به طور کلی در حوزه‌ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه‌ها متعدد و متفاوت‌اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان‌ها به خود آن‌ ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگ‌مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می‌پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه‌ و رفاه، امری مطلوب به شمار می‌آید، دین در این امر دخالت نمی‌کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده‌ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‌های بی‌تفاوت نبوده و قایل به پاسخ‌گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.

اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره‌های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته‌اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل‌های گوناگون مطرح نموده‌اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت‌های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل‌ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده‌اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی بوده‌اند که چرا جوامع دارای سرمایه‌های طبیعی فراوان از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه‌های نظری و برنامه‌های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.

این موضوع در میان ‌اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه‌ها و تئوری‌های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغه فقهی به چشم می‌خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه‌ی کلاسیک آن سابقه‌ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه‌ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت‌ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه‌های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه‌ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب‌نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه‌ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه‌ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره‌ی‌ کسانی که حوزه‌ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می‌دانند می‌گوید: «کسانی که گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه‌ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.

ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.

اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می‌شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه‌ی‌های فردی جنبه‌ی‌ی اجتماعی است. دو نوع کار، ‌اندیشه‌ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.

بنابراین زیر بناها و پایه‌های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می‌داند و به‌طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی‌پذیرد، در عین حال به جنبه‌ی معنوی انسان توجه بیش‌تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله‌ای است برای هدف‌های اخروی و کمالات معنوی انسان.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

برای ارایه‌ی مقایسه‌‌ای واقعی میان دیدگاه‌ها و نگرش‌های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.

از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه‌ی و بررسی در ابعاد موضوع در می‌یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.

« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هایی مالی یا مجازات‌هایی در زمینه‌ی ثروت و غیره دارد (مطهری، 1379: 16).

«پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند، اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه توصیه می‌کند. همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم، ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه، روشن نمی‌شود (مطهری، 1379: 16).

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با دیدگاه اسلام نسبت به اقتصاد مورد نظر است توجه به اعتدال و میانه‌روی و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط است و این مهم ناشی از همه‌جانبه‌نگری و توجه چند بعدی بدان موضوع، از نظر اسلام است. از این منظر رویکرد (افراط) به طور کلی بدون درک ارزش سلامت بنیه‌ی اقتصادی، فقر و ناداری را توجیه می کند.

رویکرد دیگر تفریط، ناظر بر این است که منبع درآمد تمایلات بشر است و عرضه‌ی هر چیزی را تابع مستقیم وجود تقاضا و میل به خرید و قدرت خرید افراد برای آن می‌داند.

مطلب سوم در این رابطه این است که همان‌طور که نمی‌توان از هر راهی کسب ثروت و مال‌اندوزی نمود، از طرفی نظام اقتصادی نباید مانع رشد و شکوفایی در عرصه‌‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف باشد.

قبل از طرح اقتصاد اسلامی به صورت یک مکتب و پس از آن به صورت یک نظام، در واقع افکار و عقاید اقتصادی اسلام بیش‌تر به مجموعه‌ای از احکام مالی و روابط مربوط بین صاحبان اموال و دارایی‌ها و حرفه‌ها و مجموعه‌ای از قراردادهای مدوّن در فقه اطلاق می‌شد.

از این رو جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد موضوع مهم مورد طرح از نظر ایشان است. جایگاه دولت اسلامی در اقتصاد، پیوند امور ارزشی و اثباتی در آن، تبیین ارزش کار در مکتب اقتصادی اسلام، رشد معضلات اقتصادی و راه‌ حل مبنایی برای آن، از مباحث قابل طرحی است که وی به آن‌ ها پرداخته است.

آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکیستی که مدعی علمیت است، علم نیست، اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا: وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتوافشانی می‌کنند.

وی هم‌چنین معتقد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام برخلاف مارکیسم رابطه‌ای میان تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

 تعبیر اقتصاد به علم حقیقی، استعمال اقتصاد به معنای یک کلیّت با پدیده‌های مرتبط با آن، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی که این موضوع پدیده‌ای تازه و موضوعی ابتکاری از جانب ایشان می‌باشد، از موضوعات مهم دیگری است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 بررسی دیدگاه‌های آیت‌ا… صدر، شهید مطهری و انجام مقایسه تطبیقی میان این دو دیدگاه در زمینه‌ی مسایل اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در ارائه چارچوب نظری اقتصاد مبتنی بر آینده‌ دین اسلام ارائه می کند. در تحقیق حاضر برآنیم تا به سؤالات مطروحه در این زمینه‌ پاسخ گفته و نقاط مشترک و اختلاف میان آن‌ ها را تبیین نمائیم.

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حكومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حكم حكومتی خواهد بود. حكم حكومتی به این مفهوم كه به نظر می‏رسد دقیق‏ترین تعریف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتی، احكامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حكومت‏ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می‏دهند.

حتی پاره‏ای از احكام اولیه نیز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندی شده‏اند، حكم حكومتی محسوب می‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می‌شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی  دارای دو معنای مختلف است:

  الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می‌شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

1- 1- 2- پرسش تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع است.

1. حکم حکومتی توسط ولی فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می‌باشد صادر می‌گردد .
2. حکم حکومتی شامل حکم اولیه می‌شود.
3. فقه سیاسی با حکم حکومتی رابطه ی معناداری دارد.
4. در بحث تزاحم حکم حکومتی با حکم اولیه، حکم حکومتی اولویت دارد.

1-1-4- اهداف تحقیق

1- بررسی واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی .

2- بررسی جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی .

3- بررسی گستره حکم حکومتی .

4- بررسی مفهوم فقه سیاسی و حکم حکومتی.

5- بررسی تزاحم حکم  حکومتی با احکام اولیه از چه جایگاهی برخوردار است.

1- 1- 5- سوابق تحقیق

به نظر رسد موضوع و جایگاه  نقش حکم حکومتی همواره مورد توجه فقها و صاحب نظران امامیه بوده است؛ اما نکته مهمی که در این میان جلب توجه می‌کند این است که موضوع جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی کمتر به صورت مستقل، مبسوط، مفصل و تحلیلی در قالب یک تحقیق دانشگاهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و عموماً به صورت پراکنده و در میان سایر مطالب مربوط به حاکمیت وارد شده است .

تاریخ بستر «ظهور و افول» و «طلوع و غروب» پدیده های مختلفی است، لیکن در این میان پدیده هایی در حوزه‌ی حیات انسانی رخ می‌دهد که نمی‌توان و نمی‌بایست به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به تاریخ سپرد.

از میان انبوه پدیده هایی که در ساحت انسانی به وقوع می‌پیوندد، ظهور شخصیّت های ویژه و خاص، از جمله وقایعی هستند که بایستی در کنار آن‌ ها سکنی گزید، بدان خیره شد و عمق و بطن آن‌ ها را دریافت. یکی از شخصیّت های اسلامی که در ایران معاصر به تکاپوی چندین ساله در فضای فرهنگی همت گماشته و آثار و ثمرات متعدّدی را به ارمغان آورده است، استاد علاّمه محمدتقی جعفری می‌باشد.

شخصیّت، زندگی، احوال و آثار، منش و بینش و اندیشه و عمل علاّمه نکته هایی را فرا راه طالب فهم و تأمل قرار می‌دهد که می‌تواند دستگیر راهرو و راه دانش و بینش و ارزش باشد.

علاّمه‌ی جعفری از جمله شخصیّت هایی هستند که جهت فهم عصر خود و اقتضائات آن، در تلاش بودند، تا بنیادها، مبادی، لوازم و پیامدهای تفکّر و عمل جهان معاصر را دریابند، بر روح عصر خود اشراف داشته باشند. از این‌که ایشان غیر از مطالعه‌ی صدها و هزاران کتاب فلسفی و عرفانی، به مطالعه‌ی تحقیق در بیش از چهار هزار جلد کتاب فلسفه و عرفان و رمان و فقه وغیره همّت گماشته‌اند، مؤیّد تلاش ایشان در جهت زمان شناسی و فهم عصر خویشتن بوده است.

روش و منش، بینش و دانش و فضایل والایی که این دانشمند در خود جمع کرده، جزء نوادر و نوابغ نمی‌توان جایی یافت، استعداد عالی، درک فوق العاده، فکر نقّاد، حافظه‌ی قوی، روح پر نشاط، استقلال در اندیشه، اعتماد به نفس، حقیقت جویی، روبرویی شجاعانه با آراء گوناگون، اعراض از تقلید و اعتدال در انتخاب رأی از جمله خصوصیاتی است که در وی بارز و نمایان است. هستی شناسی، معرفت پژوهی، شناخت فلسفه‌ دین، مطالعه و تحقیق در فلسفه‌ حیات، تعلیم و تربیت، کاوش های کلامی و اعتقادی مانند مکاتب فلسفی ـ اجتماعی غرب، بررسی مبانی فقهی و حقوقی، بررسی مباحث فیزیک نظری و مبانی معرفت شناختی ریاضیات، توجّه به علوم طبیعی، تمدّن شناسی، مطالعه در فلسفه‌ تاریخ، شناخت مضامین و مفاهیم عرفانی و پاره ای ازعلوم دیگر در عرصه گاه، براق اندیشه این متفکّر متعهّد و جولانگاه زورق فکری اوست ودر بسیاری از این حوزه ها و عرصه ها سعی بر ارایه‌ی آرای مستقل و نظریه های منحصر به فرد داشته است.

علاّمه‌ی جعفری برای روشن ساختن مسأله ای با آن چنان جامعیتی برخورد می نمود که درباره‌ی آن موضوع ده ها مبحث با ارزش دیگر مطرح می‌کرد. با وجود آن که وی به طور وسیع و گسترده و به شیوه‌ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست می‌یافت و متوجّه زوایایی خاصّ می‌گردید که دیگران از آن غفلت داشته‌اند و در واقع می‌توان او را صاحب نظر در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبود. با توجّه به این‌که پژوهش های متعدّدی در زمینه‌ی دیدگاه‌های فلسفی و کلامی، هستی شناسی استاد انجام گرفته امّا به دیدگاه‌های فقهی ایشان کم تر پرداخته شده، از اینرو پژوهش موردنظر سعی دارد علاوه بر بررسی زندگینامه و شخصیّت و آثار این استاد بزرگوار به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

1-1- بیان مسأله

آیت الله محمّدتقی جعفری یکی از دانشمندان صاحب نظر در فلسفه، عرفان، تحلیل جهان بینی‌ها، انسان شناسی، مولوی شناسی و تفسیر نهج البلاغه است و احاطه ی  ایشان بر مسایل فقهی وحقوقی اسلام تا حدودی ناشناخته مانده است. از دلایل این امر، رسالت فرهنگی ایشان در عرصه‌ی اجتماع و دانشگاه پس از پایان تحصیلات در حوزه‌ی علمیّه ی نجف اشرف در چهار دهه پیش بوده است. بنا به ضرورت زمان، علاّمه به رفع نیازهای فرهنگی دانشگاهیان و جامعه‌ی علمی کشوردر زمینه‌ی معارف اسلامی و جهان بینی‌ها اهتمام ورزید. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوقی اسلام نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد (فاطمی، 1379 ، ص205). با توجّه به آثار زیادی که از علاّمه برجای مانده و ضرورت توجّه به علم فقه، جایز است ابتدا اشاره‌ای به فقه و هدف و اهمّیت آن داشته باشیم: فقه در لغت به معنای فهم است، و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می‌کند. به عبارت دیگر فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن‌ ها (شهید ثانی، 1376 ، ص10) بنابراین، فقه، مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن‌ ها نه وسایط در ثبوت (گرجی، 1375 ، ص7). از آن جا که هدف از قانونگذاری

 خداوند متّعال، سامّان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان‌ها می‌باشد، فقیه تلاش می‌کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارایه‌ی احکامی‌گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌های تکلیفی انسان در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد. تامین عدالت اجتماعی که فلسفه‌ بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه‌ی فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقق آن می‌گذارد. (فیض ، 1389 ، ص18) و البته در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه:

مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت ناموس، مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه‌ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست ( به نقل ازشهید ثانی ، پیشین، ص28).

     این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه‌ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش‌تر و نیرومندتر است. چه، بوسیله علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می‌شوند. و نیز آن چه به وسیله‌ی فقه دانسته می‌شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه‌ی کمال و پیشرفت نوع انسان می‌گردد. برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند (خوئینی ، 1390 ، ص10) با توجّه به اهمّیت فقه قابل ذکر است که از استاد جعفری دو اثر فقهی در نجف اشرف به نام های الامر بین الامرین و الرضاع که تقریرات درس دو تن از مراجع برجسته ی نجف اشرف است و کتاب منابع فقه رادر سال 1349 ش، ارائه کرده که جلد نخست از رسایل فقهی دربردارنده‌ی یازده رساله‌ی فقهی است که شش رساله‌ی اوّل از کتاب منابع فقه گرفته شده و با اندکی اصلاحات، مجدّدا چاپ شده است. (فاطمی ، 1377 ، ص205). مهم ترین مباحث یاد شده ی استاد شامل: طهارت اهل کتاب ، ذبایح اهل کتاب، عدم انحصار زکات در موارد نه‌گانه ، قاعده‌ی لاضرر و لاضرار ، حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات ، حقوق حیوانات در فقه اسلامی ، کیفر سرقت در اسلام، مقایسه‌ی حقوق بشر از دیدگاه غرب و فقه و حقوق اسلامی ، بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر ، حرمت سقط جنین ، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی. از آن جایی که اندیشه‌ی فقهی استاد نسبت به سایر دیدگاهایشان کم تر مورد توجّه قرار گرفته این پژوهش سعی دارد به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

1-1-1)        سوال اصلی

دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟

1-1-2) فرضیه های تحقیق

1) علاّمه‌ی جعفری دارای اندیشه‌ی فقهی است.

2) علاّمه‌ی جعفری از قواعد فقهی ( به صورت کاربردی ) در موضوعات سوال و موارد مستحدثه استفاده می‌کرد.

3)علاّمه‌ی جعفری با روش فقها مبنی بر بررسی آراء علمای گذشته در درس خارج فقه، میانه ای نداشت.

1-1-3) اهداف تحقیق

1) بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

2) بررسی قواعد فقهی مورد توجّه علاّمه‌ی جعفری

3) بررسی تفاوت دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری با سایر فقها

1-2) ضرورت و اهمّیت تحقیق

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طیف شش ضلعی فقه‌ ستیزان (ملحدان دین ستیز، عرف گرایان شریعت گریز، اباحی طلبان بی‌مبالات، سیاسیون لیبرال، متنسّكان اقلی‌گرا، صوفی مآبان مسلكی) با دو آفت و عارضه‌ی افراطی و تفریطی اساسی مواجه است.

1) ظهور بی مبالاتی علمی و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه ی منطق و مبنا

2)فقر جرأت علمی و سیطره ی‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد

1-1-4)پیشینه ی تحقیق

در زمینه‌ی فقه تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته و اگر بحثی مطرح شده بیش‌تر به صورت بیان دیدگاه‌ها بوده یا به صورت گزارش امّا از دیدگاه‌های فلسفی، علمی، انسان شناسی ودیگر مباحث پژو هش ها انجام شده که برخی ازآن‌ ها عبارتند از:

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران و بررسی چالش‌های پیش رو در زندگی مدرن حاضر می‌باشد.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده است، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می‌شود و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، 1385، ص19).

 از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق است و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت 100 میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر 3 نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است با این تفاوت که این 100 میلیون دیگر سرمایه هر 3 نفر نیست و از 2 زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول است و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب شود از همین ارزش افزوده به وجود آمده است، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، 1388، ص34).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن است. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/4).

از نظر اسلام باید رابطه‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی است ولی شرط کافی نیست (شهید ثانی، 1404ق، ج2، ص167).

در تجارت باید رضای خداوند و منشأ عقلایی، برای انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، در غیر این صورت از منظر اسلام حرام است. از نظر اسلام کالا در مقابل انتقال پول منتقل می‌شود تا قرارداد صدق کند (محقق کرکی، 1411ق، ج8، ص12).

از نظر فقهی در شرکت‌های هرمی چنین عنصری وجود ندارد، یعنی هیچ قرارداد عقلایی وجود ندارد. مالی که از طبقه پایین هرم گرفته می‌شود در طبقات بالا توزیع می‌شود و ما به ازایی از ردیف بالا به پایین نمی‌رسد. در نتیجه انتقال مال از ردیف پایین به بالا از نظر همه فقهاء توزیع پول و ثروت در شبکه هرمی از مصادیق روش اخذ مال باطل می‌دانندکه از منظر قرآن حرام است چه سر شاخه‌های بالادستی و چه افرادی که در سلسله مراتب قرار می‌گیرند، همه از منظر قرآن حرام است. هیچ منشأ عقلایی، هیچ قرارداد عقلایی بین افراد وجود ندارد که بگوییم بر اساس آن پول جا به جا شده است، هیچ تفاوت نمی‌کند که از طریق شرکت‌های هرمی از جیب افراد پایین دستی پول برداریم و یا شب خوابیده باشند و از جیب‌شان پول برداریم (مکارم شیرازی، 1387، ص21).

از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک است. به نوعی کسی که سر شاخه است از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می‌کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ ها اجازه بدهید تا آن‌ ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌طور با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد در این نوع شرکت‌ها قمار سیستمی است و طبق نظر فقهای امّامیه قمار حرام است (نجفی، 1414ق، ج22، ص109).

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟
• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

  1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.

2. داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

   در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

   در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

   1-1- طرح تحقیق

   1-1-1- بیان مسأله

   گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

   در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

   1-1-2- پرسش تحقیق

   دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

   • مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟
   • مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

   1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

   1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

   2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

     1-1-4- اهداف تحقیق

   مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

   1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.
   2. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.
   3. بررسی دلایل مالكیت گنج از منظر فقه امامیه.

   1-1-5- سوابق تحقیق

   در خصوص بحث گنج، دفینه و یا کنز کتاب یا مقاله مستقل فقهی و یا حقوقی به نگارش در نیامده است. آنچه در خصوص گنج (دفینه یا کنز) وجود دارد به طور مختصر در لابلای کتب فقهی زیرمجموعه بحث خمس و همچنین در برخی مواد حقوقی اشاره شده است. در رساله فقهای معاصر نیز فتاوایی در خصوص بحث گنج وجود دارد.

   6- جنبه نوآوری تحقیق

   1-1-7- روش تحقیق

   روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد در این رساله استفاده شده است و با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … اطلاعات و داده ها جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

   1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

   با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم. در شهر قم به کتابخانه تخصصی فقه، کتابخانه تخصصی آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین انتشارات کتب فقهی مراجعه نمودیم.

   1-2- مفاهیم

   1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه

   کنز. [ ک َ ] (ع اِ) گنج . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و فی الحدیث : کل مال لاتودّی زکوته فهو کنز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). گنج و خزانه . (غیاث ). ج ، کنوز. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). مال قرار داده شده در خاک . (از تعریفات جرجانی ) (از اقرب الموارد). || زر و سیم . || آنچه بدان مال را نگاه دارند و فراهم آورند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (دهخدا، 1376، ذیل واژه کنز).

   در فرهنگ فارسی به معنای گنج ، اندوخته آمده است (معین، 1386، ذیل واژه کنز).

   گنج . [ گ َ ] (اِ)پهلوی گنج ، ارمنی گنج ، آرامی گینزا، گززا، عربی کنز. (حاشیه برهان قاطع، معین). زر و گوهری باشد که در زیر زمین دفن کنند.(برهان ). دفینه ای که پادشاهان نهند. (اوبهی ). رِکاز. دَفینَه . کَنز. مَفتَح (دهخدا، 1376 ذیل واژه گنج).

    

   
   

   
   

3.  
4. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.
5. بررسی دلایل مالكیت گنج از منظر فقه امامیه.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث گنج، دفینه و یا کنز کتاب یا مقاله مستقل فقهی و یا حقوقی به نگارش در نیامده است. آنچه در خصوص گنج (دفینه یا کنز) وجود دارد به طور مختصر در لابلای کتب فقهی زیرمجموعه بحث خمس و همچنین در برخی مواد حقوقی اشاره شده است. در رساله فقهای معاصر نیز فتاوایی در خصوص بحث گنج وجود دارد.

6- جنبه نوآوری تحقیق

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد در این رساله استفاده شده است و با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … اطلاعات و داده ها جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم. در شهر قم به کتابخانه تخصصی فقه، کتابخانه تخصصی آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین انتشارات کتب فقهی مراجعه نمودیم.

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه

کنز. [ ک َ ] (ع اِ) گنج . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و فی الحدیث : کل مال لاتودّی زکوته فهو کنز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). گنج و خزانه . (غیاث ). ج ، کنوز. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). مال قرار داده شده در خاک . (از تعریفات جرجانی ) (از اقرب الموارد). || زر و سیم . || آنچه بدان مال را نگاه دارند و فراهم آورند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (دهخدا، 1376، ذیل واژه کنز).

در فرهنگ فارسی به معنای گنج ، اندوخته آمده است (معین، 1386، ذیل واژه کنز).

گنج . [ گ َ ] (اِ)پهلوی گنج ، ارمنی گنج ، آرامی گینزا، گززا، عربی کنز. (حاشیه برهان قاطع، معین). زر و گوهری باشد که در زیر زمین دفن کنند.(برهان ). دفینه ای که پادشاهان نهند. (اوبهی ). رِکاز. دَفینَه . کَنز. مَفتَح (دهخدا، 1376 ذیل واژه گنج).