در این فصل به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته شده است. در بخش اول ادبیات موجود در مورد جانشین پروری و در بخش دوم مبانی نظری موجود در مورد رهبری همنوا ارئه می شود. در بخش سوم نیز پیشینه تحقیقات تجربی در مورد جانشین پروری و رهبری همنوا پرداخته می شود.

2-2-بخش اول: مبانی تظری جانشین پروری

2-2-1- تعریف جانشین پروری

 اصطلاح جانشین پروری برای طیف های وسیعی از برنامه ریزی سرمایه مورد نیاز آینده برای کارکنان به کار برده می شود.

ولف (1996) تعریف درخشانی از جانشین پروری ارائه می دهد: برنامه ای معین که سازمان را برای اطمینان یافتن از استمرار رهبری برای تمامی پست های کلیدی از طریق

 فعالیت های توسعه ای که استعداد کارکنان را خواهد ساخت، سیستمی می نماید (Wolfe, 1996,4) .

بالدوین (2000) فرض می کند هر پست کلیدی درون سازمان بایستی شناسایی شود. که این شامل شناسایی مهارت ها، دانش و شایستگی های نیروی کار کنونی و تعیین این که چه مهارت ها، دانش و شایستگی هایی برای مواجه شدن با الزامات نیروی کار آینده در جهت به انجام رسانیدن رسالت چشم انداز و اهداف سازمان مورد نیاز است، می باشد (Baldwin, 2000,1) .

فنر (2005) مطرح می کند جانشین پروری یافتن این است که سازمانی به طور سیستماتیک نامزدهای با پتانسیل بالا را برای پست های کلیدی،شناسایی و آماده کرده است (Fenner, 2005,26). تئوری پردازان رهبری مطرح می کنند که جانشین پروری مستلزم شناسایی کارکنانی است که دارای آموزش و مهارت های مسیر شغلی توسعه مناسب برای مواجهه با چالش های رهبری آینده می باشد (Ibid,p27).

جانشین پروری بیش از پرکردن مکان های خالی بالای سازمان است. یک استراتژی هوشمند مدیریت استعداد می باشد که می تواند موجب حفظ استعداد در درون سازمان می باشد و سازمان را از مهارت های مورد نیاز برای پاسخ به تغییرات سریع که محیط تجاری امروز به وجود می آورد. مطمئن سازد (Hills, 2009,8).

جانشین پروری یک استراتژی مخفی برای جایگزینی اضطراری افراد در پست های معین نمی باشد. بلکه فرایندی سیستمی است که به موجب آن توسعه حرفه ای و شخصی با یک طرح استراتژیک ترکیب شده است، که اطمینان می دهد سازمان برای پرکردن هر گونه پست که بلاتصدی می شود. با شخص مناسبی که مهارت ها و نگرش های مناسب را در زمان مناسب دارا می باشد، مهیا است. (Carroll, 2004, 2).

ای بر تحقیقات بعدی گردد.

2- همان طور که می دانیم هدف اصلی و نهایی در بیشتر سازمان ها کسب سودآوری و  بدست آوردن یک جایگاه مناسب در میان رقبا می باشد و دستیابی به عملکرد بهتر سازمان می تواند باعث کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا گردد، لذا نتایج حاصل از این تحقیق می تواند صنعت بیمه را در دستیابی به اهداف فوق یاری نماید.

3- با توجه به این امر که تحقیق به عمل آمده در بین چهار شعبه بیمه صورت پذیرفته است، لذا نتایج بدست آمده در نهایت باعث بوجود آمدن یک حالت مقایسه ای در بین کلیه شرکت های بیمه  گردیده و باعث می گردد شرکت های بیمه نقاط ضعف خود را برطرف و تبدیل به نقطه قوت نمایند، در نهایت باعث تحقق در اهداف استراتژیک می گردد.

4- مقایسه هریک از عوامل رقابتی  در شرکت (در هریک از چهار شرکت) مشخص نمودن فاکتور هایی که دارای بیشترین درجه و کمترین درجه هریک از چهارشعبه دارند.

1-4) فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی : میزان تاثیر گذاری عوامل مدل پورتر در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه های فرعی:

فرضیه 1: میزان تاثیر گذاری عامل «رقابت میان شرکت های بیمه»  در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 2: میزان تاثیر گذاری عامل «ورود شرکت های تازه واردبه صنعت بیمه» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 3: میزان تاثیر گذاری عامل «قدرت چانه زنی بیمه گذاران» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 4: میزان تاثیر گذاری عامل «قدرت چانه زنی بیمه گران» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

فرضیه 5: میزان تاثیر گذاری عامل«خود بیمه گری» در شرکت های بیمه استان اصفهان با یکدیگرتفاوت معناداری دارد .

1-5) قلمرو تحقیق:

1-5-1) قلمرو مکانی:

شرکت های بیمه استان اصفهان شامل بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی .این چهارشرکت بدلیل سابقه طولانی درصنعت بیمه و دارای شبکه فروش مناسب ازمیان سایرشرکت های بیمه انتخاب گردیده اند.

1-5-2) قلمرو زمانی:

سال 1393

1-5-3) قلمرو موضوعی:

پژوهش انجام گرفته در چارچوب مطالعات مدیریت استراتژیک و در بخش تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر بر فعالیت های  صنعت بیمه  صورت گرفته است.

1-6) متغیرهای پژوهش:

1-7) تعریف واژه هاو اصطلاحات:

1) مزیت رقابتی[9]:

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند.

2) بیمه گذار[10]:

 شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد میکند. در بیمه های اموال و مسئولیت بیمه گذار مشخص است، اما در بیمه های اشخاص گاهی بیمه گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری میباشند.

بیمه‌گر[1] :

 بیمه‌گر شخصی است حقوقی كه در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد.

5) خود بیمه گری[2] :

خود بیمه گری فعالیتی بیمه ای است که در آن شرکت خود بیمه گر، کلیه ریسکهای یک گروه یا سازمان و یا سازمان های وابسته را بیمه میکند به این صورت که حق بیمه ای متناسب با ریسک از واحدهای وابسته خود دریافت و آنها را در صندوقی واریز و از محل آن خسارت وارده را جبران میکند.

6)چانه زنی[3] :

چانه‌زنی یا به طور عامیانه‌تر چک و چانه زدن اصطلاحاً به معنی اصرار هر یک از دو طرف معامله در مراعات سود خویش است. سماجت فروشنده در پایین نیاوردن قیمت جنس و تقاضای مکرر خریدار در کاستن بهای آن و گفتگوی فروشنده و مشتری بر سر بهای جنس مورد معامله را چانه‌زنی می‌گویند.

1-8) چار چوب پژوهش:

در تحقیق موردنظر از مدل پنج وجهی مایکل پورتر استفاده گردیده است وتطبیق سازی مدل پورتر در  صنعت بیمه.

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌ فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصة تجارت و            فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامة حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و تقویت آنها تلاش کنند. بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل‌هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را دسته بندی کرده و در قالب مدل هایی ارائه کرده اند. این نظریه‌ها و مدل‌ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند. اما در این میان مدل پنج وجهی  مایکل پورتر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مایکل پورتر متولد سال 1947 در آمریکا می باشد. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه پرینستون و کارشناسی ارشد ام بی ای(MBA) و دکترای اقتصاد کسب و کار از دانشگاه هاروارد می باشد. وی در سال 1981 در 34 سالگی استاد دانشگاه هاروارد گردیدو همچنین موسس دوره راهبرد در هاروارد است پورتر راهبرد،تجارت و اقتصاد را به هم پیوند داد، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر شهرت جهانی دارد .هدف از راهبرد رقابتی برای یک واحد کسب و کار در یک صنعت دست یافتن به موقعیت برتر در بین رقبا و همچنین حفظ و ادامه حیات باتوجه به شرایط موجود می باشد.

1-8-1) مدل 5 وجهی مایکل پورتر

پورتر[4] برای بررسی محیط رقابتی در یک صنعت ،پنج نیرو معرفی کرده است که عبارتند ازتهدیدرقبای تازه وارد[5] ، تهدید محصولات یا خدمات جایگزین[6] ، قدرت چانه زنی خریداران[7] ،قدرت چانه زنی تامین کنندگان[8] ورقابت درمیان شرکت های موجود درصنعت[9] (دیوید ا آکر ،1386،113) .

آنچه مسلم است، انجام كار در شرایط سازمانی به خصوص روابط مدیران با كاركنان عاری از استحكاك، تعارض و كشمكش نیست. این موضوع در سازمان های دولتی كه ابعاد سیاسی رفتار در آن نقش پر رنگتری دارد، بیشتر دیده می شود. شكاف بین كاركنان و مدیران، اغلب منجر به شكاف در تصمیمات آن و به تبع آن مشكل های اجرایی می شود.(تللیس^[1]،23:2009)

به تبع آن اثرهای رفتاری چون شایعه پراكنی، تضاد، سیاسی كاری و كم كاری، میتواند انرژی بالایی از سازمان گرفته و هزینه هارا افزایش دهد. درچنین شرایطی توجه به موضو ع هایی، چون ارتقاء عملكرد، توانمندسازی نیروی انسانی، خودكنترلی، تعهد، وجدان كاری، تشریک مساعی، همكاری، بروز خلاقیت و . . . بی اهمیت خواهد بود و در نهایت عملكردهای سازمانی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت.(چاوشی،24:1386)

رفتار شهروندی سازمانی با مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و غیررسمی، باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند .(آپمبوم^[2] ،19:2004)

1-1بیان مسئله

امروزه مفهوم شهروندی از ایمان آوردن به مسؤلیت های خود در مسائل اجتماعی و داشتن باورهای مثبت و ذاتا ارتباطی درباره همکاری با دیگران برای اداره زندگی، به سوی اصلی حقوقی که دربردارنده وظایف و تعهدات اجتماعی نیز هست، معطوف شده است.(جمشیدی،1387)

مفهوم شهروندی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه‌ 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند.(بینستوک^[3] و همکاران، 2003 ؛360)

شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. (موحد،1381)

 هر چند رفتارهای شهروندی به طور مستقیم قابل تقویت نیست و از سوی سازمان به آن پاداش داده نمی شود،اما مطالعات نشان میدهد از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن فرهنگ سازمانی می باشد .(كركماز و آرپاسی،2008:682)

فرهنگ سازمانی با توان بالقوه خود، می تواند تأثیر زیادی بر شكل گیری و ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی كاركنان داشته باشد،زیرا فرهنگ، هنجارهایی را برای افراد ایجاد می كند كه این هنجارها منجر به رفتار در آنها  می شود (ناور^[4] و دیگران،2005:185)

رفتارشهروندی كاركنان سازمان نیز، چیزی جزء هنجارها و اصول اعتقادی افراد آن سازمان نمی باشد.

این نگرش در حالی وجود دارد كه دین مبین اسلام در فضای جامعه و فرهنگ اجتماعی كشور، تأثیر فراوانی دارد.  افراد جامعه نیز تحت این تأثیر خود را ملزم به رعایت ارزش ها، آداب و اصول اخلاق اسلامی می دانند. فرهنگ غنی و اصیل اسلام آموزش دهنده مكارم اخلاق بوده و توصیه های فراوانی برای اصلاح و بهبود رفتار انسان دارد . ازسوی دیگر، با توجه به اینكه خود فرهنگ سازمانی، تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی می باشد،بنابراین افراد و كاركنان تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی خود (فرهنگ اسلامی) آن را درقالب نگرش ها و رفتارهای خود به درون سازمان میآورند .

بر این اساس، برخی از محدودیتهای موجود در ارائه خدمات، را میتوان با تأكید بر مفاهیمی چون فرهنگ و رفتار شهروندی كاركنان با بهره گرفتن از آموزه های دینی به راحتی مرتفع نمود .

در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است .به این ترتیب مطالعه و تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد:

آیا آموزه های دینی بر رفتار شهروندسازمانی تاثیرگذار است؟

1-2ضرورت واهمیت موضوع

مفهوم شهروندی هم برای سیاستمداران و هم برای اندیشمندان اجتماعی و مجریان طرحهای فرهنگی، دارای اهمیت است، زیرا همه آنها بر مسئولیت هایی تاکید می کنند که زمینه بقای جوامع سیاسی با توجه به این که هرجامعه ای با عنایت به زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندان خاص با خصوصیات ویژه پرورش می دهد:و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه هر کشور ی می باشد(حسینی،21:1381).

از نظر بولینو و تورنلی،” او سی بی” شامل انواع رفتارهای كاركنان از قبیل انجام وظایف اضافی، كمك داوطلبانه به افراد در محل كار، پیشرفت در حرفه خود و حفظ آن،پیروی از قوانین  حتی وقتی كه هیچ كس از آن پیروی نمی كند ، حمایت از كاركنان، حفظ نگرش مثبت و تحمل ناراحتی در محل كار می باشد(كوركماز و آرپاسی ،2009)

اجرای یادگیری و تربیت شهروندی در واقع سطح حداقل حقوق ساختاری و سیاسی فرد را در جامعه مشخص می کند، از سوی دیگر آگاهی نسبت به حقوق فردی سیاسی و اجتماعی افراد را تقویت می کند.مردم سالاری و مشارکت در عرصه های سیاسی – اجتماعی – اقتصادی- دینی را بسط می دهد.به نوعی این آموزشها رعایت عدم اعمال تبعیض ،برابری و مساوات طلبی در بهره مندی از عرصه های زندگی را در بین شهروندان را ترویج می دهد. (بینستوک و همکاران، 2003 ؛361)

در آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن ،که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید.(مصباح یزدی،1388)

تکامل شایسته انسان هنگامی کاملاً تحقق پیدا می کند که در درون جامعه ای سالم و متناسب با کرامت  و شخصیت خود زندگی کند.حقوق شهروندی به منظور ایجاد توازن در شخصیت، آسایش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده قرار گرفتن  و نادیده گرفته شدن انسانی توسط دیگران، بسیار حیاتی می باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها

 و نیازهای مشروع و به حق انسانها را روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که انسانها در چه سن و سال و موقعیتی باشند، همه افراد ارزشمند و قابل احترام می باشند. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی کمک می کند تا ما از عقاید کهنه و باز دارنده  و غیر سازنده پیشینیان رهایی یافته و زندگی را پربارتر، منطقی تر، و هدفمندتر پیش ببریم. (شریفی،1378)

فرد با تعهدهایی كه نسبت به هنجارهای خود(رفتار شهروند سازمانی) احساس می كند، رفتارهایی فراتر از نقش و وظایف رسمی خویش انجام میدهد. این رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداش های سازمانی شكل می گیرد (تقوی،1389:119)

 رفتار شهروندی سازمانی منجر به كاهش تنش بین افراد شده و زمینه ارتقای اثربخشی و كارایی عملكرد افراد را فراهم می كند.(هال^[5]،2009:318)

رفتار شهروندی سازمانی با ایجاد تعهداتی چون رعایت آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان كاری، جوانمردی و نزاكت، به طور مستقیم بر روابط سازمانی افراد اثر مثبت می گذارد.(زین،2004:3)

شهروندی به فرهنگ همكاری و عملكردهای موفقیت آمیز كاركنان در سازمان كمك میكند (كاشف و دیگران،2011:19)

مفهوم شهروندی، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظایف و تعهدات نیز می باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. حقوق شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضراست و در جوامع صنعتی از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مهارتهای زندگی می پردازد.این مولفه در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت مدنی شهروندان نقش بارزی دارد.این آموزه ها در برگیرنده یادگیری دانش,مهارتها و ارزش هایی است که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام مردم سالار و مشارکتی همخوانی دارد و از همان دوران کودکی به گونه ای است که را درگیر مشارکت با اجتماع و محیط پیرامون خود می کند .(صرافی،32:1387)

شهروندی امروزه نقش مهمی در تقویت روح جمعی و وجدان جمعی دارد.در یک جامعه باعث این شده که سه عنصر اصلی شهروندی چون نظام حقوقی،حس عضویت ملی و حس تعلق و وابستگی اجتماعی در وضعیت ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه ای اثرگذار باشد، چنین آموزشهایی با مسائل جمعی و رفتارهای نوع دوستانه ، جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی و حس وظیفه شناسی ارتباط دارد.یادگیری پارامترهای شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد.این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی – ملی و جهانی منجر شده است.در واقع نقش چنین آموزه هایی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخلاقی دارد.” (شیانی،21:1381)

اهمیت رفتار شهروندی تا جایی است كه رسیدن به یک حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌ای است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتیک به حقوق و تكالیف شهروندی خود واقف باشند. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است كه رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

شهروندی در گسترش جامعه مدنی از جمله توسعه هویت های فرهنگی و فردی نقش بارزی می تواند داشته باشد،آموزش حقوق انسانی و جنسیتی، سطح حداکثر ادغام، حداقل درآمد، ایجاد امنیت فیزیکی – اجتماعی، سواد سیاسی و غیره همگی از موارد اجرایی تربیت و آموزش رفتار شهروندی سازمانی است.(تمنایی،34:1387)

امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه مستمر آموزش ها در جامعه ضرورت دارد؛ چراکه در نهایت اثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن مستقیما به شهرداری بر می گردد و از طرفی دیگر ضرروی است که شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند تا بتوانند شهری بهنجار داشته باشند، چراکه کلیه تعاملات شهری در فضای شهر صورت می گیرد و پیامدهای مثبت و منفی به نوعی دامنگیر شهروندان نیز می شود. بنابراین متولی آموزش های شهری و شهروندی، شهرداری بوده و در این میان با تعامل درون سازمانی و برون سازمانی می تواند در حوزه خدمات رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمینه های برنامه ریزی با نظام اطلاع رسانی صحیح، شهروندان را به مشارکت سوق دهد. در کنار اینها بهبود وضعیت اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جامعه شهرنشینی، حفظ محیط سبز در شهر، همکاری حوزه خدمات شهری و گسترش مشارکت آنان در جهت پیشبرد اهداف شهری، به وجود آمدن حس مشارکت فرهنگی و اجتماعی در بستر جامعه، اعتلای طرح های توسعه شهری به روش گروهی، مردمی و مشارکت، تقویت نقش شهرداری در ابعاد آن با شهروندان، استفاده بهینه از منابع موجود، اعتلا و ارتقای هویت مشارکتی در مناطق و محلات و توانمندسازی جامعه برای پذیرفتن مسئولیت از دیگر عوامل مهم جهت بررسی و تحقیق می باشد.

1-3 اهداف تحقیق

تعیین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مدل اورگان در قلمرو تحقیق

تعیین رفتار شهروندی مبتنی بر آموزه های دینی در قلمرو تحقیق

تعیین تاثیر ابعاد آموزه های دینی بر رفتارشهروندی سازمانی

• سؤالات تحقیق

• آیا آموزه های دینی بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر دارد؟
• آیا بعد اعتقادی آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است؟
• آیا بعد رفتاری آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست؟

• فرضیه های تحقیق

• آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست.

2-بعد اعتقادی آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است.

3-بعد رفتاری آموزه های دینی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذاراست.

1-6 مدل مفهومی تحقیق

روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا مبتنی بر معیار های مالی و اعداد و ارقام حسابداری نظیر سود هر سهم ،نرخ بازده دارائیها و … است بسیاری از معیار های کیفی موثر در دورنمای شرکت نظیر رضایت مشتریان را نادیده می گیرد.محدودیت های متصور برای برای معیار های مالی ارزیابی عملکرد ، سبب نیاز به روشی گردید که ضمن توجه به معیار های مالی از سایر معیار ها نیز به منظور ارزیابی عملکرد استفاده کند . در این راستا کاپالان و نورتون در دهه 1390   روش ارزیابی متوازن را معرفی کردند . در این روش علاوه بر تحلیل های مالی به رضایت مشتریان ، رضایت و آموزش یاد گیری و مستمر کارکنان و نحوه انجام فرایند های داخلی توجه می گردد .در دنیای کنونی ، کارشناسان و مدیران ، بدون تسلط و آشنایی با دانش فن آوری اطلاعات ، راه سخت تری را نسبت به سایر مدیران همتراز خود در پیش رو دارند .بدیهی است که فرصت های زیادی را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخود آگاه در اختیار رقبا قرار دهند . جالب اینجاست که در بسیاری از ادارات و سازمان هاتصور اینکه یک روز   کاری را بدون استفاده از کامپیوتر و سایر تجهیزات کامپیوتری خود سپری کنند غیر ممکن به نظر می رسد . دیگر در همه جا به کار گیری فن آوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و  سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نطر می رسد . ارزیابی تاثیرتکنولوژی  اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد سازمان ها از ضروریات عصر حاضر به شمار می رود .با توجه به مطالب ذکر شده و این نکته که سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگترین نهاد های عمومی غیر دولتی است که در سالهای اخیر سرمایه گزاری نسبتا خوبی را در زمینه فن آوری اطلاعات انجام داده است ، بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد این سازمان ضروری به نظر می رسد .

واضح است که اطلاعات ، بویژه اطلاعات پردازش شده و شسته رفته مورد نیاز و مدیران ارشد سازمانها ، کالایی نیستند که بتوان آن را به صورت آماده خریداری نمود ! با بررسی روند تولید و جمع آوری داده های خام ، تبدیل آنها به اطلاعات و پرداش اطلاعات و تبدیل شدن آن به دانش ، به این نتیجه خواهیم رسید که کار تبدیل داده های فراوان و بدون هدف به دانش مورد استفاده مدیران ارشد سازمان ، برای رسیدن به حکمت و آگاهی ، وظیفه ای است که تنها از عهده ماشین پرقدرت فن آوری اطلاعات بر خواهد آمد . مدیریت ارشد سازمان اگر بخواهد از آب کره بگیرد ، بهترین نقشه راه ، اهمیت قائل شدن به فن آوری اطلاعات و  استفاده صحیح از این اطلاعات است ! هیچ پالایشگاهی نمی توان یافت که از موارد اولیه فراوان و قابل دسترس ، محصولی چنین با ارزش و قیمتی تولید مند و ارزش افزوده ای که تا این حد قابل توجه ایجاد نماید . سازمان تامین اجتماعی که حدود 45 میلیون نفر از افراد جامعه را تحت پوشش دارد برای اداره چنین سازمان بزرگی داشتن مدیریت استراتژیک از لوازم اصلی اداره این سازمان میباشد و با توجه به حجم  بالای اطلاعات و مراجعات  و هزینه های سازمان عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات و فن آوری های نوین سازمان را در رسیدن به اهداف خود که همانا رضایت مندی تمامی مشتریان و همچنین کارآمدی و بهره وری مناسب می باشد دچار مشکل نموده و سازمان برای مشتریان و کارکنان خود غیر قابل تحمل نموده و کارکردن با این سازمان برای همکاران و مراجعین سازمان غیر قابل تحمل می نماید.  

1-2 بیان مسئله تحقیق

کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بصورت ماهانه لیست حق بیمه خود را بر روی لوح فشرده و بصورت چاپی که شامل کارگران و کارمندان شاغل در کارگاه خود را به همراه تعداد روز کارکرد و دستمزدشان به سازمان تامین اجتماعی ارائه میدهند برای ارسال لیست حق بیمه ،هر کارگاه تا آخر برج بعد ( مثلا لیست فروردین ماه تا آخرین روز اردیبهشت ماه) فرصت دارد . و این امر باعث صفهای طولانی و تاخیر در خدمت رسانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شده است . با یک رجوع ساده به واحد درامد شعب تامین اجتماعی بخصوص در روزهای آخر هر ماه  صف های طولانی و ازدحام ارباب رجوع قابل مشاهده است که این موضوع نه تنها باعث نارضایتی ارباب رجوع گردیده بلکه هزینه هایی چون تهیه لوح فشرده ، چاپ ، ایاب و ذهاب و … برای ارباب رجوع و همچنین هزینه هایی مانند تامین نیروی انسانی ، امکانات سرویس دهی ، ارائه رسید  و … برای سازمان تامین اجتماعی داشته است .

لذا این تحقیق در جهت شناسایی و گسترش کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در زمینه ارائه لیست حق بیمه و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد که  میتوان انتظار داشت تحقق این امر ( دریافت لیست حق بیمه و پرداخت آن از طریق اینترنت ) از یک سو رضایتمندی  مشتریان  افزایش یافته و از سوی دیگر هزینه های تحمیلی بر سازمان و مشتریان کاهش یابد .

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

• ماده 49 برنامه توسعه پنجم در مورد ضرورت دولت الترونیک
• قانون طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
• قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل گرائی مصوله مورخ 27/09/1370 مجلس شورای اسلامی

می توان اشاره کرد

1-4مدل مفهومی :

1-5 تبیین مسأله تحقیق

طی بررسی های صورت گرفته طی دهه گذشته منابع ومصارف سازمان تامین اجتماعی به هم نزدیک شده اند .اختلاف این منابع ومصارف که برای مدتها مثبت بوده است اکنون می رود که منفی شود .چنین پدیده ای ممکن است آینده نظام تامین اجتماعی را به مخاطره اندازد .ارتباط ضعیف بین دینامیک های منابع ومصارف تامین اجتماعی این امکان را بوجود آورده که مصارف با نرخی متفاوت از منابع مالی در طول زمان تغییر کند .

ضریب پوشش تامین اجتماعی ،غالبا بوسیله قوانین مقررات ،بیشتر با انگیزه های سیاسی –اجتماعی ونه ملاحضات اقتصادی وبدون توجه به منابع مالی در دسترس ،تعیین می شود تعدد عوامل تعیین  کننده منابع ومصارف واثرات متقابل آنها بر یکدیگر ،پیچیدگی قابل تامل در پویایی این منابع ومصارف در طول زمان ایجادمی کند .

فقدان نگاه علمی وواقع گرایانه به صندوق بیمه های اجتماعی وعدم شناخت کافی از اهداف ،رسالت ،کارکردها ،وگستره فعالیت آن نزد افکار عمومی بالاخص جوامع کارگری وکارفرمایی ،از یکسو موجب تصویب قوانین مغایر با پایداری واستواری صندوق های بیمه ای شده وتوازن ورودی وخروجی آن بر هم زده است وازسوی دیگر آنان راهمواره ترغیب نموده که بدنبال طریقی برای گریز از پرداخت حق بیمه واقعی خود به سازمان باشند .

سازمان تامین اجتماعی،گسترده ترین واصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است، که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی وبا هویت اجتماعی ـ اقتصادی و متکی بر سازوکارهای  بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره  می شود.

این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای، رعایت اصل عدالت در ورودی ها و خروجی ها و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در فرایند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تامین اجتماعی را به عهده دارد.  

با توجه به مبادلات و ارتباطات مداوم سازمان با محیط بیرونی و نقصان شناخت از ماهیت و کارکردهای سازمان، در کنار وجود مشکل تطابق درون سازمان با اقتضائات معطوف به محیط، شرایطی فراهم شده که هم اکنون سازمان با عدم تعادل نقدی منابع و مصارف مواجه شده است.

عملکردسازمان های بیمه گراجتماعی را می توان شبیه یک مخزن که دارای ورودی وخروجی است درنظر گرفت.

هرچه ورودی ها به این مخزن بیشتراز خروجی های آن باشد،مخزن مذکورپربارتروهرچه خروجی نسبت به ورودی بیشترباشد،مخزن مذکورتهی ترخواهدبود.درصندوقهای بیمه اجتماعی ،ورودی این مخزن منابع  درآمدی این صندوقها اقلامی نظیر درآمدحاصل ازوصول حق بیمه ،درآمدحاصل ازسرمایه گذاری و…، وخروجی آن هزینه ارائه خدمات این سازمانهابه مشتریان خودنظیرپرداخت مستمری ، بیکاری،از کارافتادگی و  هزینه های درمان وهزینه های پرسنلی و …می باشد.

حال هرچه ورودی های این صندوق بیشترباشدوضعیت آن مطلوبترخواهدبودوازپایداری نسبی برخوردارخواهد بود، امابرعکس هرچه روندخروجی هابیشتراز ورودی باشدپایداری این صندوقها به مخاطره افتاده ودرمعرض بحران منابع ومصارف قرارخواهدگرفت .

   از طرفی ویژگیهای خاص و پیچیده سازمان های تحقیقاتی ایجاب می کند تا با آگاهی از چالش های دید ارزیابی عملکرد و اهمیت آن در موفقیت اینگونه سازمان ها دامنه کار از شیوه های رایج ارزیابی که صرفاً به سنجش بعضی از عوامل انتزاعی می پردازد، فراتر رفته ومدلی موثر مبتنی بر تقویت رفتار و نگرش ارائه گردد(فرهادی،21:1381).

الگوها و روش‌های زیادی برای ارزیابی افراد وجود دارد. مسئله مهم در مورد بكارگیری آنها این است كه متناسب با شرایط سازمان باشند و نزدیك‌ترین تخمین به واقعیت را در اختیار كاربران قرار دهند.به زعم صاحب نظران مدیریت و سازمان، ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهسازی و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد (لاراین ، 2001)

1-1.بیان مسئله

نیروی انسانی سرمایه اساسی و مهم یک سازمان را تشكیل می دهد كه در توسعه و رشد سازمان با توجه به ویژگی های جمعی ، مهارت ها و قابلیت هایش سهم بسزایی دارند .  به همین دلیل نیروی انسانی می تواند مهم ترین زیربنای سرمایه فكری باشد و از آنجا كه ارزیابی عملكردكاركنان به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت ، افزایش توانائی ها و اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب صورت می گیرد، بنابراین ارزیابی نیروی انسانی یكی از مهم ترین مباحث می باشد كه مدیران باید به آن توجه خاصی داشته باشند(اسفندیار،21:1389).

هدف ارزیابی عملكرد، شناسایی میزان اثربخشی و كارامدی كاركنان سازمان از طریق ایجاد و توسعه اطلاعات حیاتی منابع انسانی است(عباس پور،20:1384).

ارزیابی عملكرد، نه تنها اطلاعاتی معتبر و صحیح را در اختیار مدیران قرار می‌دهد بلكه اطلاعات مناسبی را در اختیار كاركنان نیز قرار می‌دهد، آنان را نسبت به عملكرد و رفتارهای شغلی خود آگاه می‌سازد و باعث می‌شود تا به نقاط قوت و ضعف عملكرد خود پی ببرند. این اطلاعات، پایه مناسبی برای اصلاح و بهبود رفتارهای شغلی و رشد و پرورش شخصیت كاركنان خواهد بود(آرمستردانگ،1381،نقل ازاعرابی).

آموزش و بهسازی به تلاش برنامه ریزی شده ای اشاره می کند که به وسیله یک سازمان برای تسهیل یادگیری رفتار مرتبط با شغل بر روی بخشی از کارکنان اعمال می شود. همچنین آموزش و بهسازی به افزایش سطح مهارت فردی در یک یا چندحوزه تخصصی منجر می شود و از این طریق زمینه های انگیزش لازم برای انجام شایسته وظایف شغلی فراهم گردیده و بهبودمی یابد(عباس پور،34:1387).

به عبارتی بهسازی منابع انسانی شامل مجموعه فعالیت هایی است که توانایی انسان را برای رسیدن به بالاترین پتانسیل افزایش می دهد. آموزش یكی از عناصر کلیدی استراتژی دولتها برای کاهش فقر است. استراتژی های بهسازی نیروی انسانی را می توان به دو گروه تقسیم كرد:

یک گروه برای كاهش دادن یا مهار كردن نارسایی های موجود به كار گرفته می شوند و گروه دوم برای جلوگیری از بروز نارسایی ها به كار برده می شوند. اگرچه برمبنای این دو پایه استراتژی های فراوانی به اجرا درمی آید(رابینز،1378: 105)

صاحبنظران مدیریت و سازمان ارزیابی عملکرد را یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی می دانند.یعنی هدف ازارزیابی عملکرد باید ارتقاء و بهبود توانمندی کارکنان باشد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی، به طور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر كارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، كوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی كاركنان و عملكرد سازمانی است(زادهدی،1384:ص34).

ارزیابی عملکرد مبنای تصمیم­ گیری­های مهم برای فرد و سازمان خواهد بود و اگر این فرایند به بهترین شکل تعریف و اعمال گردد، موجب می­ شود که افراد انگیزش مضاعفی در مشارکت و بهره­وری داشته باشند.

در قلمرو این تحقیق جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارآمد راهی جز توجه به آموزش ،تقویت خلاقیت،ابتکار و انگیزه ندارد. جهت دستیابی به این اهداف، در مرحله نخست عملكرد باید كاركنان به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت كاركنان در زمینه های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با  ارزیابی عملكرد باید در بهسازی و پرورش نیروی انسانی كوشید.

دراین تحقیق دانشکده فنی شهید رجائی به منظور قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است، چرا که در این سازمان فرم های ارزیابی عملکرد اولا” تعداد محدودی از کارکنان و به صورت جزئی انجام  می شود ،ثانیا” کارکنان به طور سلیقه ای و دور از واقعیت پاسخگوی فرم ارزیابی هستند و ثالثا” بعد از انجام ارزیابی نتایج آن هیچ گونه بازخوردی دربهسازی کارکنان ندارد. همچنین فرایند ارزیابی عملکرد در سازمان مورد نظر تعیین شکاف وارائه راهکارهایی برای بهسازی نیروی انسانی را شناسایی می کند.بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی تاثیرارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی است.

1-2.اهمیت وضرورت موضوع

  ارزشیابی عملكرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملكرد توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران ارزشیابی عملكرد معتقدند كه یک نظام اثربخش ارزشیابی عملكرد می تواند انبوهی از مزیت ها را برای سازمان ها و كاركنان آن ها ارزانی دارد.ارزیابی نحوه عملکرد کارکنان نشان می­دهد که کارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را که طبق شرح شغل به او ابلاغ شده انجام داده است یا خیر. از طرفی ارزیابی، نارسائی­ها و نقاط ضعف خدمتی کارکنان تشخیص داده می­ شود و از طریق هدایت و آموزش در رفع آنها اقدام می­گردد(عباس پور،34:1384).

ارزیابی کارکنان به طرز صحیح و توأم با حسن نیت و بر مبنای شیوه ­های علمی، نه تنها کارمند را راضی نگاه خواهد داشت، که سرپرستان، رؤسا و مدیران سازمان را بر وضع کارکنان و نحوه فعالیت آنها آشنا می­ کند و در نتیجه باعث ایجاد یک محیط کاری مطلوب و مناسب و با حسن تفاهم برای کارکنان و مدیران می­ شود(کاکایی،7:1386).

ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای دارد بطوری که نتایج ارزیابی با اعمال مدیریت صحیح از صرف هزینه های بالا جلوگیری می کند.بهسازی نیروی انسانی دانشکده در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سهم بسزایی دارد.

ارزیابی عملکرد اهمیتی استراتژیکی دارد، زیرا اگر برگه ارزیابی به گونه ­ای اثربخش طرح­ریزی شده باشد، به منزله قرارداد بین سازمانی و مستخدم عمل می­ کند. این قرارداد به مثابه نظام ارزیابی و نظارت است و باعث می­ شود که ارزیابی عملکرد بهتر بتواند به چند مقصود خدمت کند:

 پرورش مدیران، اندازه ­گیری عملکرد، بهسازی عملکرد، جبران خدمت، شناسایی نیروهای بالقوه، ایجاد بازخورد، برنامه­ ریزی نیروی انسانی، پیروی از قانون ، بهبود ارتباطات و شناساندن شغل به سرپرست(سلطانی،12:1384).

ازآنجایی که ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است و با ارتقاء توانمندی کارکنان همراه است بنابراین دراین تحقیق سعی براین است ، مشکلات فرایند ارزیابی عملکرد در این سازمان بررسی و نتایج به مدیران اجرائی جهت بهسازی نیروی انسانی آن ارائه شود.

در دانشکده فنی در ارزیابی عملکرد بر روش خاصی تاکید نمی شود و این ضرورت را تأیید می‌كنند كه نخست باید هدف‌ها و انتظارات سازمان از ارزیابی عملكرد را مشخص كرد سپس برحسب آنها، روش مناسب را برگزید.  از آنجا كه تعیین دقیق نتیجه كار افراد امری دشوار است و در عین حال می‌بایستی توانایی‌های بالقوه آنها نیز مد نظر گرفته شود، بهتر است تلفیقی از مشخصه‌ های فردی، رفتاری و عملكردی در چارچوب تركیبی از روش های ارزشیابی بكار گرفته شود كه تا حدی كمبود استانداردها و معیارهای كار را جبران كند. (سلطانی،17:1384).

با اجرای صحیح ارزیابی عملکرد در بین کارکنان دانشکده شهید می‌توان موجبات بهره‌وری صحیح و سریع از برنامه‌ها و ثمربخشی در سازمان را فراهم آورد.

با همه اهمیتی كه از لحاظ علمی و عقلی برای ارزیابی كاركنان می‌توان قائل شد، با توجه به برخورد بی‌تفاوت به این مسئله درسازمان مورد نظر، نه تنها انجام ارزیابی‌ها ناموفق بوده، بلكه به دلایل مختلف مورد انتقاد كاركنان باکیفیت  و حتی مدیران واقع گردیده است. از دلایل عدم موفقیت ارزیابی عملكرد عدم انتخاب عوامل مؤثر بر عملكرد، عدم نسبیت عوامل، ارزیابی توسط افراد محدود و اعمال سلیقه، عدم سیستمی بودن و مهمتر از همه فقدان نظام بازخور به ارزیابی‌شونده بوده است.

1-3.مدل مفهومی تحقیق

شکل1-1.مدل مفهومی تحقیق

1-4.اهداف تحقیق

-شناسایی تاثیر فرایند ارزیابی عملکرد بربهسای نیروی انسانی دردانشکده فنی وحرفه ای

– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برخلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد بررضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برآموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

– شناسایی فرایند ارزیابی عملکرد برماندگاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی

1-5.سوال های تحقیق

سوال اصلی

آیا فرایند ارزیابی عملکرد بربهسازی نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی تاثیر دارد؟

سوال های فرعی

1-آیا فرایند ارزیابی عملکرد برانگیزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

2-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر خلاقیت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر  دارد؟

3-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر رضایت نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی  تاثیر دارد؟

4-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر آموزش نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟

5-آیا فرایند ارزیابی عملکرد بر ماندگاری وکاهش جابجائی های کاری نیروی انسانی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجائی تاثیر دارد؟