جامعه امروز جامعه­ای سازمانی است که بخش عمده­ای از زندگی ما در سازمانها و یا در ارتباط با آنها سپری می­ شود. سازمانها در معنای وسیع کلمه از شالوده­های اصلی اجتماع کنونی­اند. چرا که در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سایر  سازمانها نیز بهره­مند می­شویم. انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم به وسیله سازمان های گوناگون فراهم می­شوند. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می­سازد. این هدفها و وظایف بسیار دشوار و پیچیده­تر از آنند که بوسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشند. از این رو گردش امور زندگی، وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقاء جامعه، تابع کار و عملکرد موثر آنهاست.

از طرف دیگر سبز فایل، عصر تحولات سریع و مداوم است. تحولات پربعد و چند لایه که در آن ضرورتاً همة اجزاء و عناصر نظام با هم مرتبطند (ترک زاده، 1388). یکی از بارزترین ویژگیها عصر حاضر، تغییرات شگرف و مداوم در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، شیوه ­های ادارة امور و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی است. در دنیای کنونی با توجه به سرعت شتابندة تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … ، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتواند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی نموده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده­ای بهتر هدایت کنند. به عبارت دیگر، تنها با بهره­ گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت کردن خود تغییرات است که می توانیم از آسیب های شوک آینده در امان بمانیم و به آینده بهتر و انسانی تر دست یابیم (تافلر[1]، 1373، ص 500)

از سوی دیگر کار و عملکرد موثر سازمانها وابسته به مدیریت اثربخش آنهاست. مدیریت مهمترین عامل حیات، رشد و بالندگی یا اضمحلال سازمانهاست. مدیر، روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت و رهبری می­ کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست (دفت، 1388). در این راستا می­توان دریافت که دنیای نوین، عصر تحولات پیوسته است. تغییر ساختارها و مفاهیم بنیادین به دنبال تغییرات گریزناپذیر این عصر تازه، رخدادی است که شیوه ­های اداره امور را متحول کرده است. مدیریت در جهان امروز، علمی گسترده، عمیق و پایه ای است که رمز هر پیروزی در آن نهفته است (سازمان امور مالیاتی، 1387).

1-2- بیان مساله

متغیرهای مختلفی بر روی مدیریت اثربخش در سازمانها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور تأثیر می گذارند. یکی از این متغیرهای مهم و تأثیرگذار، جو سازمانی و انتخاب فنون نفوذ مناسب بر اساس جو ادراکی توسط مدیر است (گریگ، 2003). رهبر نمی تواند به میل و خواستة خود سبک یا شیوة رهبری را تعیین کند. شرایط فرهنگی (وبه تبع آن جو سازمانی)، کارکنان و زیر دستان، و نوع انتظارات آنها، تعیین کننده سبک یا شیوة رهبری وی خواهد بود. در درون سازمانها، فرهنگهای و )جوهای) متفاوتی رواج

 دارد. برخی گرم، و حمایتی هستند و عده ای هم رسمی، خشک و مقرراتی می باشند. بنا براین، فرهنگ وبه تبع آن جو سازمانی که یک مدیر در آن مشغول به کار است، در امر تعیین شیوة اعمال نفوذ بر دیگران، نقشی اساسی دارد (رابینز، 1389).

هوی و میسکل (2009)، مجموعه ای از تعاریف مربوط به جو سازمانی را به نقل از سایر متخصصان مطرح نموده اند که در یک تعریف:“ ادراک جمعی افراد از محیط زندگی و کار (لیتوین و استرینگر[2]، 1968) و در سایر تعاریف ویژگی های (درونی) متمایز کنندة یک سازمان از سازمان دیگر (هالپین و کرافت[3]، 1962 و فورهمند و گلیمر[4]،1964 و هوی و مسیکل، 1996)، شیوة برخورد سازمان با اعضاء (کمپل[5] و همکاران، 1980)، ترکیبی از ویژگیهای زیست محیطی، نظام اجتماعی و فرهنگ سازمان (تاگویری[6]، 1968) و نمایانگر ویژگیهای یک سازمان یا واحد سازمانی در کلیت آن ناشی از عملیات متداول سازمانی، دارای ماهیت توصیفی و موثر بر رفتار و نگرش اعضای سازمان مطرح شده اند (پول [7]، 1985)“.

 2- رفاقت محوری[10]: در این فن، مدیران نخست از در دوستی در می آیند، ابراز صمیمیت و خیرخواهی می کنند و سپس با زبان خوش و ابراز حسن نیّت، خواسته خود را ابراز می نمایند.

 3- مذاکره و چانه زنی[11]:

 در این فن، مدیران پس از مذاکره و چانه زنی به نوعی مصالحه یا داد و ستد، تن در می دهند.

 4- اعمال قاطعیت و دستور مستقیم[12]: در این فن، مدیران با اعمال قاطعیت و صدور دستور مستقیم، برای رعایت قوانین و مقررات، از افراد می خواهند تا طبق خواسته آنان عمل کنند و یادآوری می کنند که رعایت قوانین و مقررات الزامی است.

5- تحریم و تشویق[13]: در این فن، مدیران برای رسیدن به خواسته های خود از نظام تنبیه و تشویق سازمان استفاده می کنند. آنان از طرفی تعهد می کنند که حقوق افراد را افزایش دهند و از طرف دیگر، اگر عملکردی ضعیف بود یا رضایتبخش نباشد، آنها را توبیخ می نمایند.

7- ائتلاف[15]: در این فن، مدیران پس از جلب نظر و حمایت دیگران، درخواست خود را ابراز می کند.

 البته مدیران شیوه های اعمال نفوذ بر دیگران را، به صورت یکسان به کار نمی برند. پژوهشگران، چهار متغیر اقتضایی را شناسایی کردند که بر انتخاب شیوه های اعمال نفوذ، تأثیر دارند. این متغیرها شامل:الف) قدرت نسبی مدیر، ب) هدف های مدیر در رابطه با اعمال نفوذ، ج) انتظاراتی که مدیر از شخص دارد تا به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند، د) جو و فرهنگ سازمانی می باشد (رابینز، 1389 و مقیمی، 1385).

با توجه به موارد فوق، در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون نفوذ آنان در اداره کل امور مالیاتی استان فارس، پرداخته شد.

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است كه در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آكادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله كلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یكپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همكاری، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت كه سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیكی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می كند؛ بطوری كه شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر كلمن، سرمایه ی اجتماعی تركیبی از ساختارهای اجتماعی است كه تسهیل كننده ی كنش های معینی از كنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).

1-1- مسئله ی تحقیق

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

• سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های 1379-1350 از مطالعه ی نفیسی و نیلی (1384) و داده های مربوط به سال های 1385-1380 از مطالعه ی هوشمند و همکاران (1387) استخراج شده است.
• رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال 1376 از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از كتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (1992) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(1995) پرداخته شده است.

1-7- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.

فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.

فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارائه شده است.

1-8- تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین

با توجه به مطالعاتی كه در داخل انجام شده است، تأكید بیشتری بر چگونگی اثر سرمایه ی اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی شده است و مطالعات كمتری در زمینه ی متغیرهایی كه بتوانند میزان انباشت سرمایه ی اجتماعی را افزایش دهند صورت گرفته است. نتایج مطالعات پیشین، حکایت از این دارند که سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اثر مثبت داشته است و در ایران مطالعه ای که جهت عکس (تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی) را بررسی کرده باشد، انجام نشده است. تفاوتی كه در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشاهده می شود این است که این مطالعه به بررسی رابطه ی علیت بین سه متغیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی پرداخته است و بر خلاف سایر مطالعات موجود از شاخص های مختلفی برای سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است.

1-9- محدودیت های تحقیق

دوره ی مورد نظر به علت محدودیت منابع، ناهماهنگی بین داده های آماری، عدم اتفاق نظر در شاخص های اندازه گیری متغیرها و کیفی بودن متغیرهای مورد مطالعه، سال های 1385-1350می باشد.

جهان امروز عصر سازمان­ها است و گرداننده این گردونه نیروی انسانی است که به کالند سازمان­ها جان می­بخشند و تحقق هدف­ها را میسر می­سازند و بدون آن ها سازمان معنا و مفهومی ندارد. سازمان، نظامی اجتماعی است كه حیات و پایداری آن، وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشكیل دهنده آن است (الوانی و پورعزت، 1382). یكی از مهمترین عناصر سازمان نیروی انسانی بوده كه ادراك او از عدالت، یک اصل اساسی برای كاركرد مؤثر سازمان‌ها و ارتقای كیفیت آن‌ می‌باشد (چالشتری و همكاران، 1388). چرا كه بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده‌های سازمان، نه تنها موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می‌شود، بلكه كارایی و اثر بخشی در سازمان نیز كاهش می‌یابد. بنابراین، از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه‌ی رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می­باشد (سید جوادین و همكاران، 1387).

علاوه بر عدالت سازمانی كه به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان احساس خودكارامدی اساتید كمك خواهد‌كرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه نیز بر احساس مذکور مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع ساختار سازمانی تواناساز یا بازدارنده (هوی و سوئیتلند[3]، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل[4]، 2008) كه از مفاهیم و متغیرهای اساسی در شكل­گیری فضا و عملکرد دانشگاه محسوب می­ شود، از طریق ارائه­ الگوهایی از روابط رسمی و غیررسمی بین افراد در سازمان (دانشگاه) از یک سو، بر كیفیت عدالت سازمانی دانشگاه تأثیر خواهد­گذاشت، و از سوی دیگر بر میزان خلاقیت، نوآوری، توانمندی، تعهد و احساس خودكارامدی افراد نیز مؤثر خواهد بود (پاول[5]، 2002).

با این وصف، نظر به اینكه نوع ساختار سازمانی و نیز كیفیت عدالت سازمانی در احساس خودكارامدی اساتید مؤثر خواهد بود، بررسی رابطه­ بین این متغیرها می ­تواند به اصلاح و بهبود راهبردها و برنامه‌ریزی­های دانشگاه­ها كمك نماید.

1-1- بیان مسأله

    در عصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها مسائل متعدد و بحران های بسیاری به وجود آمده و در نتیجه سازمان ها و مدیران آنها ناگزیرند تا به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها، ساختار سازمانی است. در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که سازمان ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار، نحوه ی کارکرد افراد را تعیین می کند و نحوه ی کارکرد  افراد هم تعیین کننده شکل ساختار سازمان است. در واقع اثر بخشی و کارآیی سایر ارکان سازمان در صورت وجود نیروهای انسانی سالم تضمین می گردد (مرادمند و کریمی، 1389).

    وجود ساختار  برای اثر بخش شدن عملکرد سازمان و حمایت از تلاش افراد ضروری اند زیرا ساختار یک چارچوب برای اداره وسازماندهی فراهم می کند و در واقع به وسیله آن است که مقاصد و کار در سازمان انجام می شود .پس مدیران نیازمند درک ضرورت ساختار سازمان و طراحی آن هستند. وظیفه ی ساختار سازمانی فراهم کردن چار چوبی است که با توجه به آن ضوابط و مقررات وضع و از طریق آن تصمیمات به شیوه ی منظمی، شکل گیرند.

به هر حال عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرایند‌های حیاتی سازمانی از قبیل سطح تعهد، رفتار مدنی سازمانی، خشنودی ‌و عملكرد شغلی مرتبط است (کالكیت[12]، نو و جكسون[13]،2002؛ كالكیت، كانلن[14]، وسون[15]، پورتر و نگ[16]،2001؛ گرینبرگ، 1993). به همین دلیل درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می‌کنند و چطور به آن‌ پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی، خصوصا برای شناخت رفتار سازمانی است (حسین‌زاده، 1385). افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجاری مانند انتقام جویی و خرابکاری نموده و حتی ممکن است سازمان را رها کنند (حسین زاده، 1385). عدالت سازمانی با اثری كه بر نگرش‌های فرد نسبت به سازمان می گذارد، وی را در بسیاری از حوزه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد (محی الدین[17]، ابوبكر و سلیما[18]،  2007). در این راستا یكی از

 حوزه‌هایی كه می‌تواند از عدالت متأثر شود، خودكارآمدی افراد می‌باشد.

بر این اساس، دانشگاه­ها و مؤسسات و مراكز آموزش ­عالی وظیفه دارند كه با ایجاد جوّی تؤام با اعتماد، برابری و انصاف و همچنین طراحی ساختارهای تواناساز، جهت توسعه احساس خودكارامدی حرفه‌ای اساتید تلاش كنند. لذا در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی رابطه­ عدالت سازمانی و نوع ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودكارامدی حرفه­ای اساتید به بررسی رابطه­ تعاملی این دو متغیر جهت پیش بینی احساس خودكارامدی حرفه‌ای اساتید نیز پرداخته شود.

 1-2-  ضرورت و اهمیت پژوهش

  درک عدالت درسازمان نیز یک اصل اساسی برای اثر بخشی سازمانها است (کوهن، کرشن و اسپکتور[25]،  2001 ) و به علت ارتباط آن با فرایندهای حیاتی سازمانی مانند تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است (کولکوایت[26]،  2001 ). بدون ایجاد زمینه مناسب برای درک این عامل مهم در سازمانها، انگیزش و هدایت افرادسازمانی امری مشکل برای مدیران است (کوهن و کرشن، 2001 ). عدالت سازمانی و فرایندهای منصفانه آن محوری اصلی در زندگی سازمانی محسوب می شود (دی کریمر، 2005) و بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد (کروپانزانو[27]، 1997). عدم ادراک آن اثرمخربی بر روند توسعه دارد زیرا اهتمام و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر خود قرار داده، موجب تضعیف روحیه آنان و تنزل روحیه ی تلاش و فعالیت آنان می شود (الوانی و پورعزت، 1383). زیرا که کارکنان به شدت نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها و رویه هایی که به موجب آن پیامدها تخصیص می یابند و رفتارهایی که با آنها صورت می گیرد حساس بوده و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند و ادراکاتی از عادلانه و نا عادلانه بودن آنها بدست می آورند که این خود زمینه ای برای پیش بینی عادلانه یا ناعادلانه بودن سازمان با افراد در آینده می شود (رضائیان، 1383).

   شایان ذكر است که عدالت سازمانی به تنهایی منجر به احساس خودكارامدی حرفه ای در اساتید نخواهد­شد، بلكه در تعامل با سایر عناصر سازمانی از جمله نوع ساختار سازمانی دانشگاه، به تحقق این مهم كمك خواهد­كرد. به عبارت دیگر نه تنها عدالت سازمانی، به نوع ساختار سازمانی دانشگاه بستگی دارد، بلكه احساس خودكارامدی حرفه‌ای اساتید نیز تا حد زیادی به كیفیت و نوع ساختار سازمانی دانشگاه وابسته می­باشد (نورالسناء، سقایی، شادالویی و صمیمی، 1387).

  در پژوهش حاضر می­گردد تا ضمن بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اساتید به بررسی رابطه تعاملی این دو متغیر جهت پیش بینی میزان خودكارآمدی حرفه ای اعضای هیات علمی پرداخته شود. باتوجه به اینكه كیفیت آموزش عالی به شدت متأثر از مجموعه عوامل و شرایط محیط درونی و بیرونی مراكز دانشگاهی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند دارای فوایدی به شرح زیر باشد:

 -شناسایی نوع ساختار سازمانی حاكم بر دانشگاه و پیش ­بینی تبعات كاركردی و عملكردهای حاصل از آن.

از جمله مباحثی كه هم­اكنون پیش روی تصمیم­ گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از كشورهای دنیا قرار دارد، تفكر تجدید ساختار[3] این صنعت مطابق با روند افزایش كارایی و رقابت در دیگر صنایع است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). به عبارتی قانون­زدایی[4] و تجدید ساختار صنعت برق یکی ازمهم­ترین مقوله­ های مربوط به توسعه­ انرژی جهانی در قرن اخیر به شمار می­رود(مک­گاورن و هیکس^[5]، 2004 : 321). به تعبیر طرفداران آن، لزوم حركت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، ناكارایی اقتصادی، ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انكار می­باشد. بررسی ساختار صنعت برق در كشورهای مختلف نشان می­دهد كه تجدید ساختار این صنعت در بسیاری از كشورهای دنیا درحال انجام شدن و یا در دست بررسی است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). تا سال 1980 اغلب کشورهای دنیا متکی به انحصارات دولتی بودند اما در اواسط دهه­ 1990 بیش از 30 کشور و یا نواحی گوناگون در کشورهای مختلف، سیاست­هایی را جهت اصلاح صنعت برق خود در پیش گرفتند(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 321). به دیگر بیان، بیش از دو دهه است که صنعت برق در جای جای جهان دستخوش تحولات بنیادینی به صورت گذار از الگوی انحصار طبیعی و کنترل شده به سمت ساختار بازار رقابتی شده است(اُرن و جیانگ^[6]، 2005 : 407). هدف استراتژی تجدید ساختار، جایگزینی شرکت­های انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکت­های خصوصی­سازی­شده­­ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایی سرمایه ­گذاری می­ کنند و دروندادهایی را با نازل­ترین و کاراترین قیمت فراهم­می­نمایند (پیتمن^[7]، 2007 : 1872). تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار، متفاوت و در پاره­ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه ­ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده­است. با این وجود همواره این سؤال مطرح است که آیا تجدید ساختار، لازمه­ی پویایی صنعت برق است؟، آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرایندهای تجدید ساختار توانسته ­اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی­سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه ی برق با قیمت هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می­ شود؟   

در این پژوهش هریک از مباحث ذکر شده در بالا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارخواهد­گرفت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف می­گردد. در ادامه به بیان مسئله

 و تعریف متغیرهای اصلی پژوهش حاضر پرداخته می شود.

  1-2.شرح و بیان مسأله پژوهشی

اما با تجدید ساختار، تولیدکنندگان، خطوط انتقال و شبکه­ توزیع از هم جدا می­شوند و هدف از این امر از طرفی کاهش نرخ انرژی برق و افزایش کیفیت آن برای مصرف ­کننده و از طرف دیگر رقابت واحدهای تولیدی بر اساس سود خود می­باشد(نیرومندفام، 1390 : 45). اینکه تا چه حد بتوان اهداف مذکور را محقق ساخت چندان روشن نیست.

صنعت برق ایران نیز از اوایل دهه 70 به تغییر ساختار سازمانی و ایجاد شركت­های مستقل و غیردولتی توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق، همچنین شركت­هایی در بخش­های اجرائی و پیمانكاری، ساخت و تجهیزات و غیره اقدام نموده است(توانیر، 1391پ). با این حال مطالعات و بررسی­های گوناگونی که در خصوص اصلاحات ساختاری و تجدیدساختار صورت پذیرفته حاکی از این است که صنعت برق ایران، پس از حدود بیست سال که از آغاز این اصلاحات می­گذرد، پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته­است. جداسازی عمودی ارکان صنعت که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدامات در اصلاحات ساختاری صنایع‌ برق به­شمار می‌آید، در رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران کم‌رنگ است. به عبارت دیگر ارکان صنعت برق یعنی تولید، انتقال و توزیع در اصلاحات ساختاری این‌ صنعت در ایران هیچ‌گاه تحت یک فرایند تفکیک ساختاری قرار نگرفته‌اند تا از طریق‌ واگذاری، مدیریت و مالکیت این ارکان از یکدیگر جدا شود. ضمناً در این رویکرد، هیچ‌گونه نشانه‌ای از تفکیک‌ افقی اجزا مشاهده نمی‌شود(منظور و عسکری آزاد، 1387 :71). همچنین آمار و ارقام منتشر شده توسط وزارت نیرو بیانگر این موضوع است که میزان خصوصی سازی[17](که خود یکی از مراحل به وجودآوردن یک ساختار برق جدید است) در نیروگاه­های سیکل ترکیبی و گازی پس از گذشت بیست و یک سال، بسیار ناچیز است. مجموعه­ی این عوامل مانع از ایجاد یک بازار رقابتی برق در ایران شده­است؛ از سوی دیگر آینده­ی این اصلاحات و اینکه آیا به کسب منافع بیشتر منتج می­ شود و یا تحمیل هزینه­ های افزون­تر، نیز چندان روشن نیست.

بنابراین بررسی مزایای تجدید ساختار صنعت برق، مقایسه­ نتایج کوتاه­مدت و بلند­مدت حاصل از پیاده­سازی آن در کشورهای مختلف و نیز وضعیت فعلی روند اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق ایران، مسئله­ اساسی پژوهش را روشن­تر می­نماید؛ اینکه آیا تداوم استراتژی­ های تجدید ساختار صنعت برق ایران از ضروریات است؟ آیا نیاز است که بر تداوم چنین استراتژی­ هایی اصرار ورزیم یا خیر؟

1-3.اهمیت و ارزش تحقیق

پیش ­بینی می­ شود که رشد تقاضا برای مصرف برق در کشورهای در حال توسعه با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای توسعه­یافته افزایش یابد. این افزایش در تقاضا در نتیجه­ استفاده­ی گسترده از رایانه ­ها، وسایل خانگی، برقراری ارتباط از راه دور و وسایل نقلیه­ی برقی است. همچنین انتظار می­رود که استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق تا سال 2020 میلادی با شتاب بیشتری رشد یابد

مساله باروری و پیامدهای آن برای سلامت و تداوم جامعه بسیار مهم است، زیرا تنها راه تامین جمعیت و تداوم تولید مثل از طریق باروری می­باشد. هر چند می­توان بخشی از جمعیت مورد نیاز یک جامعه را از طریق مهاجرت تامین کرد ولی در نهایت امر، ناگزیر از توجه به مقوله باروری و فرزندآوری خواهیم شد. باید توجه داشت که هرگونه سیاست­گذاری در مورد روندهای جمعیتی در آینده و اتخاذ هر گونه برنامه­ عمل، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل و تعیین کننده­ های باروری است (حسینی و بگی، 1391: 74).

یکی از تغییرات اجتماعی معاصر، انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آن­ها در عرصه ­های مختلف جامعه است. امروزه با توجه به نقش سازنده زنان در توسعه جوامع، رفع عقب ماندگی آنان از جنبه­ های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمند­سازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این جنبه­ های مهم، قدرت تصمیم ­گیری زنان است. صاحب نظران به این نتیجه رسیده ­اند که تساوی زنان و مردان در تصمیم­گیری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه یکی از راه ­های محقق شدن مفاهیمی از قبیل دموکراسی، برابری، توسعه و عدالت اجتماعی است (ساروخانی،1384: 30).

اگرچه زنان، سابقه طولانی در انجام کارهای داخل و خارج خانه دارند، اما آن­چه که واضح است مردان هم چنان از قدرت تصمیم ­گیری بیش­تری در خانه برخوردارند. مشارکت اندک زنان در تصمیم­گیری‌های مربوط به امور خانه و زندگی خانوادگی با پیامدهای نامطلوبی همراه است که یکی از آن­ها فرزندآوری بالا و عدم توانایی زنان برای برنامه ریزی صحیح در امور داخلی خانه و در نتیجه اتلاف وقت آنان است.

علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان­های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم­گیری داشته است (علی مندگاری، 1384). تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این­که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می­آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه می ­تواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد.

1-2- بیان مسئله

ایران یكی از سریع­ترین كاهش­های باروری را در جهان تجربه كرده است. كاهش باروری آن هم بیش از 50 درصد در یک دهه فقط برای جوامع مسلمان منحصر بفرد و ویژه نیست اما تاكنون در جاهای دیگر گزارش نشده است (وحیدنیا، 2007: 259). تحولات باروری نشان می‌دهد که باروری کل در سال 1365برابر با 3/6، در سال 1375 برابر با 52/2 و درسال 1385 این رقم برای كل كشور به 8/1و در سال 1390 به 5/1 فرزند کاهش یافته است (مرکز آمار ایران،1390).

دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است. كاهش مرگ و میر كودكان، افزایش شهرنشینی، بهبود نظام شبكه بهداشتی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده، افزایش سواد و تحصیلات بویژه سواد دختران، كاهش تعداد فرزندان دلخواه خانواده و نهایتا بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این مواردند ( عباسی شوازی، 2000، الف و ب)؛ میرزایی، آقاجانیان و مهریار، 1999). در مورد عوامل تأثیرگذار بر كاهش باروری در ایران، افزایش تحصیلات و بهبود و موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این موارد در تبیین انتقال باروری ایران است (علی مندگاری، 1384).

ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ    ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺶ­ﻫﺎی ﺑﺎروری (رﻓﺘﺎر، ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﯾﺪه آلﻫﺎی ﺑﺎروری) زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

1- استقلال اطلاعاتی[7]: زنان تحصیل کرده، دید جهانی وسیع‌تری دارند. دارای ادرک بیش­تری از سبک زندگی جایگزین هستند و نسبت به قدرت و استبداد شک و تردید بیش‌تری دارند.

2- استقلال تصمیم‌گیری[8] : آموزش، ایده و نظر زنان را در تصمیمات مرتبط با رفاه و زندگی شان تقویت میکند. این به معنی اعتماد بیشتر زنان به خودشان در اخذ تصمیم و بیان ایده و نظرات و مشارکت در بحث‌های خانوادگی است.

3- استقلال فیزیکی [9] : زنان تحصیل کرده ارتباط بیش­تری با جهان پیرامون دارند. زنانی که به تحصیل می‌پردازند آزادی تحرک بیش­تر و اعتماد به نفس زیادتری در استفاده از خدمات موجود دارند.

4- استقلال عاطفی[10] : زنان تحصیل­کرده، صداقت و وفاداریشان را از روابط گسترده خانوادگی به خانواده ازدواجی تغییر می‌دهند و روابط عادلانه­تری بین زوجین وجود دارد، قیود و صمیمیت بیش­تری در بین دو زوج و والدین و بچه ها حکم فرماست و این گونه زنان به ارزش خود بیش­تر واقفند و خود را کمتر تکذیب و انکار می­ کنند.

5- استقلال اقتصادی و اجتماعی و اعتماد به نفس[11]: آموزش، اعتماد به نفس زنان را در موضوعات اقتصادی افزایش می‌دهد.

 همان­گونه که در بالا ذکر شد مفهوم استقلال چند بُعدی می‌باشد و شامل استقلال اطلاعاتی، استقلال تصمیم‌گیری، استقلال فیزیكی (جا به جایی)، استقلال احساسی و استقلال اقتصادی می‌باشد.

جی­جی­بوی سه مورد از مهم­ترین ابعاد استقلال زنان را قدرت تصمیم­گیری، تحرک مکانی و دسترسی به منابع اقتصادی بدون در نظر گرفتن مکان و مذهب آن­ها می­داند ( حسینی و بگی، 1391: 59). ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺳـﺘﻘﻼل زﻧـﺎن و ﻧﻘـﺶ آن در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮیﻫـﺎی ﺑـﺎروری   ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎی زﯾـﺎدی در ﻣـﻮرد آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـا ﻫﻤﻪ محققان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻘﻼل زﻧـﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دارد، وﻟﯽ ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﺗـاﺛﯿﺮ     مشخص ﻧﯿﺴﺖ، اتفاق نظر دارند. در این پژوهش به پیروی از عباسی­شوازی و همکاران (2009)، حسینی و بگی (1391)، جهت بررسی استقلال زنان، سه  بعد تصمیم­گیری، جا به جایی و اقتصادی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته­اند.

1-3- اهمیت تحقیق

در سال‌های اخیر توجه فزاینده‌ای به بهبود پایگاه زنان و توسعه نقش‌هایشان در فرایند توسعه اقتصادی- اجتماعی صورت گرفته است و ابعاد مختلف مربوط به این موضوع در حال بررسی و مطالعه است (نیرولا و لاوتی^[14]، 1998: 157).

از نظر جمعیت شناسی موضوع موقعیت زنان بسیار مهم می‌باشد. زنان نقش اساسی در فرایندهای جمعیتی بازی می‌كنند و بهبود موقعیت آنان تاثیر زیادی بر وقایع جمعیتی مانند تولد، مرگ، مهاجرت و بهداشت خواهد گذاشت. كاهش سریع باروری در طی دهه‌ های اخیر و رسیدن باروری به  پایین‌تر از سطح جانشینی، همراه با بهبود پایگاه و افزایش موقعیت زنان در سال­های اخیر، این ذهنیت را به وجود آورده است كه علاوه بر  عوامل موثر ذكر شده در كاهش باروری، بهبود پایگاه زن نقش غیر قابل انكاری را در این كاهش ایفا كرده است.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎروری در ﻃﻮل ﺳﻪ دﻫﻪﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾـﺮان، ﻻز م اﺳـﺖ ﻋـﻮاﻣﻠﯽﮐﻪ رﻓﺘﺎر زﻧﺎن را ﺑﺮای داﺷـﺘﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـاﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آنﻫﺎ را ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داد. محققان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎروری زﻧـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده‌ﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘـﯽ ﻧﻈـﺮات و ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی‌ﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاران و برنامه ریزان به راحتی قادر به تغییر این سیاست‌ها و نگرش‌ها نیست (عباسی شوازی و همکاران، 1381).