هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است(زینالی،1392،48).

كلاهبرداری بیمه ای از آغاز تاكنون، مسیر طولانی را طی كرده است و شكلهای پیچیده تر و متنو عتر به خود گرفته است.گرچه غالب شرکت های بیمه تاکنون در مقابله مؤثر با پدیده کلاهبرداری بیمه ای اقدامات کافی و مؤثر انجام نداده اند اما تحت فشار رقابت و افزایش هزینه ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد(منفرد،1391،17).

1-1. بیان مسأله

کلاهبرداری در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس می شود. علاوه بر آن، کلاهبرداری ، ریسکی جدی برای تمامی بخش های مالی ، از جمله صنعت بیمه ایجاد کرده و زیانهایی که از طریق فعالیت های کلاهبرداری ایجاد می شوند، منافع بیمه گران و ثبات مالی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. کلاهبرداری در بیمه عبارت است از هرگونه عمل فریبکارانه به نیت به دست آوردن منافع غیرصادقانه برای کلاهبردار یا برای گروه های دیگر. در این تعر یف سه دسته کلاهبرداری نمایان می شود کلاهبرداری داخلی، کلاهبرداری بیمه گذار و دعاوی خسارتی وکلاهبرداری واسطه .بیمه گران باید آسیب پذیری خود را ارزیابی کنند و کنتر ل ها، روندها وسیاستهای مؤثر و کارآمدی را برای پرداختن به ریسک کلاهبرداری به کاربندند. یکی از راهکارهای مناسب برای مبارزه با کلاهبرداری در صنعت بیمه، استفاده از تجارب سازمان های بین المللی و نیز کشورهای پیشرفته در امر بیمه است . استفاده از این تجارب و رهنمودها میتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد این تجارب نباشیم.( خاکسار خیابانی،1391،11  )

تقلب های بیمه ای از مسائل مهم و خسارت زا برای شركت های بیمه و بیمه گذاران، در تمام رشته های بیمه ای است. یكی از راه های شناسایی تقلب در خسارت های اعلام شده، استفاده از اطلاعات تقلب های كشف شده در گذشته است. کلاهبرداری بیمه‌ای از آغاز تاکنون مسیر طولانی را طی کرده است و شکل‌های پیچیده‌تر و متنوع‌تر به خود گرفته است. غالب شرکت‌های بیمه تحت فشار رقابت و افزایش هزینه‌ها، مجبور به انجام اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه خواهند شد.

هدف از انجام این تحقیق برداشتن گام هر چند ناچیزی در جهت آگاه کردن آحاد مردمی که بابیمه به نوعی سر و کار دارند وشرکت های بیمه و مسئولین از عوامل کلاهبرداری است، چراکه بیمه باهدف تعاون شکل گرفته و نباید به راحتی منافع آن به جیب کلاهبرداران برود.

به طور خلاصه علل تخلف از شرکت های بیمه عبارتند از :

الف) عدم آگاهی از قوانین

مادام که افراد از قوانین بیمه ای مطلع نباشند تخلف برای آنان فاقد معنا و مفهوم خواهد بود.

ب) عدم کنترل صحیح

فرایند نظارت و کنترل رسمی تاثیر قابل توجهی بر پیشگیری از تخلف دارد ومادام که کنترل ضعیف باشد یا افراد احساس نظارت و کنترل ننمایند، روند تخلف رو به تزاید خواهد بود.

پ) عدم ترویج فرهنگ بیمه

ت)عدم استخدام و گزینش تخصصی نیروی انسانی

 ث) عدم استفاده از فن آوری روزدنیا وتجربه کشورهای دیگر

ج) ضعف قوانین بیمه ای

چ) عدم آموزش تخصصی عوامل بیمه ای و…(منفرد،1391).

این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد شاغل در بیمه استان لرستان می باشد.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ورود شرکت های بیمه ای جدید به بازار بیمه و رقابت فزاینده آنها که با کاهش درآمدهای حق بیمه برای شرکت ها همراه بوده است، در کنار افزایش خسارت ها باعث شده است که شرکت ها به استراتژی کاهش هزینه روی آورند.

همچنان که بیمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفی باز كرده است، حجم كلاهبرداری بیمه ای افزایش یافته است. امروزه صنعت بیمه با مشكل رواج كلاهبرداری و همچنین افزایش نسبت های آن یعنی افزایش در تعداد و مقدار كلاهبردار ی ها مواجه شده است(زینالی،1392).

بیمه گران كه مدتهای مدیدی است هزینه های كلاهبرداری را به شكل افزایش نرخ های حق بیمه به بیمه گذاران منتقل كرده اند؛ همچون قانون گذاران، متولیان امر قضا و گرو ههای ذینفع مصرف كننده متوجه شده اند كه معضل كلاهبرداری دیگر قابل اغماض نیست و باید یک راهكار اساسی برای مقابله با آن برگزید. كلاهبرداری بیمه ای و سوء استفاده بیمه ای[1] ، نه تنها سودآوری بیمه گران را در معرض خطر قرار می دهد بلكه بر كل مجموعه صنعت بیمه تأثیر منفی می گذارد و ممكن است برای ساختارهای شكل یافته اجتماعی و اقتصادی بسیار مضر باشد. اعتقاد بر این است كه كلاهبرداری بیمه ای هزینه ها را در برخی رشته های بیمه ای همچون(اتومبیل، آتش سوزی و درمان) بطور قابل ملاحظه افزایش می دهد. در مجموع كلاهبرداری تهدیدی بنیادی برای شالوده بیمه و كاركردهای آن  می باشد(خاکسار خیابانی،1391،11).

1- 3. اهداف تحقیق

1- 3- 1. هدف اصلی

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بیمه ای و راهکارهای پیشگیری از آن در استان لرستان که باعث شود شرکت های بیمه هزینه هایشان کمترشود و در نتیجه منجر به ارائه خدمات باقیمت پایین تر به بیمه گذاران شود چرا که کلاهبرداری هزینه های شرکتهارا بالاتر می برد و آنهامجبورندکه کسری بودجه شان را از بیمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعی

1-تاکید برآموزش مستمر پرسنل و مسئولین شرکت های بیمه و استفاده از فن آوری روز دنیا که منجربه شناسایی بهتر و صحیح تر عوامل کلاهبرداری بیمه می شود .

2-برخورد مناسب کارمند با بیمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بیمه و درنتیجه منجر به پیشگیری از کلاهبرداری می شود.

1-4.  سؤالات تحقیق

سوالات زیر دلیل انجام تحقیق حاضر بود:

1- عوامل کلاهبرداری از شرکت های بیمه ای کدامند ؟

2- رتبه بندی این عوامل بر اساس مدل تاپسیس چگونه است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات لازم است که ابتدا فرضیات زیر اثبات شوند تا درستی و روایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

1- شاخص ها (محرک، فرصت و توجیه عقلی) در ارزیابی عوامل موثر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

2- بعد محرک/انگیزه  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

3- بعد فرصت  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

4- بعد توجیه عقلی  در ارزیابی عوامل موثر بر روی کلاهبرداری بیمه ای تاثیر دارد.

که در این قسمت فرضیه شماره 1 همان فرضیه اصلی تحقیق در نظر گرفته می شود.

 

:
مطالعه رفتار افراد در محیط های كاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

بنابراین درك رفتارهای كاركنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است

 

 (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراكشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراك شده باعث ایجاد تعهد در كاركنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد كه ممكن است در قالب رفتارهای مشاركتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

تحقیق حاضر بر آن است تا با درك بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملكرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش كاركنان آگاه سازد.

از جمله موضوعاتی كه امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.در واقع این چنین افرادی بایستی از لحاظ معنویت و امور متعالی در سطح بالایی باشند . از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاه های مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).

در این مطالعه تلاش شده است تا به تاثیر فرهنگ سازمانی بر معنویت در محیط کار در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم پرداخته شود.

در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن بررسی می شود. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان خواهد شد.

1-1- بیان مسأله

موضوع معنویت، دل مشغولى همیشگى انسان بوده است. با ظهور بحران های اخلاقی و هویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش آشکار گردیده است. به نظر می رسد نیاز بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است. انسان نه تنها با قدم گذاشتن در مسیر معنویت می تواند آرامش، لذت و شادی را در زندگی شخصی خویش به ارمغان بیاورد بلکه در زندگی حرفه ای و کاری خود نیز می تواند از آرامش و شادی که از ثمرات و آثار معنویت به حساب می آید، بهره مند شود.

یكی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه كه آیینه تمام نمای ویژگی ها، خصلت ها، قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود، می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی كاركنان به ارزش ها، اصول، باورها، نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یک تشكل، میتوان به انسجام ارزشی و تعهد كاركنانش، پی برد (Adler & Borys,1996).

هر چه این انسجام بیشتر باشد نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، مطالعه فرهنگ سازمانی یک سازمان از این جهت اهمیت دارد كه می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید كاركنان آن سازمان است، دست پیدا كرد. البته، در این راستا، ظرافت موضوع از این منظر كه مرتبط با اندوخته ذهنی كاركنان است و از طرف دیگر، بواسطه تداوم موفقیت آمیز كار یک سازمان به حضور كاركنان با فرهنگ سازمانی قوی كه مسلماً انگیزه اصلی آنها در ابراز تعهد سازمانی، پایداری در حفظ مسئولیت ها، رعایت اخلاق كاری، رعایت ایمنی و… می باشد، بر كسی پوشیده نیست (Herskowitx,1984).

در دو دهه اخیر، كشورهای صنعتی متوجه یک عامل استراتژیک و تعیین كننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و سازمان های كسب و كار گردیده اند كه قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته است، این موضوع همان فرهنگ سازمان است. به تعبیر دیگر، هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان گونه كه عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است(ابزری و دلوی،1388). سازمان های موفق دنیا به ویژه آنهایی كه تا سطح بالای ایمنی راه پیموده اند، مدعی هستند كه به بسیاری از این موفقیت ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود، دست یافته اند.

یكی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی كه مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور كلی فرهنگ سازمانی آن می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود وحدت در ارزش ها و باورهای حاكم و پایبندی به اصول و قواعد پیش نیاز بهره مندی از مزیت های امروزی و یا وجود نوعی پراكندگی آراء در افراد، فرهنگ سازمان آسیب پذیر میگردد و حصول به اهداف را مشكل میسازد. البته پیش نیاز موفقیت در اجرای سیستم های نوین مدیریتی و مدل های مشهور جهانی، برخورداری از یک فرهنگ سازمانی مناسب است. از این رو، برای سازمانی كه به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه های كاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت های اصلی به شمار می رود (Talcott,1986).

از طرفی امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی قراری و عدم امنیت دارند (Marques,2005).

بسیاری بر این عقیده اند که رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازما ن ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و … موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است (Kinjerski & Skrypnek,2004).

جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادار، این فشار ها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند. جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب سایت معنویت در کار و نیز سردبیر دو ویژه نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی عقیده دارد که در چند سال گذشته، عواملی از قبیل حادثه 11 سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان ها و … منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیش تر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است (Stewart,2002).

با توجه به مطالب گفته شده می توان بیان کرد که فرهنگ سازمانی در هر سازمانی نقش اساسی در رشد و رونق آن سازمان دارد. در واقع یكی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی كه مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور كلی فرهنگ سازمانی آن می باشد.

لذا این پژوهش به دنبال این است که آیا فرهنگ سازمانی بر گرایش کارکنان به معنویت دراداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم تأثیر دارد؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

زندگی بدون کار بی معنی می شود، اما کار بی روح، زندگی را تباه کرده و می میراند.لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امو شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند(مقیمی،1386، 1).

انسان ها وارد دوران جدید و بی سابقه ای در زندگی خود شده اند ؛ دورانی که در آن، دنیا به­شدت در حال تغییر و تحول است . سازمان ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی­نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدند.طی چهار صد سال گذشته، غرب بین دنیای بیرونی و دنیای درونی تفاوت قائل شده است و فعالیت های دنیوی را از اموری مثل مذهب، معنویت و عرفان به کلی جدا کرده است (Biberman & Neal,2003,363).

پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می پردازد و جنبه های درونی حیات را امورخصوصی تلقی می کند که هر کس باید مطابق سلیقه خود به آن ها بپردازد . به دیگر سخن پارادایم مدرن، که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان را به عهده گرفته است، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه ای را فراهم کرده است تا انسان ها و به­خصوص انسان های غربی نوعی احساس نارضایتی و بی قراری داشته باشند . به همین دلیل است که آن ها برای پر کردن خلأ معنوی خود گرایش زیادی به سمت معنویت، مذهب وآیین های معنوی، به­ویژه آیین های شرق آسیا نشان می دهند (شایگان، 1381،31).

از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی ، سهولت استفاده ، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند.(لافورت و همکاران[4]، 2005).

موسسات و بانک ها باید تلاش خود را در جهت به دست آوردن سهم مناسبی از بازار با مطالعات بازار و بکارگیری متغیر های آمیخته بازار یابی افزایش دهند و با بکارگیری روش های مطلوب توزیع و با عرضه خدمات خوب و همچنین با بهره گرفتن از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی فرصت ها و استفاده از آنها در جذب بیشتر منابع،علمی تر برخورد نمایند و با خلاقیت و ابتکار و همچنین انطباق منابع با نیازهای مشتریان، نسبت به افزایش سهم بازار و مشتریان اقدام کنند. تقویت بازار های مالی در هر کشوری نشانه توسعه اقتصادی در هر کشور است و پس انداز منابع هم برای سلامت اقتصاد ضروری است و با افزایش میزان پس اندازها در سیستم بانکداری و یا سیستم موسسات مالی و اعتباری، می توان انتظار افزایش سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی داشت.( نظری،1390).

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قطب اصلی بازار های مالی هستند و سرمایه موجود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، منبع اصلی خرید محصولات و خدمات، وام های اعطایی آنها و منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی در کشور است. بنابراین فعالیت مناسب بانک ها و موسسات و استفاده از بازار یابی برای تحقق اهدافشان بسیار موثر است. در چند سال اخیر که تعداد بانکها و موسسات تنوع قابل ملاحظه ای یافته، نیاز به بکارگیری متغیرهای بازار یابی بیشتر شده و بانک ها در تلاش هستند تا از راه های مناسب بازار یابی برای افزایش منابع و جذب بیشتر مشتریان تلاش نمایند که در این میان بانک کشاورزی در کنار رقبای خود به بررسی راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر منابع وبازار یابی مناسب در جهت افزایش سپرده ها و سرمایه گذاری افراد در بانکها می پردازد.

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا^[5] به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجا که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، بعدها نیز موسساتی که این گونه معاملات را انجام می دادند ، به نام بانک معروف گردیدند. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین با ردر سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک ” شرق نزدیک” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود  و بعد از آن بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران بانک ایران و روس، بانک سپه که در واقع (اولین بانک ایرانی می باشد در سال 1304 با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران ودرجه داران ارتش تاسیس گردید)، بانک ملی  به وجود آمدند. (عنانپور خبر آبادی،1389).

بعد از انقلاب  به منظور حفظ و حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه بانک های خصوصی ایران، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکزتر بر نظام بانکی طرح ادغام بانک ها به صورت زیر انجام شد:

• بانک های تخصصی : به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت ومعدن، بانک های خصوصی ملی شده و بانک های دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند:

جذب سرمایه های سرگردان و به كارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانكی است. و از آنجایی كه گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانك ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بكار گیرند.

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشان دهنده چرخه صحیح و سریع منابع[2] بانكی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانك ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت كشور را فراهم آورد.

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

1-3. ضرورت تحقیق

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

1-4. اهداف تحقیق

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانكهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش مطالبات معوق و افزایش كارایی و اثر بخشی بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور كلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

كه اهداف ویژه شامل:

1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.

1-5. فرضیه های تحقیق

موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است كه در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشكل پاسخ علمی مطرح كنیم كه خود به منزله یک فرضیه علمی خواهد بود:

1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی كه در پروسه پرداخت تسهیلات بانكها ایجاد خلل كرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.

3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه كالاهای  چینی به كشور و آسیب دیدن تولید كنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ بهره بازار غیر متشكل پولی، الزام بانكها به اعطای تسهیلات تكلیفی( نظیر  تسهیلات بنگاه های كوچك اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.

فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی یكسان نیست.

1-6. قلمرو تحقیق

محدوده موضوعی :

مطالبات معوق و سررسید گذشته كلیه بانكهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

قلمرو مكانی :

قلمرو مكانی این تحقیق كلیه شعب بانكهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

دوره زمانی :

دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.

1-7. جامعه آماری

جامعه آماری در پژوهش حاضر كلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.

1-8. روش تحقیق

1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روش های تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای كه در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد شد.

2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.

3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانك مركزی و سایتهای بانكهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.

1-9. واژه های تحقیق

عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.

رهن:[3] عقدی كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی كه بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولی مرتهن هر وقت كه بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ كند.

حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری كه قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.

حقوق بانكی: مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط بین بانكهای و دولت و مردم حاكم است.

تعهد: یک رابطه حقوقی، كه به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حكم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مكلف به فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.

متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانك

مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسیده است.

مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی كه تعهد خود را اجرا كند.

اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.

مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند كه به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانك قرار دارند كه برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌نمایند.

مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی كه در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌كنند.

وثایق:[4] اموالی هستند كه مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار می‌دهد.

اسناد تضمینی: اسنادی هستندكه بانك می‌تواند با استفاده آنها بدهكار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.

تسهیلات تكلیفی

وامهایی كه به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانكی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های كلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانكی در رشته های مختلف را در حدی كه مغایر با مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد تعیین می کند.

تسهیلات غیرتكلیفی

تسهیلاتی كه بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.

نظارت:اعمال كلیه تمهیدات و اقدامات كنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی

سیستم بانكی: مجموعه ای از بانكهای تجاری، تخصصی و بانك مركزی

بانكهای تجاری

مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت كوتاه و میان مدت از محل منابع خود كه عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می کند.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )

بانكهای تخصصی

مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یكی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می کند.(مانند بانکهای

 

 کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )

تسهیلات اعتباری

هر یک از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده كنندگان از تسهیلات بانكی

سیاست پولی[5]

نوعی منش اقتصادی- بانكی كه دولت از طریق بانك مركزی یا بطور كلی سیستم     بانكی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می کند.(بهمند،1382)

مشاركت حقوقی: یكی از ابزارهایی است كه در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بكار گرفته می‌شود.

مشاركت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

مضاربه: عقدی است كه براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یكی از طرفین( بانك) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

اجاره به شرط تملیك: عقد اجاره ای است كه در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالك  گردد.

سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.

جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا كارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

مزارعه: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم كنند.

مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی كه از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل كه تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد.

خرید دین (تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد كه مفاد آن حاكی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانك می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

1-10. ابزارهای مستقیم

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-10-2.  سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می کند. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

1-11. ابزارهای غیرمستقیم

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می کند. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی:

اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می کند تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.