اند،
اما 35 درصد آنها کاملاً شکست خورده و 50 درصد آنها نیز با ناکامی نسبی مواجه شده اند. در ایران نیز وضع چندان بهتری حاکم نبوده است، چنانکه در یک نظرسنجی تنها 12 درصد از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی، اعتقاد به موفقیت اینگونه سازمانها در کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت داشته اند (مشایخی،1384: 196).

بنابراین استقرار سیستم های اطلاعاتی مؤثر به منظور افزایش كارآیی و كارآمدی نظام اداری، جلوگیری از افزایش بی رویه ی هزینه ها، افزایش اثربخشی، كاهش تصدی گری و افزایش كیفیت خدمات با رویكرد مشتری محوری در بخش دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر توجه به اهمیت شناخت سازمان در طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به نحوی كه این سیستم ها بتوانند هم تحت تأثیر آن قرار گرفته، هم بر آن تأثیر گذارند، انكارناپذیر است.

[1] Ward

[2] Information

[3] – Intelligence

[4] – Data

[5] Heeks

این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمان های موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمان های امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمان های قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات

 بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با بهره گرفتن از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats

[2]. AHP= Analytical Hierarchy process.

[3] .IFE=Internal Factor Evaluation

[4] .EFE=External Factor Evaluation

در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط كسب ‌و ‌كار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده‌است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده‌است و مانند گذشته نمی‌توان مشتریان را به‌راحتی طبقه‌بندی کرد. آن‌ ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش‌تر، خدمات بهبود یافته در زمان كم‌تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن(2003) بیان می‌دارد از دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن‌آوری‌های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب‌ و ‌کار به‌دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

پپیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات و انتقال تکنولوژی به همراه تفکر بازار آزاد، باعث تحرک جغرافیایی خدمات و محصولات شده­است (دیکن، 2003). همراه با آزاد شدن تجارت جهانی و بازارهای مالی، اقتصاد جهانی به هم پیوسته رو به فزونی پدیدار گشت و مرزهای بازار تعریف مجدد شد، به طوری که حرکت به سمت برون سپاری از نتایج به ­وجود آمدن زنجیره تامین جهانی بوده است. پدیدار شدن رقابت در عرصه جهانی باعث به ­وجود آمدن نوآوری تولید و چرخه عمر کمتر محصولات شده است.

با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و كاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید درحال انجام است. این دیدگاه که موفقیت یا شکست یک سازمان، در نهایت توسط زنجیره تامین آن مشخص می‌شود، بطور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌است (برای نمونه، چوپرا و میندل، 2001؛ لمبرت و کوپر، 2000؛ میسون-جونز، نیلور و تاویل، 2000). امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد، و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد (فردندال و هیل، 2001؛ سیمچی-لوی و دیگران، 2003).

در فصل حاضر کلیات پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش آمده است. در فصل سوم روش شناسی پژوهش تبیین شده است و در فصل چهار به بیان یافته­ های این پژوهش پرداخته شده است. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادات منتج از این پژوهش در فصل پنج ارائه شده است.

2-1- بیان مسئله و تبیین موضوع

هندفیلد و نیکولز (1999) بیان می‌کنند با توجه به چالش‌های روز افزون در محیط رقابتی، آشکار است که شرکت‌های موفق نه تنها بایستی بهتر از رقبای خود فعالیت نمایند، بلکه می‌بایست به‌طور مداوم خود را با تغییرات وفق دهند (به نقل از تینگ چی و همکاران، 2009). در مواجهه با تغییرات اگر سازمان آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات از درون خود نداشته‌باشد و در مقابل آن مقاومت نشان‌دهد، لاجرم به سمت نابودی خواهد‌رفت. باید اذعان داشت که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت است که فرایندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف به‌وجود‌ می‌آید، و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری به‌وجود می‌آورند که درک و تحلیل آن را مشکل می‌سازد. از این رو تشخیص جهت مناسب تغییر، دشوار می‌گردد.

سازمان‌ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[1] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دست‌یابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری و با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. لذا گرفتن بازخورد مناسب و به موقع از محیط پرتلاطم کسب و کار برای بهبود عملکرد شرکت­ها امری ضروری می‌باشد. محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژی های شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد.

تغییرات برای هر شرکتی منحصر به فرد می‌باشد و شرکت­ها بایستی با توجه به این تغییرات منحصر به فرد، خود را با آن سازگار نمایند. جهت سازگار شدن با محیط، شرکت­ها مجبور به پذیرش ملاحظاتی در اتخاذ استراتژی­ها و ساختارهای درونی و بیرونی خود می‌باشند.از آنجا که تعداد شرکت­های قطعه ساز شهرک­های صنعتی استان سمنان قابل توجه می‌باشد، و از آنجا که ورود بی سابقه رقبای خارجی به این صنعت، رقابت را بیش از پیش شدیدتر کرده است طوری که تعدادی از این شرکت ها طبق آمار شرکت شهرک های صنعتی مجبور به تعطیلی شده اند، گرفتن بازخور از محیط و همسویی استراتژیک، می‌تواند عملکرد این شرکت ها را بهبود داده تا بتوانند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و به بقای خود ادامه دهند. بنابر این پژوهش در صدد آن است که تا با بررسی اثر مشخصه های محیطی کسب و کار؛ که تغییرات مداوم و رو به فزونی

 محیط جزئی از آن می‌باشد؛ بر ساختار ها؛ همانند ساختار زنجیره تامین؛ و استراتژی هایی که توسط شرکت ها انتخاب می‌شوند؛ همچون انتخاب اولویت های رقابتی؛ نشان دهد اگر این مولفه ها با یکدیگر رابطه داشته باشند و همسو باشند، عملکرد کسب و کار شرکت در سطح بالاتری خواهد بود و باعث بقای شرکت­ها خواهد شد. بعبارتی استفاده از استراتژی های شرکت های موفق و حتی مشابه دیگر، نمی‌تواند شرط لازم و کافی برای عملکرد بالا باشد بلکه انتخاب استراتژی های شرکت بایستی با توجه به خصیصه های محیطی همان شرکت صورت پذیرد.

3-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌كردند تا با استانداردسازی و بهبود فرایندهای داخلی خود محصولی با كیفیت بهتر و هزینه كم‌تر تولید كنند. در آن زمان تفكر غالب این بود كه مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش‌نیاز دست‌یابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه كسب سهم بیشتری از بازار است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش كارایی معطوف می‌كردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرایندهای تولید و به‌كارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند كه برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های شرکت كافی نیست؛ بلكه تامین‌كنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین كیفیت و كم‌ترین هزینه تولید كنند، و توزیع‌كنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیكی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدكننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویكردهای زنجیره تامین و مدیریت آن، پا به عرصه وجود نهاد.

در سال‌های گذشته مطالعات بسیاری روی هم‌ترازی بین ساختار زنجیره تامین و دیگر عوامل کلیدی، چه به‌صورت مفهومی و چه به‌صورت تجربی صورت گرفته‌است. قسمت عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت زنجیره تامین، در خصوص عملیات خرده‌فروشی (برای نمونه، آبرناتی و دیگران، 1999؛ گراگیا و دیگران، 2001؛ هانتر و دیگران، 2002؛ کو، کینکید و براون، 2000)، استفاده از فناوری‌های نوآورانه همانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مهندسی مجدد فرایندها جهت افزایش سرعت و انعطاف زنجیره تامین (برای نمونه، بویر و مک درموت، 1999؛ فیشر، 1997؛ جوشی، کاتوریا و پورث، 2003) و سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری همانند شبیه‌ساز تخصیص منابع و منطق فازی که قابلیت زنجیره تامین در تخصیص منابع را مدل نموده‌اند (برای نمونه، آلتینوز، کیلداف و وینچستر، 2001) بوده‌است. ضمنا تحقیقاتی نیز برای بیان رابطه بین ساختار سازمانی و محیط سازمان انجام شده‌است (برای نمونه، دس و برد، 1984؛ مینتزبرگ، 1979؛ رابینز و دیکنزو، 2004؛ اسمیت و ریس، 1999). هرچند پشتیبانی تئوری از مدل ارتباطی مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد كسب‌و‌كار شرکت انجام شده است، اما تحقیقی با بررسی جامع همه عوامل ذکر شده و نیز بررسی تجربی آن انجام نشده‌است؛ و این یک شکاف در تحقیقات صورت گرفته می‌باشد.

بنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است تا با بررسی همه این عوامل در كنار یكدیگر، این شکاف را پر نماید. باتوجه به افزایش تغییرات محیطی در سال­های گذشته و تعطیلی تعدادی از شرکت­های جامعه مورد مطالعه به دلیل عدم توجه به محیط کسب و کار و نیاز مشتریان به مقوله­ هایی مانند کیفیت و هزینه در زمان کمتر، شرکت­های قطعه ساز خودرو در شرکت شهرک­های صنعتی سمنان جهت حفظ بقا و داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبای خود باید با یکسو کردن محیط کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین (همسویی استراتژیک) به عملکرد بهتری دست یابند.

4-1- کاربردهای تحقیق  

نتایج و یافته‌های این پژوهش هم در شرکت‌های تولیدی و هم در سازمان‌ها می‌تواند کاربرد داشته‌باشد. با شناخت این‌که هم‌ترازی بین مشخصه‌ های محیطی كسب‌و‌كار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین در عملکرد تاثیر دارد، شرکت‌ها به سوی انتخاب ساختار زنجیره تامین و اولویت‌های رقابتی خود با توجه به محیط كسب‌‌و‌كار منحصر به فردشان می‌روند تا هم بتوانند در محیط رقابتی بقا داشته باشند و هم عملکردشان را بهبود بخشند.

[1] Continuous improvement

امروزه با متحول بودن محیط, سازمانها برای بقاو رقابت با سایر سازمانها و برای اینکه بتوانند فعالیت خودراتداوم ببخشند ناچارند در برابر تغییرات محیط پویا باشندو با شرایط محیط خود را وفق بدهند یکی ازعوامل موفقیت درمحیط متحول امروزی استفاده از دانش میباشد.

لذا در این فصل پس از بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ،اهداف پژوهش را تبیین نموده و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را بیان می کنیم.پس از بیان مختصر چارچوب نظری به تدوین مدل پژوهش اقدام شد.بیان روش تحقیق و تعاریف مفاهیم اساسی در پایان فصل آورده شده است.

2-1- بیان مسئله

در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است بطوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بوجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

دنیای کنونی عصر دانایی است. امروزه دیگر مواهب و دارائی‌های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان‌ها نیست، بلکه برخورداری از سرمایه‌های فکری و مدیریت این سرمایه‌هاست که در عرصه محیط پرتلاطم و چالشی رمز موفقیت محسوب می‌شود. این دسته از دارایی‌ها به دلیل ماهیتشان اغلب فراموش می‌شوند و همین امر نیز بر اهمیت آنها می‌افزاید. در واقع سرمایه فکری موجودیت دانشی یک سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکری همان منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی شوند(پابلوس[1]،2004).

حال با توجه به نقش و کارکرد سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها و بهبود عملکرد آنها این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1- 3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که پرداختن به مباحث سرمایه فکری در موسسات بازرگانی می ­تواند تصویر روشنی از داراییهای مشهود و نامشهود آنان فراهم

 نماید.از آنجاییکه بانکها نقش محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دارند، توجه به سرمایه فکری و ابعاد ان از نظر تاثیرگذاری در مزیت رقابتی شان می تواند در افزایش رتبه عملکردی مورد توجه قرارگیرد.

از سوی دیگر، چون کارکنان شاغل با توانمندیها، مهارتها و خلاقیت خود در ایجاد این سرمایه فکری نقش بنیادی دارند. لذا انجام این تحقیق می تواند ضمن شناسایی وضعیت فعلی بانک از نظر نیروی انسانی در طرح ریزی نظام منابع انسانی بانک در توسعه آتی و بالاخص تنظیم نظام بهره وری و انگیزش کارکنان و بالطبع افزایش رضایت مندی، تعلق و وفاداری انان موثر باشد.

4-1- اهداف تحقیق

بررسی وجود رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران که در این راستا اهداف زیر دنبال می‌گردد:

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– الویت­بندی شاخص ­های سرمایه فکری در خصوص وجود رابطه با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

[1].Pablos